"الجمل": مجلس الدولة رفض تطبيق القانون لرؤيته أنه غير دستوري

12:29 ص | الأحد 14 مايو 2017

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الجمعية العمومية للمجلس لم تلتزم بقانون اختيار رؤساء الهيئات، لأنها رأت عدم دستوريته، وتمسكت برفضها له، وأظهرت هذا الرفض في ترشيحها للمستشار يحيى دكروري منفردا.

كانت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، رشحت المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، صاحب أول حكم قضائي بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، منفردا لرئاسة المجلس، وإرسال أسمه لرئيس الجمهورية، باعتباره أقدم الأعضاء بعد رئيس المجلس الحالي المستشار الدكتور محمد مسعود، الذي سيحال للتقاعد في 19 يوليو المقبل، مخالفة بذلك نص الفقرة الاولى من المادة 83 المعدلة من قانون مجلس الدولة والصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بـ"قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية"، والتى تستلزم ترشيح 3 من أقدم 7 نواب بمجلس الدولة، لرئيس الجمهورية يختار أحدهم قبل 60 يوما من تقاعد رئيس المجلس الحالى.