معلومات عن "صندوق مصر" قبل عرضه على الجلسة العامة في مجلس النواب

05:07 م | الأحد 15 يوليو 2018

أصدر مجلس الوزراء قرارا بمشروع قانون لتأسيس "صندوق مصر" ومناقشة المشروع في مجلس النواب خلال الأيام الجارية، وتعرف إلى طبيعة الصندوق:

هو صندوق سيضم كل الأصول غير المستغلة في الدولة، وسيتم تشكيل لجنة لتحديد هذه الأصول، لضمها للصندوق، وإعادة استثمارها مع صناديق وأماكن أخرى.

وهذه الأصول تشمل كل شيء غير مستغل، كالأراضي والمباني، حسب تصريحات النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة.

يُشكل "صندوق مصر" من مجلس إدارة يشكله رئيس الجمهورية، بناء على عرض من رئيس الوزراء، ويضم الوزير المختص، والمتمثل في وزيرة التخطيط، والوزير المعني، وهو الوزير الذي يتبعه الأصل غير المستغل.

ويضم تشكيل "صندوق مصر" جمعية عمومية، وتشكل من رئيس الجمهورية، والوزراء المعنيين، وهما وزيري المالية والاستثمار، ووزيري الشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى 7 أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية وإدارة الصناديق.

ثالثا: اختصاصا الصندوق

*تحقيق أهدافه من خلال عمل الأنشطة التالية:

1_المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات.

2_زيادة رؤوس الأموال.

3_الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة في أسواق الأوراق المالية.

4_الاقتراض والحصول علي التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

5_شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والإقراض والضمان بصناديق الاستثمارات والشركات التابعة.

رابعا: العائد من الصندوق

تخصص 20% من فوائض الصندوق للموازنة العامة للدولة، ولا يزال الموضوع تحت المناقشة، كما تخصص 80% لتنمية الصندوق نفسه، وتوزيع الفوائض على الأماكن المستغلة، وجاءت منه.

خامسا: الجدل

كان هناك جدل في البرلمان حول خضوع "صندوق مصر" للضريبة من عدمه، تبني النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، حتمية فرض ضرائب عليه، وتم الوصول بشكل نهائي إلي عدم إعفاء الصندوق من الضرائب، لأنه يمارس أنشطة اقتصادية، وحتى يمارس أنشطة اقتصادية بشكل صحيح وتنافسي، لابد من خضوعه للضريبة، باستثناء حالة واحدة وهو أنه في حالة المعاملات البينية بين الصندوق والصناديق الفرعية، التي تخضع للضريبة، لا تفرض علي الصندوق ضرائب، أما حال أن كانت المعاملات يقوم بها بمفرده، هنا يخضع للضريبة.

سادسا: التصديق عليه

يعرض على الجلسة العامة للبرلمان، غدًا أو بعد غد، لمناقشته، لوجود عجلة لدى الحكومة في إقراره، كونه أحد أساسيات البرنامج الاقتصادي الذي قدمته للبرلمان، حسب ذكر النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة.