لودريان يدافع عن "اتفاق باريس" في ليبيا بعد هجوم إيطاليا على خطة فرنسا

07:52 ص | الاثنين 23 يوليو 2018

يبدأ وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم، زيارة إلى ليبيا تستهدف دفع جهود تنفيذ اتفاق باريس، وخاصة فيما يتعلق بالترتيبات التي تجرى حاليا لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، قبل نهاية هذا العام، بعد مرور 7 سنوات من عدم الاستقرار في ليبيا، وكذلك تخفيف تشدد الموقف الليبي فيما يتعلق بالتعاون مع أوروبا في ملف الهجرة.

وجاءت زيارة وزير الخارجية الفرنسي بعد يومين من حرب كلامية بين فرنسا وإيطاليا، على خلفية رفض روما المساعي الفرنسية لعقد انتخابات في ديسمبر المقبل، ولإبرام اتفاق هجرة منفرد مع ليبيا لوقف تدفق اللاجئين على السواحل الأوروبية، يضمن وجود عسكري فرنسي في الأراضي الليبية دون مراعاة المصالح الإيطالية.

{long_qoute_1}

وسيلتقي لودريان في ليبيا برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وغيرهم، وذلك في أعقاب زيارته أمس إلى تونس التي استهدفت حشد دعم إحدى دول الجوار الليبي للخطة الفرنسية، فيما من المتوقع أن تنظم إيطاليا اجتماعا للرد على التحرك الفرنسي في القريب العاجل، حسبما أفادت مصادر.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر، إن رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، سيجتمع اليوم مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، لمناقشة إمكانية تواجد عسكري فرنسي في ليبيا.

وأضاف الشاطر، عبر تغريدة له على موقع "تويتر"، أن وفدا من فرنسا التقى وفدا عسكريا من مصراتة في تونس وجرى تسليمهم مواقع لتواجد عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا، غير أن وفد مصراتة رفض فكرة تواجد عسكري فرنسي في المدينة، بحسب قوله.

وتابع: "زيارة وزير خارجية فرنسا لطرابلس هي بمثابة رقصة المذبوح، بعدها سيجد نفسه خارج الوزارة وكل من راهنوا على دبلوماسيته بمن فيهم المجلس الرئاسي سيبلعون السكين، والدليل سحب السفيرة الفرنسية الحالية واستبدالها بسفيرتهم في مالطا".

وفي تغريدة أمس اعتبر "الشاطر" أن حل الأزمة في "انتخاب مجلس نواب جديد لمدة 4 سنوات يشكل حكومة توحد المنقسم، ويختار رئيس مؤقت للبلاد، وينظر في مشروع الدستور وبذلك تنتهي مجالس النواب والدولة والرئاسي وإبعاد الشخصيات المتصارعة".

ويرى مراقبون وخبراء ليبيون أن هناك صعوبة في إجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام، نتيجة لعدم نزع سلاح الميليشيات، فيما شكلت ليبيا مطلع هذا الأسبوع لجنة لتأمين العملية الانتخابية.

وقال الدكتور أحمد أبوزيد، الباحث في إدارة الأزمات والأمن الإقليمي لـ"الوطن"، إن الدول الغربية لا تتعامل مع الأزمة الليبية بهدف حلها وتسويتها، ولكن بغرض إدارتها واستغلالها للحفاظ على مصالحها، فبطبيعة الحال الدول الغربية صاحبة المطامع في ليبيا لن يكون في صالحها أن تتوحد كلمة الليبيين، ويكون لهم صوتا مسموعا سواء في قرارهم الوطني أو سياساتهم الخارجية، التي يمكن أن تتقاطع مع المصالح الغربية في كثير من المجالات، وعلى رأسها قضيتي الأمن والهجرة.

واعتبر أبوزيد أن ليس هناك دولة يمكن أن تكون بديلا عن الحلل الأممي المعترف به دوليا في ليبيا، مشددا على ضرورة أن تدعم القوى الغربية الجهد المصري لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، فتوحيد تلك المؤسسة واضطلاعها بدورها على أكمل وجه سيكون حافزا لتوحيد بقية المؤسسات الليبية وميلاد شرعية جديدة جامعة تضع حدا للفوضى والسيولة السياسية، التي غرقت فيها ليبيا منذ 7 سنوات.

وقال سعد مفتاح العكر، المحلل السياسي الليبي، إنه حتى الآن لم تتوافر إرادة دولية لإجراء الانتخابات في هذا الموعد، فضلا عن عدم اتفاق الأطراف الليبية عن قانون الانتخابات ومدى صلاحية مجلس النواب الحالي في إصداره، وكذلك الشكوك حول جدوى الانتخابات نفسها في تحقيق الاستقرار فقد أدت انتخابات 2012 للمؤتمر الوطني وانتخابات 2014 لمجلس النواب الى مزيد من الانقسام، معتبرا أن الانتخابات ليست هدفا في حد ذاتها، إن لم تؤدي إلى الاستقرار وبناء الشرعية الجديدة.