نائب رئيس مجلس الدولة: التنمية من حقوق الإنسان وواجب وطني

11:50 ص | الخميس 15 فبراير 2018

أكد المستشار الدكتور محمد خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه بعد ثورة 30 يونيو 2013، أدركت الدولة أن التطور الإيجابي للتنمية، لا يتحقق بمجرد توافر الموارد الطبيعية على اختلافها، بل يتعين أن تقترن وفرتها بالاستثمار الأفضل لعناصرها.

وأشار "خفاجي" في بحث له عن "المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية دراسة تحليلية في المدخل لتحقيق التنمية والاستقرار والأمن للوطن دراسة تحليلية في الفكر الدستورى والسياسى في ظل الأنظمة الديمقراطية والمتولدة عقب الثورات الحاضنة لتحديث الدولة"، إلى أن الموارد الطبيعية لا يجوز أن تبدد وأن الحفاظ على تلك الموارد وحُسن استغلالها في كل الأغراض التي تقبلها، يُعد واجبًا وطنيًا.

وأوضح أن المشرع الدستوري في المادة 32 ارتقى بموارد الدولة الطبيعية وجعلها ملكًا للشعب وألزم الدولة بالحفاظ عليها وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وكما ألزم الدولة بالعمل على استغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة، أن الحق في التنمية - وعلى ما تنص عليه المادة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية - وثيق الصلة بالحق في الحياة، وكذلك بالحق في بناء قاعدة اقتصادية تتوافر أسبابها، وعلى الأخص من خلال اعتماد الدول - كل منها في نطاقها الإقليمي - على مواردها الطبيعية ليكون الانتفاع بها حقًا مقصورًا على أصحابها من شعوب دولها.

ولفت إلى أن الإعلان الصادر في 4/12/1986 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في شأن التنمية 128/41 أهميتها بوصفها من الحقوق الإنسانية التي لا يجوز النزول عنها، وأن كل فرد ينبغي أن يكون مشاركًا إيجابيًا فيها، باعتباره محورها، وإليه يرتد عائدها، وأن مسئولية الدول في شأنها مسئولية أولية تقتضي أن تتعاون مع بعضها البعض من أجل ضمانها وإنهاء معوقاتها، وأن تتخذ التدابير الوطنية والدولية التي تيسر الطريق إلى التنمية بما يكفل الأوضاع الأفضل للنهوض الكامل بمتطلباتها، وعليها أن تعمل - في هذا الإطار - على أن تقيم نظامًا اقتصاديا دوليا جديدًا يؤسس على تكافؤ الدول في سيادتها وتداخل علاقتها وتبادل مصالحها وتعاونها.

وأشار إلى أن هذه التنمية هى التي قرر المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا خلال الفترة من 14 إلى 25 يونيو 1993 ارتباطها بالديموقراطية، وبصون حقوق الإنسان واحترامها، وأنها جميعًا تتبادل التأثير فيما بينها، ذلك أن الديموقراطية أساسها الإرادة الحرة التي تعبر الأمم من خلالها عن خياراتها لنظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإسهامها المتكامل في مظاهر حياتها على اختلافها.

كما أن استيفاء التنمية لمتطلباتها - وباعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان لا يقبل تعديلًا أو تحويلًا - ينبغي أن يكون إنصافًا لكل الأجيال، لتقابل احتياجاتها البيئية والتنموية، وعلى تقدير أن الحق في الحياة، وكذلك صحة كل إنسان، يتعرضان لأفدح المخاطر من البعض، ومن ثم يدعو المؤتمر الدول جميعها لأن تتعاون فيما بينها من أجل مجابهة هذه المخاطر، وأن تقبل التقيد بكل معاهدة دولية معمول بها في هذا المجال، وتنفيذها تنفيذًا صارمًا لصالح الشعوب.