خفاجي: قطر انضمت لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب وتحفظت لحمايتها من القضاء

11:36 ص | السبت 21 يوليو 2018

كشف الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، عن مفاجأة، وهي أن قطر وافقت على انضمامها للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الصادرة عام 1999 منذ شهرين فقط، بالمرسوم رقم (20) لسنة 2018 بتاريخ 4/4/2018 ونشر في الجريدة الرسمية العدد (10) بتاريخ 21/5/2018 وهي آخر دولة على وجه الكرة الأرضية توافق على الانضمام لتلك المعاهدة.

وأوضح خفاجي، أنه ذلك له دلالته في أنها ترى أن نصوص تلك الاتفاقية الدولية عقبة أمام تمويلها للإرهاب، ما أدى إلى تأخرها نحو 19 عاما للانضمام لتلك الاتفاقية التي تشتمل على نصوص صارمة تحول دون توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، وتحظر تمويلهم وهو ما لا يروق لها ويتعارض مع ما تستهدفه من رعاية للتشكيلات الإرهابية.

وأكد خفاجي، في الجزء الأخير من أول دراسة فقهية منهجية بعنوان "الحقوق السيادية للدول الأربع مصر والإمارات والسعودية والبحرين في غلق مجالها الجوي ضد الطيران القطري لحماية أمنها القومي من تدعيم وتمويل قطر للإرهاب في ضوء قواعد القانون الدولي وإشكالية تنازع الاختصاص بين محكمة العدل الدولية ومنظمة الطيران المدني"، أن قطر تحفظت على أحكام الفقرة الأولى من المادة (24) من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الخاصة باللجوء إلى التحكيم الدولى وقضاء محكمة العدل الدولية، فهي تريد أن تتنصل في علاقتها بجيرانها ودول العالم من الخضوع للتحكيم الدولي أو قضاء محكمة العدل الدولية عند قيام نزاع حول تفسير أي مادة من أحكام تلك الاتفاقية.

وأشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة 24 من تلك الاتفاقية، تنص على أنه: "يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض خلال مدة معقولة، وذلك بناء على طلب واحدة من تلك الدولد وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل في غضون 6 أشهر من تاريخ طلب التحكيم، إلى اتفاق على تنظيم التحكيم، جاز ﻷي منها رفع الخلاف إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة".

وأضاف الدكتور محمد خفاجي، أن تحفظ قطر في هذا الشأن وإن كانت تجيزه نص الفقرة الثانية من ذات المادة، إلا أنه يخف ورائه قرينة قاطعة على رغبتها الدفينة في عدم المثول أمام القضاء الدولي فهي تريد أن تعفي نفسها من المساءلة نتيجة تمويلها للإرهاب وتدعيمها للجماعات الإرهابية، لذا فإن تحفظ قطر في عدم الخضوع للقضاء الدولي، هو إعلان بإرادة منفردة عن سياسة دولة تنتهج من الإرهاب سبيلا، هو تحفظ ظاهره الرحمة بالسماح القانونى له بموجب المعاهدة، وباطنه العذاب إذ يتعارض مع موضوع المعاهدة الدولية ذاتها لأن من أغراضها حظر تمويل الإرهاب، وليس من مقتضى تحفظ قطر التحلل من ربقة الالتزامات وكل الأحكام التى تحظر تمويل الإرهاب.

ونوّه بأن تحفظ قطر على عدم المثول أمام القضاء الدولي، لا يخلو من مساوئ لأنه يقضي على وحدة النظام التعاقدي الذي تنظمه تلك المعاهدة الشارعة الكبرى، ومثل تلك التحفظات تخفف من فائدة المعاهدة وتقضي على الجهود المبذولة في أثناء المفاوضات وعلى الآمال المعقودة والنتائج المرتقبة من عقد المعاهدة الأهم في تاريخ البشرية لحماية الشعوب من مخاطر الإرهاب.

ولاحظ خفاجي، أن مصر وهي في قلب الأمة العربية، قد تحفظت لصالح شعب فلسطين وحقه في نضاله، فمصر لم تتحفظ لنفسها بل لصالح شعب عربي من أجل قضيته الإنسانية والقانونية، وهو الأمر الذي لم يكن يشغل بال قطر إطلاقا وهي التي تتاجر بقضيتهم، وكل شاغلها أنها تحفظت على عدم المثول أمام القضاء الدولي، إنه في الحقيقة تحفظ الثعالب والمراوغة والإفلات والإدانة بإفصاح جهير أمام العالم كله.

واستطرد الدكتور محمد خفاجي، بقوله من المعلوم أن التحفظ وفقا للفقرة د من المادة الثانية من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969، يقصد به إعلان من جانب واحد أي كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى معاهدة وتهدف به استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها على هذه الدولة.

وأوضح أن تحفظ قطر في هذا المجال هو تحفظ استبعادي وليس تحفظا تفسيريا والأثر المباشر للتحفظ هو إلغاء الحكم القانوني الوارد في نص أو أكثر من المعاهدة واعتباره غير نافذ في مواجهة الطرف الذي أبداه أو اعتباره نافذا بشروط أي بعد تعديله، وهو يضع الطرف الذي أصدره في مركز قانوني مختلف عن بقية أطراف المعاهدة.

وقال الدكتور محمد خفاجي، إن مصر تحفظت لصالح الحق الفلسطيني الحاضر الغائب، بينما قطر تحفظت بمنهج فكر الثعالب، مصر تبني مواقفها بفكر النزاهة وشجاعة الجندي المحارب وقطر تواجه المجتمع الدولي بالتهرب من التزامها بأسلوب الأرانب، مصر بحكم مسؤوليتها التاريخية تضحي دون غرض أو مآرب بينما قطر تتفنن بأن تلدغ جسد المتجتمع الدولى بسم العقارب، مصر أرض الحضارة والعقول والفكر الصائب بينما قطر ما زالت تحبو كبلد للأعاجيب وتتحدث بضمير الغائب، مصر بلد الأبطال وتتحمل مسؤوليتها الدولية مهما واجهت من مصائب ومتاعب بينما قطر تتصور أنها ملكت الدنيا بالأموال المكدسة في الأجولة، مصر بلد الحقيقة والمؤسسة لمنظمات الدولية في معهدها منذ زمن فائت، بينما قطر لا تعرف معنى الاحترام والمواثيق لأن ضميرها غائب.

وأكد الدكتور محمد خفاجي، أن دولة قطر نتيجة تمويلها وتدعيمها الإرهاب، تكون قد أخلت كدولة عضو بمقتضيات السلم والأمن الدوليين على نحو يجوز معه لمجلس الأمن اتخاذ تدابير عقابية حيالها ما هو منصوص عليه في الباب السابع من الميثاق، وعندئذ يجوز للجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن أن توقف هذه الدولة عن ممارسة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها.