"إجماع الآراء" شرط لإصدار حكم الإعدام.. و10 أيام مهلة رأي المفتي

06:00 م | السبت 28 يوليو 2018

تصدر محاكم الجنايات، حكمها بالإعدام في القضايا التي تصل عقوبة مواد الاتهام فيها للإعدام، وفقا لضوابط قانونية حددها قانون الإجراءات الجنائية.

محكمة الجنايات أحالت أوراق 75 متهما للمفتي، اليوم، في قضية "فض رابعة"، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة أخرى للنطق بالحكم عليهم، وصدَّرت المحكمة قرارها في القضية، بأنه جاء بعد الإطلاع على المادة 381 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتتعلق المادة التي استندت إليها المحكمة في قرارها، بضوابط إصدار حكم الإعدام وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، والتي توجب أن يكون حكم الإعدام صادرا بإجماع آراء القضاة الثلاثة الذين تتكون منهم محكمة الجنايات التي تنظر القضية.

ويوجب القانون كذلك، أخذ رأي المفتي في إصدار حكم الإعدام، وحدد 10 أيام لورود الرأي، وإذا لم يرد خلال تلك المدة؛ يكون للمحكمة إصدار حكمها دون انتظاره.

وينص قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة في الدعوى، وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".