"السيسي" يصدق على تعديل 3 قوانين لـ "معاشات كبار رجال الدولة"

02:41 م | الخميس 26 يوليو 2018

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، قبل قليل، قرارًا جمهورياً للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار القانون رقم 160 لسنة 2018، بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

تضمن التعديل للقانون الأول إضافة فقرة للمادة 64 من قانون تنظيم الرقابة الإدارية، نص على: "وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدي، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية".

أما القانون الثاني فتضمن استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، ليسوي معاش كل من يشغل فعلياً منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم المحافظين ونوابهم بواقع جزء من 10 أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، بمراعاة عدة بنود.

وتضمنت البنود أن يقصد بأجر التسوية أخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو أخر راتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.

وأن يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من هذا الأجر، فيما لو قل المعاش عن 25% من "أجر التسوية" يرفع لهذا القدر، وإذا انتهي شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية.