مسؤول تونسي: المجالس المحلية المنتخبة شريك في مسار اللامركزية
مسؤول تونسي: المجالس المحلية المنتخبة شريك في مسار اللامركزية
- الإدارة المحلية
- الانتخابات المحلية
- التنمية المحلية
- المشروعات الاستثمارية
- المشروعات الصغيرة
- الموارد المالية
- اللامركزية
- المجالس المحلية
- الإدارة المحلية
- الانتخابات المحلية
- التنمية المحلية
- المشروعات الاستثمارية
- المشروعات الصغيرة
- الموارد المالية
- اللامركزية
- المجالس المحلية
أكد الدكتور مختار همامي، رئيس عملية دعم اللامركزية بوزارة الشؤون المحلية والبيئية بتونس، أن التجربة التونسية في اللامركزية ركزت على 3 محاور أساسية أولهما الاستعدادات التي تسبق تطبيق اللامركزية ثم المبادئ والقانون المنظم للامركزية والتحديات التي تواجه تطبيق القانون.
وأضاف "همامي"، في مؤتمر وزارة التنمية المحلية بعنوان "اللامركزية في مصر.. الوضع الراهن والخطوات المستقبلية"، أن قانون الإدارة المحلية التونسي صدر في 25 مايو 2018 بعد أن أقرها الدستور التونسي الصادر في يناير 2014 وخلال الأربع سنوات حتى صدور القانون قامت الدولة التونسية بتشخيص الوضع القائم في تونس، من حيث إعداد دراسات لتحديد السلطات والاختصاصات وتحديد المشاكل وتقييم النظام البلدي علي التراب الوطني وإعداد معايير لحجم الوحدة المحلية "البلدية"، وإقامة انتخابات المجالس البلدية وتشجيع خوض المرأة في الانتخابات المحلية وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة سواء للشباب أو المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها البلديات لتوليد دخلًا لصالح البلدية.
وتابع "همامي": "جرى وضع معادلة لتوزيع الموارد المالية بين البلديات تقوم على الانصاف والمساواة والأكثر احتياجًا، ووضع مبادئ قانونية تقوم على الموارد الذاتية للبلديات بحيث يكون التمويل الذاتي هو الأساس سواء بالضرائب التي يتم تحصيلها أو استغلال الأصول المملوكة للدولة؛ داخل كل بلدية وذلك في ظل نظام يخضع للمراقبة والمحاسبة وإمكانية ان تقترض الوحدة المحلية ولكن من أجل الاستثمار فقط".
وأشار إلى إعداد نظام مالي يتماشي مع قانون الإدارة المحلية وتغيير كل القوانين المالية بحيث تتماشى مع تطبيق اللامركزية، واعتماد الحوكمة وتحديد إجراءات تحصين وتنفيذ اللامركزية من خلال المجلس الأعلى للجماعات المحلية وصندوق دعم اللامركزية، وهو حصيلة الموارد المالية وتوزيعها وفقاً لمؤشرات قائمة علي مستوي تنموي.
وأردف أن أهم التحديات والرهانات لتطبيق اللامركزية تشمل ضرورة تركيز مجالس محلية منتخبة كشريك فعلي ورئيسي في مسار اللامركزية، وإرساء علاقة جديدة بين الدولة والجماعات المحلية مبنية علي الشراكة والمراقبة اللاحقة المرنة، وإعادة هيكلة الإدارات القطاعية في المنظومة الإدارية لتتكفل بالمهام الاستراتيجية والمرافقة والمتابعة والتقييم، والنقل التشريعي للصلاحيات مع ملائمة الموارد المالية والبشرية ووضع برنامج لمتابعة وتقييم المسار.
