"الوطن" تنشر كلمة شيرين فهمي بعد الحكم على 6 من متهمي "التخابر" بالإعدام

04:57 م | السبت 18 يونيو 2016

قال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، اليوم، خلال جلسة القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، كلمة وجهها قبيل النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين.

وبدأ فهمي كلمته قائلا إن خيانة الوطن أكبر مما تحتمل أي نفس، وإنه لعار أن تخون وطنك، فالوطن بمنزلة العرض والشرف للإنسان، ومن هان عليه وطنه يهون عليه عرضه وشرفه، موضحا أنه ما من عرف أو دين أو فكر يبرر خيانة الوطن، مهما اختلفنا في أفكارنا أو مبادئنا، مشددا "هذا أبدا لا يبرر خيانة الوطن".

وأضاف أنه يذهب كل شيء ويبقى الوطن ما بقيت السموات والأرض، فمهما كان عذرك للخيانة، لا عاذر لك، ما من شيء يغفر خطيئة خيانة الوطن، وحتى من تخون الوطن من أجلهم ينظرون إليك بنظرة عدم الاحترام، فهم يكنون لك المقت، متابعا "لا يمكن لعاقل أن يثق في خائن، ومن هان عليه وطنه يهون عليه أوطان الآخرين".

وانتقلت المحكمة للتأكيد على نصوص الشرع تنهي عن الخيانة، ليذكر القاضي الآية الكريمة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وقوله أن الله لا يحب الخائنين"، مشيرا إلى أن النبي أوضح فداحة هذا الجرم وأن شئمة يلاحق صاحبة في الدنيا والآخرة، ذاكرا الحديث الشريف: "ما من ذنب أجدر أن يُعَجِّلَ الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يَدَّخرُه في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب"، كما ذكر دعاء النبي: "أعوذ بك من الخانية فإنها بئسة البطانة"، لتعلق المحكمة بأن ذلك يكشف بجلاء أن الخيانة في أسفل درجات الانحطاط.

وتابع القاضي: "الحياة والوطن وشيجتان مترابطان، كامتزاح الإنسان بالأرض، بطينه وترابه، بظلة وعدلة، فالوطن هو محفظة الروح، حينما تغادره تنسل من جذرك، إنه هو أن يسكنك ألا تسكنه أنت، هو أنت وأنت هو، حتى لو أتعبك بغثاء السيل في دروبه، مهما قسا عليك لا مفر إليه منه"، مشيرا إلى أن البلد بنيله ونخيله الذي يتطاول عزة ومهابة، وبقادته ورجاله، بأطفاله وشيوخه، بحره وبرده، مُتكأ للطمأنينة، فهو الأب الحاني الكبير، نقسو عليه ويحنو علينا، نعصاه أحيانا ويمنحنا العطاء بلا حدود، لا نستطيع أن نزداد حبا وبرا له.

وانتقلت كلمة القاضي للإشارة الى أن المحكمة أدت دورها في البحث عن الحقيقة، من خلال مُحاكمة منصفة، تحققت فيها ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية، مضيفا "نظرت الدعوى لجلسات متعاقبة دون التقيد بأدوار انعقاد المحكمة، سمعت فيها كافة شهود الإثبات، واستدعيت من اقتضت الضرورة سماعهم للإحاطة بالدعوى على بصر بصير، فاستمعت لـ48 شاهدا، منهم كبار قيادات الدولة ممن عاصروا الأحداث".

وتابع أنه إحقاق للحق وإنارة للطريق، لتنطق بالقول الفصل فيها، استمعت المحكمة لهيئة الدفاع وأتاحت لهم كل الفرص الممكنة لتقديم دفوعها، ليطمأن وجدانها لأنها أعطت كل ذي حق حقه، لافتا إلى أن الجلسات بلغ عددها 99 جلسة، حققت المحكمة خلالها قواعد العدالة والمحاكمة المنصفة دون إخلال لحق لأحد، وبلغت صفحات الجلسات ما يزيد على الألف صفحة، وعكفت على دراسة أوراق الدعوى دون كلل أو مملل وصولا للحقيقة حتى استقر للمحكمة يقينا ثابتا لا مرية فيه، كافيا لإدانتهم، واطمأنت للشهود من شهود إثبات وشهود واقعة، وما شهدته المحكمة من وثائق ومستندات تم ضبطها لدى بعض المتهمين، وإلى إقرارات المتهمين بالتحقيقات على نفسهم وعلى غيرهم من المتهمين.

وأشارت المحكمة إلى رفضها ما أثاره دفاع المتهمين، وأنه قصد بها التشكيك في ما يثبت جرم المتهمين، لحمل المحكمة على عدم الآخذ بها، مؤكدة أنها لا تعول الحكمة على إنكار المتهمين للاتهامات المسندة إليه، معتبرة أن تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الافلات من العقاب، لتختتم المحكمة بذكرها الآية الكريمة: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".