بعد قليل.. البرلمان يناقش مشروع قانون لتعديل رواتب الوزراء

12:55 م | الأحد 15 يوليو 2018

تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، تقرير لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الخاص بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والمعروف إعلاميا باسم "رواتب الوزراء"، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية يوم 26 أبريل الماضي.

وقضي مشروع القانون تعديل جوهريا، علي القانون حيث وضع حد أدني للمعاش الذي يتقاضه رئيس مجلس الوزراء و ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، بـ25% من أجر التسوية وحد أقصي 80% من أجر التسوية، وذلك علي حسب الفترة التي قضاها بمنصبه، وذلك علي عكس القانون القائم الآن والذي يقضي بصرف معاش قدره 80% من أجر التسوية بغض النظر عن فترته توليه المنصب.

كما انتزع التشريع الجديد، طبقا للنسخة التي حصلت عليها "الوطن"، أحقية حصول الورثة، في تقاضى معاشه، والذي تم إقرارها بالقانون القائم. ونص التشريع على تفعيل التعديلات الجديدة بأثر رجعي ابتدا من 24/4/2018، وهو ما يعني أنه سيتم تطبيقه علي الوزراء الراحلون من حكومة المهندس شريف إسماعيل المٌستقيلة.