بعد 3 أشهر من التثبيت.. متى يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟

بعد 3 أشهر من التثبيت.. متى يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
- سعر الفائدة
- البنك المركزي المصري
- تحرير اسعار الصرف
- البنك المركزي
- عائد الإيداع
- الإقراض
- لجنة السياسة النقدية
- لجنة السياسة النقدية
- عائد الإيداع والإقراض
- الأوراق المالية والاستثمار
- سعر الفائدة
- البنك المركزي المصري
- تحرير اسعار الصرف
- البنك المركزي
- عائد الإيداع
- الإقراض
- لجنة السياسة النقدية
- لجنة السياسة النقدية
- عائد الإيداع والإقراض
- الأوراق المالية والاستثمار
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم 16 أغسطس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
وخلال الثلاث أشهر الماضية، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%. لكن متى يقرر البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة؟.
ووفقا لورقة بحثية صادرة عن "HC" للأوراق المالية والاستثمار، فإن سعر الفائدة سوف يستغرق حوالي عامين حتى يصل لمستويات ما قبل التعويم.
ويبدأ صافي هامش الفائدة في الاستقرار بحلول 2020 "تقديريا"، حيث قام البنك المركزي بخفض الفائدة 200 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس معاً في اجتماع لجنة السياسات النقدية، كما أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال شهري مايو ويونيو.
وجاء ذلك بعد سلسلة من القرارات رفع سعر الفائدة (وصل لـ 700 نقطة أساس منذ قرار تحرير سعر الصرف)، صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة بتطبيق سياسة مالية ونقدية انكماشية بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
البنك المركزي أرجع، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير، قراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في مايو 2018 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2016، ليحقق معدل 11.4% و11.1%، على الترتيب، بجانب استمرار انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2018، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010 عند معدل 10.6%.
ووفقا للورقة البحثية، فإن القروض ستشكل قسما أكبر في جهود البنوك، للتوسع في ميزانياتها العام المقبل، بالإضافة إلى نمو رأس المال العامل، ونتوقع أن يشهد إقراض النفقات الرأسمالية ارتفاعًا قويًا بحلول نهاية عام 2019، حيث تعمل الشركات على التوسع مع عودة الاستهلاك.
- سعر الفائدة
- البنك المركزي المصري
- تحرير اسعار الصرف
- البنك المركزي
- عائد الإيداع
- الإقراض
- لجنة السياسة النقدية
- لجنة السياسة النقدية
- عائد الإيداع والإقراض
- الأوراق المالية والاستثمار
- سعر الفائدة
- البنك المركزي المصري
- تحرير اسعار الصرف
- البنك المركزي
- عائد الإيداع
- الإقراض
- لجنة السياسة النقدية
- لجنة السياسة النقدية
- عائد الإيداع والإقراض
- الأوراق المالية والاستثمار