نواب عن برنامج الحكومة: غير واقعي.. ولا نملك بديلا سياسيا

10:00 م | الأحد 15 يوليو 2018

أكد عدد من نواب البرلمان أنه لا بديل عن الموافقة على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، نظرا لأن المصلحة الوطنية أعلى من الاختلافات والرؤى الحزبية، فضلا عن أنه لا توجد أغلبية حزبية مؤهلة تستطيع أن تقدم حكومة بديلة أو سياسات جديدة.

قال النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن عدم الموافقة على برنامج الحكومة يعني عدم منحها الثقة ويدخلها في أزمة سياسية "ليس لنا بها ناقة ولا جمل"، وعلينا أن نعترف بالواقع أنه لا توجد أغلبية حزبية مؤهلة تستطيع أن تقدم حكومة بديلة أو سياسات جديدة، وكل ما نملكه أن نوافق على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لأن المصلحة الوطنية أعلى من الاختلافات والرؤى الحزبية ولا يوجد بديل غير ذلك.

وأضاف قرطام لـ"الوطن": "لا نمتلك رفاهية رفض برنامج الحكومة، ولكن أين تعزيز الديمقراطية من برنامجها الحالي، فلا توجد دولة في العالم تنهض إلا بالمشاركة الشعبية والحزبية على حد سواء، بدلا من تغييب الشعب عن الوعي".

وتابع: "الحزب سيتقدم بالاقتراحات اللازمة على البرنامج الحكومي، وعلى رأسها أن الحكومة لم تفي حتى الآن بالالتزامات الدستورية، وأهمها قانون العدالة الانتقالية والذي كان مقررا له أن يتم تطبيقه مطلع العام الجاري وتم تجاهله، وكذلك مشروعية الثروة التي كانت مصر في فترات سابقة تميل للإقطاع وتحقيق الأموال بطرق غير مشروعة غير النفوذ والمحسوبيات، ومن ثم لا بد من وضع ضريبة 5% على الثروة، تؤخذ من الجميع لتدبير النفقات المالية من ناحية ومن ناحية أخرى، لإدخال الاقتصاد الموازي داخل اقتصاد الدولة".

وأشار قرطام إلى أن محور التشغيل في غاية الأهمية للحديث عن تطوير المهارات الفنية للمصريين، ووضع الخطة الصناعية المناسبة للتنمية والمنتجات المحلية التي تنافس بها العالم، وصولا إلى أن الصناعة والزراعة كملف قادر على تقليل العجز في الميزان التجاري، خاصة أن صادراتها تبلغ 23 مليار دولار وهذا "كلام فاضي، المزارعين أولى بالدعم من المصدرين"، والمشروعات الصغيرة بها مخاطر في إقرارها ولكن هل يعقل أن تؤخذ عليها فوائد 30% مقابل دعم أصحابها، رغم أن 90% من اقتصاد مصر قائم على الصناعات الصغيرة.

وأوصى رئيس حزب "المحافظين" بضرورة الكف عن الاستدانة والاقتراض الخارجي، لأننا "أصبحنا محتاجين 600 مليار سنويا لسداد أقساط الديون وفوائدها".

وقالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المحافظين"، إن بيان الحكومة أشبه بالتفاؤل لتحسين جودة حياة المواطن بعض الشيء، وذلك لما تضمنه من تقسيم البيان لمحاور مختلفة معينة، ولأول مرة يتم الاهتمام بالزيادة السكانية كثروة بشرية ويتم الاعتماد عليها.

وأضافت أبو السعد لـ"الوطن"، أن الموضوع انتهى بالنسبة لأعضاء البرلمان في الموازنة العامة للدولة، ولكن هل برنامج الحكومة الجديد يحقق طموحات المصريين؟، ومن ضمن إيجابياته أن البيان مبني على برنامج الحكومة السابقة لتبني عليه وهي نقطة إيجابية، واصفة برنامج الحكومة بـ"مرحلة جني الثمار"، وهذا إحساس بالتفاؤل أن المواطن سيسعد بتغيير معيشته وأحواله الاقتصادية بصورة أفضل.

وانتقدت البيان الحكومي الذي بدى متفائلا للغاية، لأنه يمس قلب المصريين والنواب، وتأكيد رئيس الحكومة بأنه لن يترك فقيرا في مصر، و"هذا تفاؤل زيادة عن اللازم"، مشيرة إلى أن المحور الاقتصادي في البرنامج الحكومي يحمل جزءا هاما، هو أن الحكومة لم تأت بجديد في تدبير الموارد وهي سلبية قوية جدا، وكذلك محور التشغيل به مشاكل كثيرة، ولكن تبقى الإشكالية الكبرى بتجاهل الزيادة السكانية في البرنامج الحكومي الحالي، والتي تأكل أي تنمية قائمة، خاصة أن كل 1% من معدل النمو السكاني يجب أن يقابله 3% من معدل النمو الاقتصادي والإصلاح، ومع تفاقم قدرة الدفع الطبيعي للمشكلة السكانية في 2020 فإن الزيادة السكانية تزداد بمعدل 3.5%، ويجب أن يكون معدل النمو 12% في العام اللاحق وهذا صعب جدا تحقيقه.

وطرحت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المحافظين"، رؤية لمواجهة العجز في الأمن المائي مستشهدة بالنموذج الإماراتي بالاعتماد على الصينيين لزراعة الأرز في أراضيهم، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والأزمة الرئيسية هنا تتلخص في ضرورة مواجهة المجتمع بحقيقة الوضع الراهن، وعدم إيضاح الرؤية التي تخلق لديه بلبلة وخوف، فضلا عن التعتيم الجاري في أزمة سد النهضة ونقص المياه.

وأشارت أبو السعد، إلى أن الموازنة العامة لم يرد بها أي زيادات جديدة في الإنفاق على التأمين الصحي سوى 10 مليارات جنيه فقط، والدراسة الاكتوارية لا تختص بتطوير البنية التحتية للمستشفيات التي تطبق بها المنظومة الجديدة بقدر ما تهتم ببنود التشغيل فقط، مشيرة إلي أنه تم تقديم اقتراحات من الحزب للحكومة لتدبير تمويل إيرادات جديدة للدولة، ولكنه لم يتم تطبيقها حتى الآن.

وأوضحت أنه بشأن بند التشغيل في برنامج الحكومة معتمد اعتماد كبير على القطاع الخاص، دون أن يتضمن ذلك أي صيغة تحفيزية على العمل وهذا غير منطقي، خاصة في المشروعات الاستثمارية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، مطالبة بوجود استراتيجية واضحة ويجب أن يكون لتلك الصناعات الصغيرة أبا شرعيا لمحاسبة المسؤول، خاصة في ظل وجود 7 وزارات تهتم بهذا الملف.

وقال الدكتور شديد أبو هندية، عضو مجلس النواب، إنه بشأن قانون التأمين الصحي الجديد، فلأول مرة في مصر يكون هناك عدالة اجتماعية حقيقية، وهو ما كنا ننادي به، والقانون يتميز بالقوة ومصادر تمويله من اشتراكات رمزية.

وأوضح أبو هندية لـ"الوطن"، أنه يجب الاهتمام بالتعليم الفني الصناعي والتكنولوجي، فالصناعات الصغيرة هي الأساس لبناء مصر، مشيرًا إلى أن محمد علي باشا استغل أطفال الشوارع ووضعهم في معسكر خاص، وبنى بهم القناطر الخيرية، فلماذا لم يتم الاستفادة من تلك الطاقات المهدرة؟.

وصفت النائبة منال ماهر، عضو مجلس النواب، برنامج الحكومة الجديد، بأنه "تقليدي وفكر ضعيف"، ولم تقدم أفكارا جديدة خارج الصندوق، لإنجاز ما جاء في البرنامج.

وقالت ماهر: "دائما نفتقد لمعايير المتابعة والتقييم عقب عرض برنامج الحكومة، وكذلك نفتقد أيضا معايير اختيار وإقالة وبقاء الوزراء"، مشيرة إلى أن الحكومة تعطي دائما وعود جميلة ولكن لا يتم متابعة أدائها.

وأضافت ماهر: "طالبت المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، بعرض معايير اختيار وبقاء وإقالة وتصعيد الوزراء، خاصة وأن هناك وزراء أداءهم قوي ويتم تغييرهم والعكس".

وأكدت أنه لا يوجد مفر من دعم المشروعات الصغيرة فهناك 62% من السكان في مصر أقل من 30 سنة، ونسبة التشغيل ضعيفة جدا، بالإضافة إلى أنه لا توجد استثمارات جديدة تضخ في مصر، وبالتالي لا مفر من دعم المشروعات الصغيرة واستغلالها وإزالة العقبات وخاصة أنها تواجه أزمة في التمويل.

وطالبت ماهر، بضرورة تحرير تلك المشروعات من تسلط أي وزارة من الوزرات، وأن تتبع مباشرة لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، وتقديم المساعدات الفنية والدعم اللوجستي والقانوني اللازم للمشروعات، التي تعتبر الأمل الوحيد لتنمية الاقتصاد المصري.

وأوضحت أنها تقدمت بطلب عند تشكيل الحكومة بأن تتوسع بوزارات خارج الصندوق، وأن يتم تجفيف منابع الفساد، متابعة: "أشك أن يكون هناك ربطا بين إعلان حكومة المهندس مصطفي مدبولي برنامجها في الوقت الذي انطلق فيه جائزة التمييز الحكومي".

وتابعت أن إطلاق جائزة التمييز الحكومي أمرا ضروريا وحيويا للتمييز الحكومي، وهي رسالة يجب الربط بها، فيجب أن تتوسع الحكومة في ميكنة الخدمات الحكومية والذكاء الصناعي لتوفير الطاقة المهدرة، وتخصيص جائزة التميز الحكومي والكفاءة في تقديم الخدمات بأقل جهد ممكن.

وأكدت أن قانون المحليات الجديد سيجفف منابع الفساد، بالإضافة إلي حرية تداول المعلومات ونشر ثقافة المسائلة المجتمعية، وجعل المواطن شريكا في الكشف عن الفساد.

وقال النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة "الوطنية المصرية"، إن برنامج الحكومة الذي تم عرضه في مجلس النواب، هو استكمال لبرنامج الحكومة السابقة، وهو يعد أمر جيد بشأن الخطط المستقبلية ووفق رؤية عامة للدولة بشأن "استراتيجية 2030"، مشيرا إلى أن البرنامج تضمن 5 محاور أساسية منها ما هو مرتبط بالأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وتضمن مفهوم شامل له عن الأمن المائي والغذائي، وغيرها من المحاور الأخرى للبرنامج الحكومي.

وأضاف بدراوي لـ"الوطن"، أن البرنامج عرض خطة الحكومة لتوفير 20% من موارد الدولة المائية، وتنوع المصادر المتعلقة باستيراد القمح وتقليل المساحات المزروعة بالأرز، مشيرا إلى أن المحور الثاني في برنامج الحكومة كان بناء الإنسان المصري، وهو من أهم المحاور لما يعاني به المواطن المصري من ظروف اقتصادية صعبة يتطلب مساندته لتخطي الصعاب.

وذكر أن نطاق الصحة والذي كان ضمن رؤية برنامج الحكومة، يتطلب تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل على مدار 12 سنة و"تحدثنا عن تأخرها في التطبيق"، لافتا إلى تأكيدهم أن هناك 10 محافظات يجري تنفيذ المنظومة بها خلال 4 سنوات، وتأتي باقي المحافظات لاحقا لأن الإمكانيات المالية المطلوبة لتطبيقه تبلغ 150 مليار جنيه في العام الواحد.

وتابع: "فيما يتعلق بملفي التعليم والثقافة، فالحكومة أعطت لها اهتماما في برنامجها فهي تستهدف تخفيض الكثافة الطلابية في المدارس، وطالبنا بآليات محددة نحو محو الأمية للمواطنين"، مضيفا أن البرنامج تضمن أيضا التنمية الاقتصادية، فالتمويل في مصر لا زال يعتمد على الضرائب بالرغم من وجود اكتشافات مهمة في الغاز والبترول، سترجع بالأثر على الموارد في الموازنة العامة، متسائلا هل الحكومة ستعالج مسألة موارد الموازنة العامة بتلك الاكتشافات؟".

واستطرد أن 75% من إرادتنا ضريبية حتى بلغ عجز الموازنة 440 مليار جنيه هذا العام، متطرقا للمحور الرابع في برنامج الحكومة فيما يخصص مستويات التشغيل، قائلا: "الحكومة قالت إنها ستوفر 900 ألف فرصة عمل في السنة وهذا شيء غير واقعي، ففي وسط تلك الظروف المحيطة لو تم توفير 700 ألف فرصة عمل حسب توصيات صندوق النقد الدولي سيكون إنجاز رائع".

وتساءل بدراوي: "كيف ستعتمد الحكومة على القطاع الخاص؟، وهي لم توفر له كافة سبل الدعم"، منتقدا ما طرحته الحكومة بأنها ستتعاون مع القطاع الخاص من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي تعاني فيه من غياب بنك لها ومعاهد تدريبية واضحة، مضيفا أنه بشأن البند الخامس والأخير فيتحول في تحسين معيشة المواطن عبر التخفيف على الضغط السكاني على العاصمة، وتحسين الطرق وإدخال الصرف الصحي لجميع القرى المصرية، خاصة أن 50% من السكان لا يتمتعون بالصرف الصحي، وتحتاج الدولة إلى 15 مليار دولار (200 مليار جنيه) لتغطية مصر بالصرف الصحي.

وطالب بدراوي، الأحزاب، بضرورة تفعيل الحلقات النقاشية حول القضايا المختلفة المتعلقة بالمجتمع حتى تصل إلى المسؤولين وتصويب الأخطاء، فالتواصل والاستمرارية سينتج في نهاية الأمر إلى تصحيح الأخطاء الموجودة نحو عدة أمور.