"الزراعة" تحدد سعر أردب القمح بـ 410 جنيهات

أصدر أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بتحديد سعر أردب القمح المنتج محليا موسم 2014 بواقع 410 جنيهات للأردب بداية من مايو المقبل. ونص القرار الذي نشر بجريدة الوقائع المصرية الرسمية اليوم على أن يتم توريد محصول القمح المنتج محليا موسم 2014 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارا من أول مايو 2014، بينما نصت المادة الثانية على أن تحدد أسعار شراء القمح المنتج محليا موسم 2014 الذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين كالآتي: 410 جنيها للأدرب زنة 150 كجم، درجة نظافة 22.5 قيراط، و415 جنيا للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراط، و420 جنيها للاردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط. وذلك لجميع الاصناف المنزرعة محليا علي أن تكون خالية من الاصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط. ونصت المادة الثالثة على أن يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2014 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية علي الجهات الآتية: بنك التنمية والائتمان الزراعي، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التعاونيات الزراعية (ائتمان، إصلاح، استصلاح). وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين بشونها وصوامعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم باستلامها حتى تسليمها لشركات المطاحن. ونصت المادة الرابعة على أن تتولي وزارة المالية توفير التمويل اللازم للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قبل موسم التوريد لشراء القمح المنتج محليا موسم 2014 من المزارعين وعلى البنك تمويل الجمعيات الزراعية "ائتمان، اصلاح، استصلاح" التي تتعاقد مع المزارعين لتوريد ذلك المحصول، ويكون البنك مسؤولا مسؤولية كاملة قبل الهيئة العامة للسلع التموينية عن كميات الموردة من التعاونيات وإجراء المطابقات اللازمة معها. كما تتولى وزارة المالية توفير التمويل اللازم لشركات المطاحن التابعة للشرطة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية. وتضمنت المادة الخامسة تحديد عمولة التوريد شاملة الوزن والتسويق والتخزين والفوارغ والمشالات والصيانة بمبلغ 75 جنيها للطن. وجاء بالمادة السادسة تشكيل لجان استلام وتخزين القمح المنتج محليا بشون وصوامع الجهات والشركات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار طبقا للمواصفات المحددة بالمادة الثانية منه، برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوارادات وعضوية مندوب عن كل من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة وشركة المطاحن المختصة والجهات الموردة ومديرية الزراعة المختصة ونقابة القبانيين، على أن يكون رأي رئيس اللجن ومندوب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة المختصة هو الفيصل في فرز الكمية وتتولي هذه اللجان عمليات تسليم القمح من أماكن التخزين إلى شركات المطاحن.