بريد الوطن| تطبيق القانون واجب يا رئيس الوزراء
بريد الوطن| تطبيق القانون واجب يا رئيس الوزراء
وصلاً لما سبق من تساؤل للسيد رئيس مجلس الوزراء فى مقالى السابق فالحق والحق أقول إن هناك تساؤلاً يحير العقول وليس عندى له تفسير وهو: لماذا لا تنفذ بعض أحكام القضاء؟ للأسف هناك بعض أحكام باتة صادرة عن جهات قضائية ولا تقوم بعض الهيئات أو الوزارات أو الأفراد بتنفيذها!. وهذه للأسف صورة أخرى من عدم احترام القانون وكسر لهيبة الدولة. فلا بد من أن تكون الجهات التابعة للحكومة قدوة فى تنفيذ أى حكم قضائى بات ولا تتقاعس أو تتحايل على تنفيذه. علماً بأن الدستور فى المادة 123 من قانون العقوبات ينص على أنه «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى أوقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أى جهة مختصة». فالواجب لدى صدور حكم بات تنذر الجهة أو الشخص الذى يجب عليه التنفيذ وبعد مدة لا تزيد على أسبوعين إذا لم يتم التنفيذ طواعية يتم بقوة القانون. وأن يتم على نفقة الجهة أو الأفراد الذين تقاعسوا عن أداء ما عليهم من حقوق مع دفع غرامة للدولة 3 أضعاف تكاليف تنفيذ الحكم ردعاً لكل من تسول له نفسه التعدى على حقوق الغير وأخذ ما ليس له به حق. بذلك سوف يعود المعتدون إلى رشدهم، ويفكر ألف مرة كل من تسول له نفسه التعدى على حقوق الدولة أو الأفراد. وتنفيذ ذلك من شأنه أن يعيد للقانون وهيبة الدولة الاعتبار اللائق بهما وسوف يكون ذلك سبباً من أسباب تقليل الجرائم والعنف وزيادة الاستثمار لأنه لا استثمار فى جو لا يستطيع فيه المستثمر أخذ حقه بالطرق القانونية السريعة. ويا حبذا أن يكون التنفيذ على الكل دونما أى استثناء.
د. سعيد السيد عبدالغنى
أستاذ بكلية العلوم- جامعة بنها
يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي
bareed.elwatan@elwatannews.com
