3 منظمات أممية تتعاون مع مصر للحد من الزيادة السكانية

11:16 م | الأحد 15 يوليو 2018

أبدت ثلاث منظمات أممية اهتمامها بمساعدة الحكومة المصرية فى تنفيذ خطة الحد من الزيادة السكانية غير المنضبطة، عبر تقديم الدعم الفنى، وتنفيذ برامج ممولة لمواجهة «الظاهرة»، وإيجاد تأثير ملموس لها على أرض الواقع، بما يعود بالإيجاب على المواطن وأبنائه، والدولة المصرية ككل. وتتمثل تلك المنظمات فى «اليونيسيف»، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور جون جان جبور، الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية بمصر، التابعة للأمم المتحدة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أبلغت «المنظمة» بوضع محور جديد على قائمة اهتماماتها للتعاون المشترك، بالإضافة للمحاور التى تعمل عليها الدولة، وهى صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة، مشيداً باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتحرك لمواجهة ملف «الزيادة السكانية» غير المنضبطة.

وأضاف «جبور»، لـ«الوطن»، أنه على الرغم من الخطوات الواسعة التى تتخذها الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى فى عدد من المجالات، فإن الدولة لن تتقدم بالشكل المأمول من قيادتها السياسية الحالية لو لم تتخذ إجراءات فى مواجهة «الزيادة السكانية»، مضيفاً: «هذا الملف عبء كبير على كاهل الدولة والحكومة المصرية بسبب النمو السكانى المتزايد السريع الذى يلتهم ثمار التنمية».

{long_qoute_1}

وأشار ممثل «الصحة العالمية» إلى أن وضع الدولة المصرية لملف «الزيادة غير المنضبطة» فى أولوياتها، بمثابة إدراك واسع لأبعاد المشكلات التى تواجه مصر، مثمناً تلك الخطوة. ولفت «جبور» إلى أن «الصحة العالمية» ليست المنظمة الأممية الوحيدة التى ستعاون مصر فى مجال «تنظيم الأسرة»، ومواجهة «الزيادة غير المنضبطة»، ولكن سيتم التعاون والتنسيق أيضاً مع عدد من الجهات التابعة للأمم المتحدة، مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وأوضح ممثل «الصحة العالمية» أن الجهات الأممية ستتعاون مع الحكومة المصرية لوضع استراتيجية متكاملة لتنظيم الأسرة، مطالباً المواطنين بالتعاون مع الدولة فى تنفيذ توجهها فى مواجهة الزيادة السكانية، مشيراً إلى أن تحركات الدولة لها عوائد إيجابية، سواء على المواطن نفسه، وأبنائه، أو الدولة ككل.

وتوقع «جبور» إصدار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قرارات لتقوية قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة قريباً، مما سينتج عنه نجاحات كبيرة، مثلما حققت مصر نجاحات كبيرة فى مواجهة «فيروس سى»، وصلت حد «الإبهار».

كانت وزيرة الصحة قد اجتمعت، مساء أمس الأول، مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، لبحث التعاون بين الجانبين فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية لوضع حد للزيادة السكانية فى مصر. وقالت «زايد»، خلال اللقاء، إن «الزيادة» أصبحت تلتهم ثمار جهود الدولة فى التنمية، موضحة أنه سيتم توعية المواطنين بالآثار السلبية المترتبة على الزيادة السكانية خلال الفترة المقبلة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن الوزارة ستتعاون مع «الصندوق»، والبنك الدولى، ووكالة التنمية الأمريكية، فى تعظيم الفائدة من البرامج الممولة لخدمة القضية السكانية فى مصر، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع فى هذا الصدد.

وأشارت «زايد» إلى أن «القضية السكانية» مسئولية عدد من الوزارات، وليست وزارة الصحة والسكان بمفردها، موضحة أن الوزارة ستتعاون مع المستشفيات الجامعية فى مجال تنظيم الأسرة، فى إطار تعظيم الفائدة من برامج «الصحة الإنجابية»، ورفع كفاءة مقدمى الخدمة الصحية.

وحصلت «الوطن» على 6 محاور رئيسية أكد قيادات بوزارة الصحة والسكان أنها المحاور الرئيسية التى كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى بها الوزارة لتنفيذ «الخطة السكانية المنضبطة»، والتى تبدأ بمحور للارتقاء بالخصائص السكانية للمصريين، ووضع سياسات تحفيزية للتشجيع على تنظيم الأسرة، وتأهيل وحدات الرعاية الصحية الأساسية فى جميع أنحاء الجمهورية، مع توفير وسائل تنظيم الأسرة بشكل مستمر، وزيادة معدل استخدامها، فضلاً عن الشراكة بين جميع الوزارات، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص، لتحقيق الهدف القومى لخفض معدل المواليد، والارتقاء بالخصائص السكانية، مع تنفيذ حملات توعية مستمرة فى مختلف المجالات التى تحتويها «القضية السكانية». وتولى «الصحة» اهتماماً كبيراً بتنفيذ عدد من البرامج لمواجهة الزيادة السكانية فى محافظات الصعيد، حيث تشير البيانات الموجودة لدى الوزارة إلى أن 41% من الزيادة السكانية مسئولية سكان ريف الصعيد، رغم أنهم يمثلون 25% فقط من سكان مصر.

وتتضمن خطة الدولة لتحسين الخصائص السكانية للمصريين تنفيذ برامج لمحو الأمية، والتعليم، والصحة، وذلك لوجود مردود مباشر على السكان بواسطتها، فضلاً عن إعادة التوزيع السكانى عبر إنشاء مدن جديدة، وتوفير فرص عمل للقضاء على الفقر، وإنشاء مشروعات صغيرة، خاصة فى المناطق العشوائية ذات الزيادة السكانية.

وتركز الحملة الإعلامية التى ستنفذها الوزارة على ترسيخ مفاهيم «الأسرة الصغيرة»، والتخطيط الإنجابى، والمساواة بين الجنسين، اللذين يمثلان آباء وأمهات المستقبل، حيث إنها طريق تحقيق الهدف القومى المتمثل فى وجود طفلين لكل أسرة، مع إقناع الأسر المصرية بتلك الثقافة.

وتتضمن الخطة العمل على تحسين المساهمة الاقتصادية للمرأة، ومكافحة عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم، وتنمية الثقافة السكانية، والتوعية بمشكلاتها.

فى سياق متصل، نفذ قطاع الرقابة والمتابعة بـ«الصحة»، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، حملات تفتيشية مفاجئة على معهد القلب القومى بإمبابة صباح أمس، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتدخلات الحرجة خلال 6 أشهر.

وقالت «الوزارة»، فى بيان صحفى صادر عنها صباح أمس، إن الوزارة تتبع سياسة تفقُّد تنفيذ الخطط الموضوعة على أرض الواقع، بهدف التقويم، وحصر المشكلات التى تواجه تنفيذ تلك الخطط، والعمل على تذليلها، موضحة أن الزيارات ستشمل متابعة خطط القضاء على قوائم الانتظار والتدخلات الطبية الحرجة فى كل الجهات والهيئات والمنشآت والمستشفيات التى تنفذ فيها تلك الخطط. وأضافت الوزارة، فى بيانها، أن «السبكى»، راجع خلال الجولة توافر المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بتنفيذ العمليات والتدخلات الطبية الحرجة، وخطة التشغيل للقوى البشرية المتوافرة بالمعهد، بما يحقق التشغيل والاستغلال الأمثل للموارد البشرية وإمكانيات وكفاءات المعهد، فضلاً عن رصد شكاوى المواطنين خلال الزيارة، والاستجابة لهم، بهدف تقديم خدمات طبية جيدة للمواطنين.