التأمين الصحي بمصر منذ 1964.. من قرار "ناصر" لمنظومة "السيسي" الشاملة

02:09 م | الأحد 29 يوليو 2018

"وزير المالية قال إننا بدأنا فكرة التأمين الصحي الشامل من عام 1964، ولو كان استقرار الدولة استمر من 1964 حتى الآن لكانت مصر في منطقة تانية خالص، ومش بس في التأمين الصحي"، الكلمات التي علّق بها الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قيل خلال جلسة "تطوير منظومة التأمين الصحي"، باليوم الثاني لمؤتمر الشباب، المقام بجامعة القاهرة، ليضيف: "ليه منجحشي في 64 علشان 67 دخلنا في حرب، وتعثرنا بسبب الحرب، ولم يتم في 2010 علشان دخلنا في حالة ثورية لها تكلفة".

عام 1964 كان عامًا فارقًا في تاريخ التأمين الصحي، فبعد ثورة 1952 صدر القانون 202 لسنة 1958 الخاص بتأمين العمال ضد إصابات العمل ثم صدر القانون 91 لسنة 1959، والذي وضع معايير الرعاية الصحية التي توفرها المؤسسات للعاملين، وفي عام 1961 تم إنشاء أول وزارة للعمل بتعيين محمد أنور سلامة، وذلك أسهم في إنشاء المؤسسة الصحية العمالية وآلت لها 7 مستشفيات منها: "جليم وحلوان وشبرا الخيمة".

في عام 1962 صدرت قوانين التأميم وإنشاء المؤسسات والهيئات العامة وتضمنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وشهد عام 1964 تطورات عديدة، ففي شهر مارس صدر القرار الجمهوري بتبيعة المؤسسة الصحية العمالية ومستشفياتها وصيدلياتها ووحداتها الصحية وعياداتها ووحدات الإسعاف العلاجية للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم صدر القانون 63 لسنة 1964 والذي تضمن الباب الخامس منه التأمين الصحي على العاملين بالقطاعين العام والخاص في الإسكندرية وبورسعيد تقرر تطبيقه بمعرفة الهيئة العامة للتأمينات.

وفي الشهر نفسه، صدر القرار الجمهوري رقم 1209 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة وتحت إشراف وزير الصحة، وجرى تعيين الدكتور محمد محمود نصار وزير الصحة الأسبق كأول رئيس لها.

وتولت الهيئة العامة للتأمين الصحي تطبيق القانون 75 لسنة 1964، والذي يختص بالتأمين الصحي على العاملين بالقطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية.

واجهت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العديد من المعوقات لأنها لم تكن هيئة طبية، فتم إسناد تطبيق ما ورد بالباب الخامس من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحي على موظفي القطاعين الخاص والعام إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي اعتبارًا من 31 أكتوبر 1964، وفي نهاية عام 1946 أنشأت الهيئة فرعًا لها بالإسكندرية، ثم آلت إلى الهيئة جميع الوحدات التابعة لهيئة التأمينات الاجتماعية، كما اشترت المستشفى اليوناني وأطلق عليها مستشفى الإسكندرية، وتم بناء أول عيادة للتأمين لصحي وهي عيادة النصر الشاملة، ومع التوسع أنشأت ثالث فرع للهيئة بالقليوبية عام 1967.

في أكتوبر 1968 تولت الهيئة شأن الإجازات المرضية للخاضعين للقانون 75 لسنة 1964. وفي فبراير 1970 تولت الهيئة مسؤولية إصابات العمل على جميع أنحاء الجمهورية، وتم تشكيل اللجان الطبية وتحديد اختصاصاتها عام 1973.

وكان عام 1975 نقطة تحول لصدور القانون رقم 32 لسنة 1975 للعاملين بالقطاع الحكومي، ثم صدر القانون رقم 79 لسنة 1975 شمل تطبيق التأمين الصحي الوارد بالقانون 63 و75 لسنة 1964، وأضاف أصحاب المعاشات والأرامل، وفي عام 1992 صدر القانون 99 ليغطي الرعاية التأمينية على طلاب المدارس، وفي 2012 صدر قانون 86 بشأن المواليد لتقديم الرعاية الطبية لأكثر من 14 مليون طفل دون السن المدرسي، ثم صدر القانون 32 بشأن التأمين الصحي على المرأة المعيلة ليغطي أكثر من 3 ملايين امرأة.

وتوسعت الخدمة التأمينة لتغطي الآن جميع أنحاء الجمهورية ولديها 22 فرعًا، و40 مستشفى، و249 عيادة شاملة، و6082 مدرسة، و1204 عيادة، و37 لجنة طبية.

وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس النواب بشكل نهائي، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجمل مواد مشروع قانون التأمين الصحي الجديد ومجموعها 67 مادة، ليتم تطبيقه العام الحالي بشكل تدريجي.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن ميكنة نظام التأمين الصحي أمر حتمي، مع ضمان تقديم حزمة الخدمات المتعلقة به بشكل كامل، مشيرة إلى أنه سيتم التدرج في المحافظات التي يطبق بها النظام.

وأوضحت "زايد"، خلال جلسة "تطوير منظومة التأمين الصحي" باليوم الثاني لمؤتمر الشباب المقام بجامعة القاهرة، أن اختيار محافظات المرحلة الأولى من المشروع جاء بعد جلسات طويلة في الحكومة والبرلمان، مشيرة إلى أن الاختيار وقع على المدن الخالية من الكثافة المالية، ومعدلات الفقر بها قليلة نسبيًا.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالي، إن التأمين الصحي الشامل الجديد سيشمل الأسرة بالكامل لتغطية الخطر المالي الذي تتعرض له الأسرة في حالة إصابة أحد أفرادها بالمرض، موضحًا أن فلسفة نظام التأمين الصحي الجديد قائمة على الاختيار حيث أنه لا يقتصر على المستشفيات التابعة للحكومة، مضيفًا أن خدمات الرعاية الأولية والثانوية تابعة لنظام التأمين الصحي الجديد، وأن تطبيق المنظومة سيستغرق نحو 15 عامًا، باعتبار أن معدل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة عالميا يتراوح ما بين 12 و20 عامًا.