وزير الكهرباء: 515 مليار جنيه تكلفة مشروعات القطاع منذ 2014

08:19 م | الثلاثاء 24 يوليو 2018

قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الحكومة واجهت 4 تحديات أساسية فى مجال الكهرباء منذ عام 2014، من بينها أعمال الصيانة التى تسببت فى عدم انتظام التيار، مشيراً إلى أن الوزارة كانت تضطر لتخفيف أحمال يصل لـ6 آلاف ميجاوات، مشيراً إلى أن تكلفة مشروعات تدعيم شبكة النقل 54.4 مليار جنيه، وتوزيع شبكة الكهرباء 27 مليار جنيه، موضحاً أن الاستثمارات فى قطاع الكهرباء تصل تكلفتها لـ515 مليار جنيه «نصف تريليون»، جزء كبير منها عن طريق القروض.

وأضاف «شاكر»، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاع الكهرباء بالعاصمة الإدارية، اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن «المنشآت الكهربائية أيضاً تعرضت لهجمات إرهابية، وما زاد الأزمة قِلة إمدادات الغاز الذى كان يتم الاعتماد عليه فى تشغيل المحطات، وتوقف تنفيذ عدد منها»، موجهاً التحية إلى وزارة البترول، قائلاً: «إن النجاح الذى شهده قطاع الكهرباء يأتى مناصفة مع جهودها»، مشيداً بتضافر جهود الدولة لمواجهة تحديات الكهرباء.

وأشار وزير الكهرباء إلى «افتتاح محطة كهرباء جديدة بأسيوط»، مضيفاً: «الصعيد كان بيعانى معاناة هائلة فى انقطاع التيار قبل البدء فى تنفيذ الخطة العاجلة»، موضحاً أنه تم الانتهاء من إنشاء محطة توليد فى شرم الشيخ وعتاقة والمحمودية فى 8 شهور فقط، مستعرضاً مشروعات القطاع التى تم تنفيذها من يونيو 2014.

وذكر «شاكر» أن الضبعة وعتاقة والحمراوين من أهم مشروعات توليد الكهرباء الجارى تنفيذها الفترة الحالية، بالإضافة لأكبر محطة طاقة شمسية فى العالم بهدف زيادة القدرات الجديدة والمتجددة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف تركيب 30 مليون عداد ذكى، والتحول تماماً إلى عدادات ذكية خلال 10 سنوات، مشيراً إلى أنه تم تركيب 509 ملايين منها، وتابع: «مصر ستشهد نقلة نوعية هائلة فى مستويات الجهد الكهربائية خلال الفترة القادمة، وأطوال الشبكات الكهربائية ستصل لـ6100 كيلومتر»، مشيراً إلى أنه كان يوجد فى مصر حتى 2014 نحو 18 محطة محولات، وجارٍ إنشاء 11 محطة لمحولات الكهرباء فى الوقت الحالى سيتم الانتهاء منها فى الربع الأول من 2019، كما سيتم طرح 10 محطات أخرى، كما ستتم إضافة 6 مراكز للتحكم.

وأوضح «شاكر» أنه خلال الـ3 سنوات الماضية تمت إضافة 22500 كيلو كابلات و15 ألف محول، كما ستتم إضافة 14273 محول أكشاك، وستتم تغذية جميع القرى ببرجى كهرباء لكل قرية.

{long_qoute_1}

وقال الوزير اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إنه من المستهدف التوسع فى الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة والمخطط زيادتها لتصل لنسبة 20% من إجمالى القدرات المركبة فى الشبكة بحلول 2022، وتم استحداث الطاقة النووية والفحم كأحد المصادر البديلة للطاقة الحرارية وفقاً لأعلى معدلات الأمان، مع مراعاة جميع الاعتبارات البيئية والاستخدام الآمن والمستديم، مشيراً إلى تحسن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية بمجال الكهرباء الصادر عن البنك الدولى.

وتابع «عرفان»، فى كلمته اليوم، أن الدولة اتجهت إلى تطوير وتحديث شبكات النقل لتفريغ الطاقة الكهربائية المضافة على مستوى الجمهورية ودون حدوث فقد يؤثر على اقتصاديات التشغيل، ومن أبرزها تنفيذ شبكات جهد 500 كيلو فولت خلال الفترة من عام 2014 حتى نهاية عام 2018 بأطوال نحو 2600 كيلومتر بنسبة زيادة نحو 113% عن المنفذ قبل عام 2014، ومن المخطط زيادة إجمالى أطوالها إلى 6000 كيلومتر عام 2025، كما اهتمت الدولة بتطوير شبكات توزيع الكهرباء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بتكلفة 22.5 مليار جنيه.

ولفت «عرفان» إلى أن الدولة قامت أيضاً بميكنة 456 مركز خدمة بنسبة 95% من المراكز الموجودة، موضحاً أن هذا الأمر أدى إلى تحسين مستوى الخدمة للمواطنين من خلال استحداث خدمة السداد الإلكترونى وتركيب وشحن العدادات مسبوقة الدفع، وكذا التواصل مع الجمهور لتلقّى وفحص الشكاوى والاستعلام عن الأعطال والفواتير.

وأوضح أن الدولة أضافت للشبكة القومية الموحدة محطات لتوليد الكهرباء بإجمالى قدره 25 ألف ميجاوات خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2018، مشيراً إلى أن هذه القدرة تمثل زيادة بنسبة نحو 84% من إجمالى القدرة الكهربائية بالشبكة الموحدة قبل يونيو 2014، وهو الأمر الذى حقق فائضاً فى القدرات الكهربائية بنسبة 25%، ما سيسهم فى تأمين الاحتياجات المستقبلية للطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تصدير جانب منها.

وعن ترتيب مصر فى مؤشر جودة الحصول على الكهرباء الصادر من البنك الدولى، قال «عرفان»، إن «هناك تحسناً من المرتبة 145 إلى المرتبة 89 بتقدم 56 مركزاً، وأيضاً تحسّن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية ومؤشر جودة التغذية الكهربية إلى المركز 63».

ولفت إلى أنه «منذ تكليف الرئيس السيسى للجنة المشتركة فى فبراير 2016 بين هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية تمت مراجعة 2508 مشروعات منها 355 مشروعاً تمهيداً للافتتاح الرئاسى بتكلفة 437 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 291 مشروعاً منها وإحالة باقى المشروعات لافتتاحها بمعرفة الوزراء والمحافظين».

وذكر أن «اللجنة باشرت مهامها فى 27 محافظة لمدة 345 يوم عمل من خلال 215 لجنة فرعية ضمت 360 عضواً من الرقابة الإدارية و508 ضباط مهندسين من القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس من الكلية الفنية العسكرية طبقاً للتخصصات المطلوبة للمراجعة الفنية للمشروعات المختلفة، وتم عقد مؤتمرات لمجموعات العمل لتوحيد مفهوم المراجعة الفنية المطلوبة، وشكل التقارير، وتسليم الأوراق والمستندات والفحص إلى رئاسة اللجان، كما تم تنفيذ خطط مرور مجموعات العمل المشتركة للمعاينة الميدانية والمراجعة الفنية على الطبيعة، وذلك خلال كافة مراحل التنفيذ المختلفة، وأبدت ملاحظاتها ونسقت مع المختصين بالوزارات المختلفة لتلافى تلك الملاحظات، والتأكد من جاهزية إتمام المشروعات».