«خطة عمل للنهوض بصناعة الغزل والنسيج» بالتوافق بين الحكومة واتحاد الصناعات

09:38 م | السبت 28 يوليو 2018

استعرض وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، أمس الأول، خطة العمل الشاملة التى وضعها «المجلس الأعلى للصناعات النسيجية»، وذلك فى أول اجتماع مع المجلس بعد فترة طويلة من تجميده، والتى «تهدف لتنمية وتطوير قطاع الصناعات النسيجية، وترتكز على توصيف للواقع الفعلى لهذه الصناعة، وأهم الفرص والتحديات التى تؤثر على نمو كافة حلقات الصناعات النسيجية».

وقال الوزير، بحسب بيان للوزارة، إن خطة العمل تضمنت عدداً من المستهدفات، منها إحداث تعميق حقيقى للصناعة، والتحول التدريجى إلى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية من غزول وأقمشة وملابس وصناعات مغذية، وتحديث التكنولوجيات المستخدمة فى الصناعة، فضلاً عن التوسع فى إنشاء تجمعات صناعية متكاملة تحتوى على كافة حلقات الصناعة، وإيجاد قاعدة قوية للصناعات المغذية بما يسهم فى مضاعفة صادرات قطاع الصناعات النسيجية.

{long_qoute_1}

وأوضح الوزير أن هناك تنسيقاً كبيراً بين الوزارة ووزارتى الزراعة وقطاع الأعمال العام، لتنمية وتطوير صناعة النسيج، التى تمثل واحدة من 5 صناعات رئيسية تركز عليها استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، لافتاً إلى أن هذا القطاع يمثل نحو 3% من الناتج المحلى الإجمالى، و27% من الناتج الصناعى، كما تستحوذ صادرات القطاع على نحو 12% من إجمالى الصادرات المصرية.

من جانبه، قال المهندس مجدى طلبة، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية: «إن خطة العمل التى وضعها المجلس جاءت بعد تنسيق وتوافق مع كافة الأجهزة المعنية بالصناعات النسيجية، سواء من الجهات الحكومية، ممثلة فى وزارات الصناعة وقطاع الأعمال والزراعة، أو من مجتمع الأعمال، ممثلاً فى اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية واتحاد مصدرى الأقطان».

وأشار «طلبة» إلى أن الخطة تناولت أهم التحديات العاجلة التى يجب التعامل معها لإصلاح قطاع الصناعات النسيجية، ومنها إصلاح منظومة زراعة الأقطان لاستعادة مكانة القطن المصرى، والتوسع فى استيراد القطن قصير التيلة، وفتح منافذ جديدة للاستيراد لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وإدخال التكنولوجيات الحديثة فى الصناعة بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات المصنعة فى مصر، فضلاً عن توفير العمالة الفنية المدربة، ووضع آلية منضبطة لحساب نسب الهالك والفاقد بالمصانع، بجانب مراجعة آلية المشاركة فى المعارض الخارجية والالتزام بمستحقات المصدرين من برنامج رد الأعباء وتوفير الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة وبصفة خاصة أراضى المطور الصناعى.

وأكد الدكتور محمد عبدالمجيد، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ورئيس مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية، أن الوزارة حرصت هذا العام على زيادة المساحات المزروعة من القطن، حيث بلغت 336 ألف فدان، فضلاً عن نجاح جهود الوزارة فى زيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 8 قناطير للفدان الواحد.

وأوضح أن وزارة الزراعة حريصة على تقديم كافة إمكاناتها لتطوير منظومة القطن، ومن ثم المساهمة فى تلبية احتياجات قطاع الصناعات النسيجية فى مصر.

وطالب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، بتوحيد جهود الكيانات العاملة فى هذه الصناعة ودمجها فى كيانات موحدة لتعظيم الاستفادة منها فى وضع رؤية شاملة لزيادة معدلات الإنتاجية.

ولفت المهندس نبيل السنتريسى، رئيس الاتحاد العام لمصدرى الأقطان، إلى أهمية التوسع فى الزراعة الآلية للأقطان متوسطة التيلة، خاصة فى المساحات الكبيرة بالوجه القبلى، بهدف توفير احتياجات الصناعة المحلية.

وأكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أنه على الرغم من التحديات والمنافسة الكبيرة التى يواجهها قطاع المفروشات فى العديد من الأسواق الخارجية، إلا أن هناك زيادة فى معدلات التصدير إلى عدد من الأسواق الكبيرة، ومنها السوقان الروسية والبريطانية، فضلاً عن بعض الدول الأفريقية.