"الوطن" تنشر نص قرار وزير الداخلية بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة

05:03 م | الثلاثاء 20 سبتمبر 2016

أصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة، ونُشر القرار منذ قليل في جريدة الوقائع المصرية.

ونصت المادة الأولى، على أن يشكل المجلس من شاغلي الوظائف التالية، "مساعدو الوزير لقطاعات الشؤون القانونية وشؤون الضباط والأفراد والأمن والتفتيش والرقابة، ورئيس قوات الأمن المركزي وقطاع مصلحة الأمن العام ومدير أمن القاهرة، ورئيس أكاديمية الشرطة ومدير أمن الجيزة، وقطاع الأمن الوطني والشؤون المالية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة".

كما نص القرار، على أن للمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه، سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط، وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون بينهم رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة.

ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يتولى أعمال أمانة المجلس مساعد الوزير لقطاع شؤون الضباط، وعند غيابه يتولى أعمال الأمانة، مدير إدارة عامة بقطاع شؤون الضباط يختاره المجلس.

أما المادة الثالثة، فنصت على أن يصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد أعضاء المجلس أو احد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة، وجب عليه التنحي.

وأخيرا، نصت المادة الرابعة على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية، ويلغي ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.