وزير الري: ننتظر ملاحظات الدول الأعضاء بمشروع الممر الملاحي "فيكتوريا"

11:55 ص | الأربعاء 25 يوليو 2018

صرح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن مصر تنتظر ورود ملاحظات الدول الأعضاء في مشروع الممر الملاحي فيكتوريا ـ الإسكندرية على التقرير المبدئي الخاص بالمشروع، والذي قدمه الاستشاري الدولي لوحدة المشروع بالقاهرة، وتم تسليمه للدول الأعضاء، تمهيدا لإصدار التقرير النهائي خلال أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن المشروع يعتبر أحد المشروعات الإقليمية التي تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بالنيباد.

وأكد أن مصر تأمل أن يكون هذا المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق بين دول الحوض حول أنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقة لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الإفريقية وفقاً للمفاهيم التي أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة.

وأضاف أن التقرير يتضمن رؤية المكتب الاستشاري فيما يتعلق بالهيكل المؤسسي والقانوني للهيئة الإقليمية المقترح إنشائها لإدارة المشروع، وكذلك الشروط المرجعية التي سوف يتم على أساسها طرح مناقصة عالمية ببن المكاتب الدولية لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية من تنفيذه، ومدى مساهمة كل دولة من الدول الأعضاء، ومعايير تحديد هذه النسبة، علاوة على أن التقرير يضم أيضا احتياجات التدريب المطلوبة للكوادر البشرية بالدول الأعضاء وآليات تبادل الخيرات والمعلومات بين المشاركين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير، عقب تلقيه تقريرا شاملا من الدكتور ممدوح حسن المشرف العام على المشروع، ووكيل وزارة للتعاون الثنائي بين دول حوض النيل، والدكتوره تهاني سليط مدير وحدة إدارة المشروع والمنسق الإقليمي له ووكيل الوزارة للتعاون الخارجي بوزارة الري.

من جانبها، أوضحت الدكتورة تهاني سليط، أن المشروع يعتبر أحد المشروعات الإقليمية التي تستهدف ربط دول حوض النيل لتدعيم حركة التجارة البينية والسياحة، وتوفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال بالبحار والموانئ العالمية، لذا فإن رؤية المشروع تتمثل في "قارة واحدة ـ نهر واحد ـ مستقبل مشترك"، وشعار المشروع هو "إفريقيا بدون حدود"، مشيره إلى أن مصر قامت من قبل بتمويل وإعداد دراسة ما قبل الجدوى للمشروع.

وأشارت إلى أنه من المقترح أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية المعتمدة علي الممر الملاحي تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، وبمشاركة الكوميسا كجهة تنسيقية، ومنها مشروع شبكة النقل المتكاملة المتعددة الوسائط، بالإضافة إلى شبكة من الطرق والسكك الحديدية تربط بين الدول المشاركة، علي ان يتم ربط هذه الشبكة بمشاريع النقل الأخرى مثل القاهرة - كيب تاون، المحورالأوسط، المحورالشمالي، كما يمكن أن يتضمن المشروع إنشاء شبكة طرق سريعة جديدة لربط الدول غير المشاركة بالممر الملاحي مثل زامبيا وموزمبيق.

بينما أوضح الدكتورممدوح حسن رئيس وحدة المشروع، أن الدول الأعضاء تقوم حاليا بمراجعة التقرير المبدئي الذي قدمه الاستشاري الدولي وتقديم ملاحظاتها النهائيه حوله، لافتا إلى أنه يتم حالياً الإعداد لعقد جلسة خاصة لمشروع الممر الملاحي فيكتوريا - الإسكندرية على هامش أسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده في أكتوبر القادم، وبحضور العديد من شركاء التنمية الدوليين والمانحيين.

وأضاف أن دراسة الجدوى الاقتصادية سوف تشمل كافه العناصر التي تدخل ضمن مكونات المشروع بما فيها إنشاء مركز تدريب إقليمي لإعداد الكوادر البشرية من الدول الأعضاء لضمان استدامة المشروع وتوفيره فرص عمل دائمة نتيجة التوسع في حركه النقل للبضائع والركاب وهو ما يحقق على المدى البعيد علاقات إنسانية بين الأشقاء.