الوفد يعقد سلسلة "الحوارات المجتمعية" حول "الأحوال الشخصية" بالمحافظات

04:52 م | الاثنين 16 يوليو 2018

يعقد حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي، حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدم به الدكتور محمد فؤاد، لمجلس النواب، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، تشمل محافظة الغربية الجمعة المقبل، تليها عدة جلسات في كل من الفيوم، وبني سويف، وسوهاج، وبورسعيد.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن جلسات الحوار المجتمعي، حول مشروع القانون بدأت منذ أكثر من شهر، وستتواصل خلال فترة إجازة مجلس النواب، لافتا إلى أنه منفتح على الجميع، ويرحب بكل الملاحظات التى سترد خلال جلسات الحوار المجتمعي.

وأضاف فؤاد لـ"الوطن"، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد أن مشروع القانون سيكون على رأس أجندة البرلمان، خلال دور الانعقاد الرابع، مشيرا إلى صعوبة الاستمرار وفق القانون الحالي الذي تعاني منه الكثير من الأسر، والذي لا يوجد له مثيل في أي دولة أخرى.

وتابع" فؤاد"، أن القانون الحالي فاسد، وبه نصوص مجحفة، فلا توجد دولة في العالم، تضع الأب رقم 16 في ترتيب الحضانة، أو تحدد الرؤية بـ 3 ساعات مثلما يفعل القانون المصري الحالي.

وأوضح فؤاد، أن المجلس القومي للمرأة لم يقدم مشروع قانون في هذا الصدد حتى الآن، رغم مطالبته مرارا بذلك، وسبقت وصرحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، بالانتهاء من 75% من القانون، فكيف ذلك وهم لم يتقدموا بأي مقترح حتى الآن.

وقال "أعتقد أن المجلس القومي للمرأة لا ينتوي سوي المزايدة، من خلال الجمعيات الصديقة، وليس لديه طرح حقيقي، أو يتبني أي طرح موجود، سواء كان طرح النائبة عبلة الهواري، والتي تقدمت بمشروع قانون موازي، أو طرح نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة"، مشيرا إلى أن 90% مما يتلقاه من تعقيبات علي مشروع القانون، لا تطرح بدائل نهائيا، ويبدو أن هدف القومي للمرأة هو تعطيل مناقشة القانون"، معتبرا أنه "مشروع لتخفيض سن الحضانة، فهو عملية شيطنة ممنهجة لأي تغيير"، حسب وصفه.

{long_qoute_3}

من جهته، قالت عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدمت به، به كثير من النقاط التوافقية مع مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده المجلس القومي للمرأة، حيث تناقش معها المجلس القومي للمرأة في بعض النقاط، مشيرة إلى وجود نقاط خلافية لديها مع بعض مواده.

وأضافت "الهواري" لـ"الوطن"، أنه مثلما تتفق مع "القومي للمرأة" في كثير من مواد مشروعه، فإنها تتفق مع عدد من مواد مشروع قانون الوفد، لافتة إلي أن هناك إشكاليات كثيرة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، مما يستلزم الإسراع في مناقشة القانون.

{long_qoute_2}

من جانبه، قال الدكتور حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، إنهم انتهوا من مشروع قانون للأحوال الشخصية منذ شهر، وتقدموا به لمجلس الوزراء منذ أيام قليلة، وسيقدمه بدوره لمجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة بسن الحضانة، وإجراءات الرؤية، والنفقة، والتقاضي.

وأضاف "سند" لـ"الوطن"، أنهم اعتدوا في مشروع القانون بالرؤية فقط دون الاستضافة، لافتا إلي أن مشروع القانون يتضمن في مواده ما ينص علي تقليل إجراءات التقاضي، وتقريب جهة التقاضي، والإجراءات المتعلقة بالطلاق والخلع، موضحا أنه فيما يتعلق بسن الحضانة، فهم ملتزمون بما يقره الشرع في هذا الصدد.