محافظ البحيرة: مجازاة 5200 موظف وإحالة 214 واقعة فساد إلى النيابة

محافظ البحيرة: مجازاة 5200 موظف وإحالة 214 واقعة فساد إلى النيابة
- إهدار المال العام
- إهمال إدارى
- إيقاف عن العمل
- الأجهزة الرقابية
- الإجراءات القانونية
- الإدارات التعليمية
- الإدارة العامة
- الرقابة الإدارية
- إهدار المال العام
- إهمال إدارى
- إيقاف عن العمل
- الأجهزة الرقابية
- الإجراءات القانونية
- الإدارات التعليمية
- الإدارة العامة
- الرقابة الإدارية
عاقبت الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام محافظة البحيرة، اليوم، 5200 موظف بعدد من الوحدات المحلية بالمدن والقرى، والإدارات التعليمية والمدارس، والمستشفيات والوحدات الصحية، والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى المحافظة، بالإنذار والخصم من المرتب والإيقاف عن العمل، وذلك لإهمالهم فى العمل وتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي، بعد إجراء تحقيقات مكثفة من قبل إدارة الشؤون القانونية، نتيجة تقارير الإدارة العامة للرقابة والمتابعة بالمحافظة.
وقالت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، في تصريحات صحفية، إن الإدارة العامة للرقابة والمتابعة بالمحافظة، برئاسة محمود الرمسيسى، تقوم بزيارات ميدانية مفاجئة للمصالح الحكومية المختلفة، للتأكد من الانضباط الإدارى للعاملين بها، وأداء واجبهم الوظيفى ومواجهة الفساد المالى والإدارى، مشيرة إلى أن جولات الإدارة كشفت خلال الأشهر الماضية، وقائع إهمال إدارى، ترتب عليها مجازاة 5200 موظف بعدد من الوحدات المحلية بالمدن والقرى، والإدارات التعليمية والمدارس، والمستشفيات والوحدات الصحية، والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى المحافظة.
وأضافت المحافظ، أنه تم إحالة 214 واقعة فساد إلى النيابة العامة والإدارية خلال الفترة الماضية، لانطواء تلك الوقائع على جرائم عامة مثل إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتزوير والإهمال الذى يضر بمصالح المواطنين.
وشددت المهندسة نادية عبده، على التنسيق الكامل مع الأجهزة الرقابية والأمنية خاصة هيئة الرقابة الإدارية، لمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم، مهما كانت مناصبهم الإدارية أو نفوذهم الوظيفى، معلنة عن تبني خطة متكاملة لمحاربة الإهمال والتسيب الوظيفي، باعتباره أحد صور الفساد الإداري والمالي بجميع المصالح الحكومية والوحدات المحلية بالمراكز والقرى.