25 مليار جنيه استثمارات حكومية بمحافظات الصعيد في موازنة العام الحالي

12:34 م | الخميس 26 يوليو 2018

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، حفل إطلاق مجموعة العمل الثالثة الخاصة "بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات" والمقام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) بمقر معهد التخطيط القومي، وذلك في إطار تنفيذ مشروع برنامج الأمم المتحدة بعنوان "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة" رؤية مصر 2030 من خلال وضع نظام تنسيقي متكامل لقياس التنفيذ وتحديد جوانب القصور واقتراح السياسات المناسبة.

قال وزيرة التخطيط إنه تم تخصيص استثمارات حكومية بقيمة 25 مليار جنيه فى خطة العام المالي الجاري 2019/2018، خاصة بمحافظات الصعيد، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بما تم تخصيصه في العام الماضي وتتضمن 10 مليار جنيه لتنمية محافظات جنوب الصعيد تحديدًا، فضلًا عن الحوافز المقدمة لشركات القطاع الخاص لتشجيعها نحو الاستثمار في هذه المحافظات.

أكدت هالة السعيد أن هناك دعم كامل من جانب القيادة السياسية فضلاً عن التعاون الجاد والتنسيق المشترك من كافة مؤسسات الدولة المصرية على مختلف المستويات، وكذلك التعاون المشاركة الفاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين لتحقيق أهدف التنمية المستدامة.

ونوهت السعيد إلى أن برنامج عمل الحكومة المصرية للأعوام 2018/2019 إلى 2021/2022 يتضمن تخصيص 60 مليار جنيه لتدعيم خطط التنمية بكافة المحافظات المصرية بمختلف محاورها التنموية، كما يولي برنامج عمل الحكومة اهتماماً خاصاً بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية، وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية في صعيد مصر إلى جانب ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزناً كبيراً للمحافظات الأكثر احتياجًا فضلاً عن توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة على المحافظات الأكثر احتياجًا لسد هذه الفجوات، مؤكدة أن اعتماد هذا التوجه أسفر خلال السنوات الماضية عن تعزيز معدلات الاستثمارات التنموية الموجهة للتنمية المحلية بنسبة 96% خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 بزيادة قدرت بـ 10 مليار جنيها مصرياً، بخلاف الاستثمارات المركزية التي تخصصها الوزارات للمحافظات بشكل مباشر.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى ما تقوم به الحكومة المصرية لاستكمال تنفيذ برنامج "التنمية المحلية بصعيد مصر" بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل قدره 500 مليون دولار وذلك بهدف إحداث التنمية في إقليم الصعيد بدءا بمحافظتي قنا وسوهاج، من خلال التركيز أولاً على زيادة القدرة التنافسية والاقتصادية، وتطوير البنية الأساسية لهذه المحافظات، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت أنه تم تخصيص استثمارات حكومية بقيمة 25 مليار جنيه فى خطة العام المالي الجارى 2019/2018، خاصة بمحافظات الصعيد، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بما تم تخصيصه في العام الماضي وتتضمن 10 مليار جنيه لتنمية محافظات جنوب الصعيد تحديداً، فضلًا عن الحوافز المقدمة لشركات القطاع الخاص لتشجيعها نحو الاستثمار في هذه المحافظات.

ولفتت "السعيد" إلى سعى وزارة التخطيط حاليًا للتعاون مع المركز الوطني للتنافسية وجهاز دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في تدشين مؤشر للتنافسية بين المحافظات، والذي يهدف ضمن أمور أخرى إلى قياس مدى التقدم المحرز على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل كل محافظة، فضلاً عن خلق نوع من التنافس الإيجابي بين المحافظات المصرية لتشجيعهم على بذل أقصى الجهود للنهوض بأوضاع محفظاتهم.

ونوهت "السعيد" إلى أنه سيتم ربط التنمية بالمحافظات بجوائز التميز الحكومي.

كما أشارت هالة السعيد أن مشروع قانون التخطيط العام الجديد المعروض حاليًا على البرلمان كخطوة أساسية ومحورية نحو تنسيق كافة هذه الجهود، حيث يتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، ويُمكّن القانون الجديد الوحدات المحلية من إعداد خططها التنموية على المستويات المختلفة، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية على مستوى الدولة، وبما يصب في تنفيذ استراتيجية "التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن إطلاق توطين أهداف التنمية المستدامة هو تأكيد علي أن مصر عازمة علي بناء استراتجية قومية متكاملة للتنمية المستدامة ترتكز علي رؤية مصر 2030، وتحويلها إلى واقع ملموس.

والجدير بالذكر أن الدراسة المعنية بـ"تحديد المستهدفات الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات” تهدف إلى متابعة تنفيذ الدول لأهداف التنمية المستدامة حيث قامت الأمم المتحدة بتحديد 232 مؤشر تمكن من تحديد وضع الدول في تحقيق المستهدفات الموضوعة لكل مؤشر.