مصدر: انتهاء التقرير السنوي لـ"قومي حقوق الإنسان" تمهيدًا لإعلانه

قال مصدر مطلع بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اللجنة المُشكلة برئاسة محسن عوض، عضو المجلس، انتهت من وضع التقرير السنوي للمجلس والذي يرصد حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف المصدر، أن التقرير تم عرضه على محمد فايق، رئيس المجلس، تمهيدًا لطباعته وإعلانه في مؤتمر صحفي لم يتحدد موعده بعد.

{long_qoute_1}

من جانبه، قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التقرير في الطور النهائي من المراجعة والتنقيح، مُرجحًا أن يتم إعلانه في مؤتمر صحفي خلال شهر على أقصى تقدير.

وأضاف "شكر"، لـ"الوطن"، أن التقرير يركز هذا العام على أنشطة المجلس وتحركاته لدعم وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، كما يشمل أبرز القضايا على الساحة المصرية، ويعالج ما تتناوله منظمات حقوق الإنسان من تقارير وبيانات حول الحالة الحقوقية.

وقال محسن عوض، رئيس لجنة كتابة التقرير، لـ"الوطن"، إن اللجنة على وشك الانتهاء من بعض الأمور الفنية المتعلقة بإصدار التقارير، مضيفًا، أن التقرير يلتزم عادة بتبويب ثابت في شكله متغير في مضمونه حسب القضايا المطروحة على الساحة.

وأوضح "عوض"، أنه على الرغم من كون القضايا التي يتناولها التقرير متشابهة مع تقارير السنوات الماضية، إلا أنه يشمل معلومات وأفكار وتوصيات جديدة.

كان المجلس، انتقد في تقريره العام الماضي، حزمة من التشريعات التي أقرها البرلمان، منها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الهيئات القضائية، وقانون الجمعيات الأهلية، كما انتقد تأخر تشكيل مفوضية عدم التمييز، التي لم تتشكل حتى الآن.

وأكد المجلس ضرورة أن تستوعب السلطات خطورة التوسع في مكافحة الإرهاب للحيلولة دون توجيه الاتهامات للبلاد بممارسة جريمة الاختفاء القسري، وهي جريمة خطيرة بموجب القانون الجنائى الدولى.

• الاختفاء القسرى
• الجمعيات الأهلية
• المجلس القومي لحقوق الإنسان
• الهيئات القضائية
• تعديل قانون
• تقرير قومي حقوق الإنسان
• الاختفاء القسرى
• الجمعيات الأهلية
• المجلس القومي لحقوق الإنسان
• الهيئات القضائية
• تعديل قانون
• تقرير قومي حقوق الإنسان