"لجنة الشريف" توصي باتفاق حقوق جامع لدول حوض النيل وتقليل فاقد المياه

03:18 م | الأربعاء 11 يوليو 2018

أكدت اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج حكومة مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، برئاسة السيد الشريف، وكيل المجلس، دعمها الكامل لما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من إدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة لتحقيق الأمن المائي للمواطن.

وأكدت اللجنة، أن الحفاظ علي الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها من أهم القضايا التي تواجهها مصر، نظراً لأن نحو 96% من هذه الموارد تأتي من خارج الحدود المصرية، وأن مصر لا تقف ضد أي مشروع تنموي في حوض النيل لكنها تسعي لتقديم يد العون والمساعدة لهذه الدول، شريطة الأ يترتب علي هذه المشروعات ضرراً بصحة مصر ومواردها المائية من نهر النيل.

وأوصت اللجنة، بإهمية إبرام إطار قانوني جامع يضمن حقوق كل دول حوض النيل، لتجاوز الخلافات القائمة التي تغذيها في كثير من الأحيان دول وكيانات خارج الحوض، تعزيز التعاون مع دول حوض النيل وإبرام اتفاقيات مشتركة في المجالات ذات المنابع المتبادلة على النحو الذي يقلل من التأثيرات السلبية لتدخلات القوى الخارجية في دول حوض النيل، تدعيم موقف مصر لدى الرأي العام الأفريقي الذي يؤثر على صانع القرار ويضمن إصدار قرارات تصب ضراراً بالمصالح المصرية.

وأوصت اللجنة، بضرورة ترشيد استخدامات المياة ورفع كفاءة البنية القومية للري والصرف لتقليل الفاقد والحد من الزراعات الشرهة للمياة، والتوسع في تطبيق نظام الري الحقلي في الزراعة، واستخدام نظم الري الحديث واستنباط سلالات واصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه، وتعطي انتاجية أعلي وتعزيز إمكانيات استخدام المياة الجوفية والخزان النيلي وحمايتها من الاستنزاف العشوائي غير المخطط.