رئيس «الوفد وتشريعية النواب»: مصر فى مرحلة مخاض سياسى له آلامه.. والموافقة على برنامج الحكومة «الوردى» لن تمنع محاسبتها

08:23 م | الثلاثاء 17 يوليو 2018

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة حالياً هو النموذج الأمثل للتغلب على الأزمات الاقتصادية التى تعانى منها مصر، نتيجة تراكم سياسات خاطئة لسنوات طويلة، وأضاف أن الإصلاح الآن، رغم الأعباء والمتاعب، أفضل من استمرار المسكنات التى تفاقم الأزمات ولا تحلها.

وأكد رئيس الوفد أنه فضّل عدم الحديث باسم «الوفد» خلال مناقشة برنامج الحكومة فى البرلمان منعاً للحرج، وأن موافقته على البرنامج ليست «شيكاً على بياض» بل سيصاحبها استخدام كافة أدوات الرقابة والمحاسبة فى أى وقت، وعرض «أبوشفة» تصوراً لفكر اقتصادى حديث يُعرف بـ«المشاركة فى الأعباء» ويقوم على مشاركة المواطن للدولة فى تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادى.

{long_qoute_1}

وعن أوضاع «الوفد» ودوره السياسى فى الفترة المقبلة، شدد على أن الحزب لديه مشروع وخطط وبرنامج باعتباره أعرق الأحزاب المصرية، وجاهز لتولى الحكم فى أى وقت، وهو الدور المنوط بأى حزب سياسى فاعل.. وإلى نص الحوار:

ما تصورك لوضع حزب الوفد حالياً بعد شهور من توليك رئاسته؟

- أثناء الحملة الانتخابية كان حديثى واضحاً للوفديين بأن 30 مارس الماضى كان يوماً لانتخاب رئيس الحزب، ورسالة للعالم بأن إرادة الوفديين ستبنى حزب الوفد مجدداً، وأنه يوم فارق فى تاريخ «الوفد»، منذ ثورة 1919، وما أسفرت عنه النتيجة كان استفتاء لإرادة الوفديين، ومُصرون على أن نكون فى الفترة المقبلة أمام بنيان جديد للحزب، لأن العمل السياسى والحزبى حالياً يرتكز على أسس علمية وفنية ممنهجة، وليس «فهلوة»، وهذا هو النهج الذى أنتهجه، فى مسيرتى، لبناء حزب قوى يكون لاعباً أساسياً ومؤثراً الفترة المقبلة وفق استحقاق دستورى بأن النظام السياسى يقوم على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، ولذلك عندما سئلت عن البرنامج الذى سأقدمه للحزب، قلت إننا لسنا أمام برنامج جديد لأننا لسنا أمام حزب جديد، ونحن حزب لديه مبادئ، وقائم على قيم ومواقف أرساها الزعيمان سعد زغلول ومصطفى النحاس، وفؤاد باشا سراج الدين، ومن مبادئه الأساسية أنه يقف ويساند الدولة الوطنية المصرية.

كيف كان ردكم وملاحظاتكم على برنامج الحكومة؟

- برنامج الحكومة «وردى»، وأتمنى أن يتحقق، ونعلم أنه تم وضعه بعد أن مرت مصر بظروف فى غاية التعقيد والسوء، والحكومة السابقة تحملت تراكم سياسات وأفكار سيئة ونحن حالياً نسير فى الطريق الصحيح للإصلاح.

وكانت هناك 5 لجان لبحث البرنامج بحثت محوراً من البرنامج، وأشرفت على صياغة ما توصلت له اللجان فى كتيب من 360 صفحة، وألحقت به رأى اللجان النوعية، وكان ردنا على برنامج الحكومة متضمناً تلك الملاحظات والتوصيات، وأتحدى أن تكون هناك توصية أسقطها البيان الذى أُرسل للحكومة لمراعاته، وقلت إننا عندما نوافق، فإننا نوافق بالملاحظات والتحفظات، وليس معنى ذلك تقديم صك على بياض للحكومة، وإنما نقول إننا كمجلس نواب لنا صلاحيات دستورية للمراقبة على عمل الحكومة وتوجيه الأسئلة وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة واستجوابات قد تصل إلى سحب الثقة فى أى لحظة، ووجهت هذا الحديث فى حضور وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، الذى يمثل الحكومة.

ونحن كبرلمان وكرأى حزب الوفد، لا يؤثر علينا سوى أمرين؛ مصلحة الوطن، ومصلحة المواطن، وحزب الوفد بتاريخه كان مدافعاً عن الطبقات الكادحة والمهمشة، وكان يسمى «حزب الجلاليب الزرقاء»، ويتطلع لإقامة عدالة اجتماعية ومراعاة للطبقات الكادحة، ومن يتابع مقالاتى اليومية بجريدة الوفد يلحظ ذلك، وهى دعوتى إلى الجميع للمشاركة فى الأعباء، وهو فكر اقتصادى سياسى حديث. {left_qoute_1}

ماذا تقصد بـ«المشاركة فى الأعباء»؟

- هو فكر يقوم على أن القادر يتحمل عن غير القادر، بمعنى عدم تحميل الحكومة، كما كان متبعاً، كل تكاليف الدعم الذى يصل للمستحقين وغير المستحقين، فما الذى يمنع المدرسة الحكومية فى أن يكون هناك تعليم مجانى، وتعليم آخر بأجر، والتعليم مدفوع الأجر هو الذى ينفق على المجانى دون أن تتحمل الدولة شيئاً، وبالنسبة مثلاً للصحة ليس هناك ما يمنع أن يكون هناك فى المستشفيات الحكومية قسم علاج مجانى وقسم بأجر، بدلاً من المستشفيات الخاصة، للإنفاق من دخله على العلاج المجانى، وهكذا فى قطاعات عديدة، وبذلك نكون قد راعينا الطبقات الكادحة، فهذا الفكر يرتكز على تحمل المواطنين الأعباء كل فى إطار قدرته، ويحقق حرية اقتصادية وتوفير جزء كبير من ميزانية الدولة المستنفدة فى توجيه الدعم لغير مستحقيه.

لماذا لا تتضمن برامج وسياسات حزب الوفد هذا الفكر ما دمت مقتنعاً به وتروج له؟

- لو وصلنا للحكم سنطبق ذلك، فكل حزب لا بد أن تكون له سياسة جاهزة، ومستعد لتولى الحكم فى أى وقت.

ما تقييمك لسياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حالياً؟

- كرجل سياسى واقتصادى، أرى أن ما يحدث هو نموذج للإصلاح الصحيح، ويمكن هذا ما يجعل المواطن بحضارته الممتدة منذ 7 آلاف سنة يشعر ويتحمل الأعباء، لأنه يرى أن ذلك هو السبيل والوسيلة الصحيحة للإصلاح، بدلاً من المهدئات والمسكنات التى كان يتعاطاها، وترتبت عليها مشاكل اقتصادية. مصر مرت بظروف عصيبة قبل ثورة 25 يناير وبعدها، دخلنا فى حالة فوضى، وبعد 30 يونيو كنا أمام أشرس حروب الجيل الرابع، لإسقاط مصر فى مستنقع سقطت فيه دول كثيرة كالعراق وسوريا واليمن وليبيا، وإرادة المصريين الصلبة وخبرتهم السياسية، ودور القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة، استطاعت أن تفسد هذا المخطط، وأن يصمدوا ضد حروب الجيل الرابع التى تعتمد على تصدير الإرهاب والحصار الاقتصادى، وتصدير الفوضى والفتن.

إلى أى مدى ترى أن الدولة نجحت فى تحقيق الاستقرار بعد هذه المرحلة من الفوضى؟

- قطعنا شوطاً كبيراً فى ترسيخ الاستقرار والقضاء على الإرهاب، بنسبة تفوق 68%، وفى تأمين المواطن فى الداخل، ونحن الآن أمام قانون طوارئ، إلا أن المواطن لا يشعر بتطبيقه، لأنه لا يُستخدم إلا فى الحالات الخطيرة ولمواجهة الإرهاب.

هل رأيك فى برنامج الحكومة الذى أعلنته فى البرلمان هو أيضاً رأى حزب الوفد؟

- رأى حزب الوفد شىء، ورأيى تحت القبة كرئيس لجنة الصياغة شىء آخر. الوفد له مؤسساته وخبراؤه، والدكتور هانى سرى الدين حصل على صورة من برنامج الحكومة، وترأس لجنة بعضوية شريف بهجت وخبراء الحزب، عكفوا على دراسة البرنامج لإعداد رأى «الوفد»، وعندما عُرض البرنامج على البرلمان قدم أحد نواب الحزب وجهة نظر «الوفد» فيه.

{long_qoute_2}

ماذا عن مشروعكم السياسى لبناء الحزب؟

- نحن أمام مشروع بناء جديد للحزب، فالحزب ليس «أوضة وصالة»، ولا بد أن يكون ملتحماً بالجماهير، وهذا يقتضى أن تكون له لجان على مستوى المحافظات والأقسام والمراكز والقرى، ونحن لدينا 203 مقرات وأتحدى أن يكون هناك حزب سياسى لديه هذا العدد وتلك التشكيلات من اللجان، إضافة إلى لائحة للحزب ومؤسساته؛ الهيئة العليا والوفدية، ومستعدون لخوض أى انتخابات «محليات وبرلمان ورئاسة» فى أى وقت، وإذا لم يتوافر لأى حزب تلك المقومات أو تنصل من ذلك الهدف، لا يصح أن ينعت نفسه بأنه حزب سياسى، نحن جاهزون لمواجهة أى حدث يطرأ على الساحة سواء كان اقتصادياً أو سياسياً، وتولى الحكم فى أى لحظة، هذا هو المعيار العلمى للحزب السياسى، والمادة 5 من الدستور تنص على أن «النظام السياسى يقوم على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة»، فكيف يكون هناك تداول سلمى للسلطة، إذا لم تكن هناك أحزاب جاهزة؟! وفى الفقه الحزبى، يوجد ما يُسمى «محفظة وزراء»، ولذلك سنشكل حكومة موازية للتشكيل الحكومى القائم بالفعل، وستكون حكومة سياسية فى المقام الأول، لأننى أؤمن بالحكومة السياسية، وأن يكون فى كل وزارة وكيل وزارة تكنوقراط، ويتم التعاون وتبادل الآراء والخبرات مع الوزارات القائمة، وهذا الفكر مطبق فى الأحزاب الكبرى بالعالم، بحيث تكون جاهزة لتشكيل حكومة، أو طرفاً فى حكومة ائتلافية فى أى وقت. ولدينا 26 لجنة نوعية على غرار لجان البرلمان، وهى متخصصة ويعاد تشكيلها حالياً على أعلى مستوى، من أساتذة جامعة وخبراء وفنيين، ولدينا مجلس استشارى يرأسه عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، ويشارك فيه رؤساء الحزب وسكرتيرو الوفد السابقون، ورؤساء الهيئات البرلمانية، وكل من يرى رئيس الحزب انضمامهم لتقديم المشورة السياسية والاقتصادية، ولدينا بيت خبرة.

هل يعتبر الوفد نفسه بهذه الصورة جبهة معارضة؟

- ما المعارضة؟ هل المعارضة تعنى أننى أخالف على طول الخط؟ مبادئ حزب الوفد أن يساند الدولة، ولا يسمح بأى فعل أو قول يهدد سلامة الدولة المصرية، ويؤمن بالمعارضة الوطنية، وهى أنه إذا أحسن الحاكم وأصاب، لا غضاضة فى شكره، وأن نكون معارضة موضوعية وبناءة، وليست سباباً أو شتائم أو بذاءات أو تجريحاً أو خوضاً فى ذمم الناس وتصرفاتهم الشخصية، إذا وقف الأمر عند تسليط الأضواء على الخطأ، لا تكون هذه معارضة وطنية، وإنما تسمى «تصيد أخطاء»، والوجه المقابل لها هو الدعوة للبناء والتنبيه للخطأ وعلاجه، ولو أننى فى موقع المسئولية سأفعل ذلك. {left_qoute_2}

وإذا لم تتم الاستجابة إلى التنبيه للخطأ؟

- نحتكم للنصوص الدستورية المنظمة لذلك، ويوجد استجواب وسحب ثقة، مع الالتزام بالشرعية الدستورية والإجرائية دون إساءة أو مزايدة.

ما أسباب قرارك بفصل بعض أعضاء الوفد، وتراجعك عن تعيين مساعدين لك؟

- كانت هناك قرارات سابقة بتعيين مساعدين لرئيس الحزب السابق قبل تولى رئاسة الحزب، ثم قررت إلغاء جميع المساعدين، ليكون التعيين فيما بعد على أسس موضوعية، أما فيما يتعلق بالفصل، فيجب النظر لما كان يُنشر على لسان المفصولين فى الإعلام وما يتضمنه من مخططات لهدم الحزب والدولة، وأعلنت أننى لن أسمح بذلك، فنحن نبنى حزباً ويجب ألا يكون فيه معاول هدم، وأصدرت قراراً بتجميد عضويات هؤلاء وإحالتهم للجنة النظام، وقرار الفصل كان لحماية الحزب، فانتخابى رئيساً للوفد بأغلبية غير مسبوقة من الهيئة الوفدية، هدفه الحفاظ على الوفد والوفديين، وأى خطر يهددنا أو عبث بمقدرات الحزب، سألجأ فيه للفصل، ومن يستاء عليه اللجوء للقضاء وهذه مسئوليتى أمام الهيئة الوفدية.

ما تعليقك على تصريحات الدكتور السيد البدوى التى قال فيها إنك تهدد أعضاء بالحزب وإن لديك نية للانتقام؟

- ليس بينى وبين الدكتور السيد البدوى، أو أى وفدى، إلا الاحترام والحب المتبادل، ولا أحمل فى قلبى ضغينة لأحد، وأراجع ضميرى قبل اتخاذ أى قرار، وليأت لى بحالة واحدة تؤكد كلامه، وهنا أسأل انتقام من من؟

قال ذلك فيما يتعلق بملف استرجاع أموال «علاء الكحكى» وإحالة الملف للنيابة؟

- كان هذا قرار هيئة عليا بناء على مذكرة مقدمة لى من المراقب المالى لصحيفة الوفد ولم أتخذ قراراً منفرداً فأين الانتقام؟ لا أريد الخوض فى هذا الموضوع وتفاصيله، لأن النيابة تجرى التحقيق فيه حالياً، بناء على بلاغ لى فى النيابة العامة قبل أن أتولى رئاسة الحزب، أنا لا أنتقم منه ولا من غيره، إذا كان هناك انتقام فليقل لى واقعة وأنا هجاوبه عليها، لكن أن يصل أن تتخذ الهيئة العليا هذا القرار.. وأذكر هنا أن الهيئة العليا حفاظاً على أواصر الود بيننا، وضعت مهلة 15 يوماً، يُحال الأمر بعدها للنيابة تلقائياً، والأغلبية رأت الإحالة، وهذا مثبت بالصوت والصورة فى الجلسة التى قيل فيها، ولا بد أن يكون مفهوماً أن قرار الهيئة العليا لم يكن بإحالة الدكتور السيد البدوى، أو علاء الكحكى للنيابة، وإنما كان بإحالة الملف والوقائع الموجودة، للنيابة لتتصرف فيه، وأنا لست طرفاً فى هذه المسألة.

لماذا فشلت محاولات «الوفد» التى بدأت فى رمضان الماضى للتعاون بين الأحزاب السياسية؟

- أولاً الاجتماع كان ناجحاً، ولم يكن القصد منه الدمج أو الائتلاف، وإنما كنا أمام رؤى للأحزاب والقوى السياسية لتفعيل المادة 5 من الدستور، ومبادرة الرئيس التى قالها فى هذا الشأن، والمشروع ما زال قائماً، والاجتماعات كلها مسجلة بالصوت والصورة، وقريباً سيحدث لقاء، وحزب الوفد بكافة بتشكيلاته بلجانه بمقراته، بعقيدة الوفديين، وبخبرة الوفد فى العمل السياسى التى تمتد 100 سنة كأقدم حزب سياسى، يمضى فى طريقه لكى يكون لاعباً أساسياً وفعالاً على الساحة السياسية، من يريد من الأحزاب سواء كان اندماجاً أو ائتلافاً، فنحن أمام مؤسسات حزب، نتواصل معه لمصلحة الوطن.

كانت هناك محاولات لك للتحالف وتكوين ائتلاف مع «دعم مصر» ماذا أسفرت؟

- العمل السياسى يقتضى التواصل مع كل القوى السياسية، نتواصل مع الأحزاب، ومع «دعم مصر» وغيره من القوى السياسية لخدمة هدف تحقيق ديمقراطية حقيقية، لأن المحللين السياسيين قالوا إن من أسباب 25 يناير هو غياب الديمقراطية، وما حدث من تزوير فاضح فى انتخابات 2010، وحزب الوفد مرشح ليكون اللاعب الأساسى على الساحة السياسية، ويرحب بأن يكون هناك أحزاب قوية الفترة المقبلة، لتتحقق الديمقراطية وسندعم ونرحب بأى حزب فى هذا الإطار. {left_qoute_3}

هل من الممكن أن يتشارك الوفد مع ائتلاف «دعم مصر»؟

- حزب الوفد لن يهرول وراء أى حزب أو أى قوى سياسية على الساحة، مع احترامنا لها، وفكرة أن ينضم لأى حزب، هذا كلام مرفوض، أما إذا كانت هناك ائتلافات برلمانية لتعزيز الديمقراطية سنسعى لها.

هل سيسعى الوفد لضم نواب له كما تفعل أحزاب أخرى؟ وما تعليقك على استقالة النائب نافع هيكل ووجود اسم النائب مجدى بيومى فى تشكيلات حزب «مستقبل وطن»؟

- نحن فى حالة مخاض سياسى، له آلامه وتبعاته، وأثق أن الفترة المقبلة ستشهد استقراراً سياسياً، وأقول لمن يدخل حزب الوفد «أنت كسبان»، ومن يتركه خاسر، وستثبت الأيام صدق ما أقول.

هل تتوقع تعديل الدستور قريباً؟

- كل هذه الأمور اجتهادات، وتصورات، إنما حتى الآن ليس هناك حديث يقينى فى هذا الموضوع، وفى العمل السياسى كل شىء متوقع، لأن الدستور من صنع البشر، وفكرهم يتغير طبقاً للظروف والأحوال، وليس هناك ما يمنع تعديل الدستور فى أى بلد إذا طرأت مستجدات تستحق ذلك.

لكن أثيرت مؤخراً أحاديث عن تعديل المواد الخاصة بمدة الفترة الرئاسية.. هل تتفق معها؟

- لا يستطيع أى سياسى أن يحكم مسبقاً على أمر غير واقعى، وأنا لا أؤمن بالأحكام التى تركن إلى الخيال.

كيف تتعامل مع الأزمة المالية للحزب؟

- مثلما عالجناها فى 30 مارس الماضى، وأطمئن الجميع بأن المركز المالى للصحيفة أو الحزب فى الفترة المقبلة سيكون على نحو أفضل مما يتوقعه كثيرون.