برلماني يتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن مخالفة شروط مزايدة قطعة أرض

01:53 م | السبت 14 يوليو 2018

قال النائب هشام والي، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم، إنه تقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب، بشأن طرح محافظة الفيوم، كراسات الشروط الخاصة بالمزايدة العلنية لبيع قطعة أرض داخل مدينة الفيوم، بجوار مبنى المحافظة، بتاريخ 14 مايو 2017، وعقود البيع الخاصة بهم والموقعة من محافظ الفيوم.

وأضاف محافظ الفيوم، في بيان صحفي، اليوم، أن مزاد البيع لتلك الأرض بغرض استغلالها في نشاطات ترفيهية وتجارية فقط، طبقا لكراسة الشروط، إلا أن رسومات خطة الأنشطة المقدمة ممن رسى عليه المزاد مغايرة للواقع تمامًا، وتحمل مخالفة للقانون ولشروط البيع المذكورة بالكراسة.

وتابع والي، هناك صورة من مقترح خطة للأنشطة المقدمة، ممن رسى عليه المزاد موقعة من أعضاء لجنه المزاد، أن المركز الترفيهي به وحدات سكنية وإدارية بالمخالفة لكراسة الشروط، قال في بيانه، أن الرسومات الموضحة من الراسي عليه المزاد، والموجود بالخطة غير مطابقة لكراسة الشروط، حيث إنها عبارة عن مركز ترفيهي به، وحدات سكنية، وأن المركز التجاري به وحدات سكنية، وهذا مخالف تماما لكراسة الشروط.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم، في بيانه أنه تم استخراج شهادة صلاحية للموقع على أن استخدامات المبنى المزعم ترخيصه برقم 41 لسنة 2018 على تلك الأرض (سكني مختلط)، ولكي يتم إخفاء معالم المخالفات، تم بيع قطعة الأرض مرة أخرى من المشترى الأول الذي رسى عليه المزاد، وحرر عقد بيع جديد للمالك الثاني، بموافقة محافظ الفيوم وبإشرافه.

وقال النائب، أن العقد ينص على أن المالك الأول تنازل للمالك الثاني فقط، ولم يتم البيع، وهو ما أضاع على الدولة قيمة ضريبة التصرفات العقارية، البالغة 2.5% من قيمة الأرض.

وطالب عضو مجلس النواب، بسرعة بحث ودراسة الملف من أجل الوقوف على أبعاده وملابساته بشكل شامل ودقيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه في أسرع وقت ممكن، ومراجعة كراسات الشروط والعقود الخاصة ببيع أراض منطقة حي الزهور بدمو بتاريخ 24 أغسطس 2017، ووقف عقود التنازل، وأي إجراء يتم لضياع معالم هذه الواقعة، وتقديم صاحب إعداد وطرح كراسات الشروط بهذه الشروط، وكل من أعد ووقع على العقود للمحاكمة العادلة.