نائب رئيس مجلس الدولة: ترشيح الأقدم ليس تحدياً للرئيس

07:49 م | الأحد 14 مايو 2017

قال المستشار الدكتور محمد خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قرار الجمعية العمومية بترشيح المستشار يحيى الدكرورى منفرداً لرئاسة المجلس، لا يخالف القانون، وليس تحدياً لرئيس الجمهورية، موضحاً أن الجمعية العمومية قد أسقطت بإرادتها حقاً لها باختيار ثلاثة، حتى لا تكون شريكة لمجلس النواب فى إهدار مبدأ استقلال القضاء.

{long_qoute_1}

وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن مجلس الدولة ليس فى خصومة مع أحد، وإنما الحق أن مجلس النواب وضع مجلس الدولة فى مأزق كبير إما أن يحترم قواعد الأقدمية، وإما أن يهدرها، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية تركت الحق لرئيس الجمهورية فى الاختيار من بين السبعة الأقدم، وخولت له الصلاحيات كاملة فى اختيار من يشاء منهم وفقاً لتقديراته.

■ هل يمثل ترشيح المستشار يحيى الدكرورى تحدياً لرئيس الجمهورية؟

- اختيار الجمعية العمومية للمستشار يحيى الدكرورى بالأغلبية المطلقة ليس تحدياً لرئيس الجمهورية، الذى نكن له كل الاحترام والتقدير، وهذا الاختيار لا يعنى أن مجلس الدولة فى خصومة مع أحد، وإنما الحق أن مجلس النواب وضع مجلس الدولة فى مأزق كبير إما أن يحترم قواعد الأقدمية، التى تعد بمثابة الروح من الجسد والواردة فى صلب قانونه منذ إنشائه، وإما أن يهدرها، وقد جاء اختيار الجمعية العمومية لمرشح وحيد هو الأقدم دون اختيار ثلاثة استناداً لعقيدة القاضى، وعدم مشاركته فى إهدار مبدأ الأقدمية.

وأنه على العكس تماماً، فالأمر لم يكن تحدياً للرئيس، فالجمعية العمومية تعلم علم اليقين، وهى ترشح مرشحاً وحيداً هو الأقدم، أنها توسع من سلطات رئيس الجمهورية فى الاختيار من بين السبعة الأقدم وتخول له الصلاحيات كاملة فى اختيار من يشاء منهم، فكيف يتحدى من بيده اختصاص الترشيح للسلطة المنوط بها تتويج هذا الترشيح والرئيس من بيده إصدار القرار؟ فلا يعد تحدياً ممن لا يملك لمن يملك.

■ هل الجمعية العمومية خالفت القانون بترشيح مرشح وحيد هو الأقدم دون ثلاثة؟

- إن المشرع نص على قاعدة تمثل حقاً خالصاً للجمعية العمومية بترشيح ثلاثة من بين أقدم سبعة، ولكن القانون بعد أن أوجد هذا الحق للجمعية العمومية منح القانون ذاته ثلاثة بدائل للجمعية العمومية حال عدم استخدام حقها بترشيح ثلاثة، وتلك البدائل كما وردت بالقانون تتمثل فى عدم تسميتها المرشحين أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، فهنا تكون الجمعية العمومية قد أسقطت بإرادتها حقاً لها باختيار ثلاثة واستخدمت حقها فى إحدى صور البدائل الثلاثة التى ذكرها هذا القانون، ويترتب على إسقاط الجمعية لحقها فى اختيار ثلاثة واستخدامها بأحد البدائل الثلاثة نشوء حق رئيس الجمهورية فى عدم التقيد بترشيح الجمعية العمومية واستخدام صلاحياته فى تعيين رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وبالطبع يظل من بينهم المرشح الأول، وبهذه المثابة وفى إطار علم تفسير القانون لا يمكن القول إن الجمعية العمومية قد خالفت القانون، بل الصحيح أن الجمعية قد أسقطت حقها فى اختيار الثلاثة، لأنها لم تكن تريد أن تكون شريكة لمجلس النواب فى إهدار مبدأ استقلال القضاء، واستخدمت أحد البدائل الثلاثة التى وضعها المشرع ذاته، لتترك الأمر على رقعة واسعة من الاختيار للسيد الرئيس من بين السبعة الأقدم كما يشاء، ووفقاً لتقديراته كصاحب قرار وفقاً لهذا القانون لا غيره.

■ هل تتوقع الطعن بالدستورية على هذا القانون حال اختيار الرئيس لمرشح آخر؟

- حال اختيار الرئيس لتعيين رئيس مجلس الدولة لغير الأقدم، أتوقع أن يطعن من له المصلحة فى تخطى أقدميته على قرار رئيس الجمهورية بتعيين غيره، وأتوقع أن يكون طلب التعويض ضد رئاسة الجمهورية لصيقاً بطلب الإلغاء لنقطة غاية فى الفن القانونى هى أن يكون الطعن مقيداً للمحكمة الدستورية العليا فى الفصل فيه مهما طال الزمان، لأن المحكمة الدستورية العليا قد استقرت فيها أحكامها على المصلحة فى الدعوى الدستورية، فإن طال نظرها لأمد هذا الطعن وبلغ الطعّان سن السبعين عاماً للإحالة للمعاش، فإنها تقضى بعدم القبول لزوال مصلحته.