المجلس "الأعلى للشرطة".. قراراته بالأغلبية ويصدر "حركة الضباط"

03:43 م | الاثنين 30 يوليو 2018

يشكل المجلس الأعلى للشرطة من أقدم ضباط هيئة الشرطة بصفاتهم الوظيفية التى يحددها وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة من عدد لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 15 عضوا، ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط وعند غياب الرئيس أو وجود مانع يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط، ولا تصدر حركة الضباط إلا بعد انعقاده.

ويتولى أعمال أمانة المجلس رئيس قطاع شئون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الداخلية.

وينعقد المجلس بدعوة من رئيسة وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت أحدث المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات"

ويضم تشكيل المجلس الأعلى للشرطة الحالى اللواء عادل رشاد، مساعد الوزير للأمن رئيسا، واللواء صلاح الشاهد مساعد الوزير للأمن المركزي، واللواء جمال عبدالباري، مساعد الوزير للأمن العام، واللواء أحمد ابراهيم ، رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء عماد صيام ، مساعد الوزير للأمن الوطني، واللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة فضلاً عن مساعدي الوزير لقطاع شؤون الضباط والأفراد والتفتيش والرقابة والشؤون المالية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط، وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويتولى أعمال أمانة المجلس مساعد الوزير لقطاع شؤون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة مدير إدارة عامة بقطاع شؤون الضباط يختاره المجلس.