قانون "تنظيم الصحافة" يوحد أعضاء مجلس النقابة بعد 16 شهرا من الخلافات

12:28 م | الاثنين 09 يوليو 2018

{long_qoute_1}

منذ انتخاب مجلس نقابة الصحفيين الحالي برئاسة عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، قبل نحو 16 شهرا في مارس من العام الماضي، ويغلب على أعضاء المجلس الانقسام والخلافات بداية من تشكيل هيئة المكتب واللجان، ومرورا باقتحام النقابة والقبض على عدد من الصحفيين، وحتى الحرب الكلامية على بعض القرارات الداخلية سواء المتعلقة بمشروع العلاج أو لجنة القيد وأداء القسم في إفطار النقابة العام الماضي في مركز شباب الجزيرة، وغيرها من القضايا، حتى جاء مشروع قانون تنظيم الصحافة الذي وحد الجميع خلفه.

بداية التئام الصف النقابي في الصحفيين كانت باجتماع المجلس الذي عقد لمناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام عقب إعلانه من مجلس النواب، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة تضم 4 أعضاء بالمجلس لصياغة التعديلات المطلوبة وهم حاتم زكريا، وجمال عبدالرحيم وأيمن عبدالمجيد ومحمد سعد عبدالحفيظ، ولمن يتابع الشأن النقابي يجد أن هذه اللجنة ضمت اثنين من كل جهة، مؤيدة ومعارضة داخل المجلس بالمعنى السياسي، كما فوض المجلس النقيب في التواصل مع الجهات الرسمية لتعديل المواد التي سيتم التوافق عليها وتصل إلى 9 مواد.

وعكر صفو هذا التوحد تقديم أبوالسعود محمد، عضو مجلس النقابة المتواجد خارج البلاد، استقالته احتجاجا على مشروع القانون، ثم طالب 6 من أعضاء المجلس بطلب عقد اجتماع طارئ لمناقشة الاستقالة وآخر التطورات الخاصة بمشروع القانون فضلا عن رفض تصريحات كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، التي وصف فيها ملاحظات النقابة على القانون بأنها "فرمانات" وليست ملاحظات. لكن عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، سرعان ما تدارك الأمر، مؤكدا في تصريح لـ"الوطن"، تمسكه بأبوالسعود محمد باعتباره عضوا نشطا وفاعلا في المجلس ولا يمكن الاستغناء عنه.

واستجاب النقيب لطلب الأعضاء بعقد اجتماع طارئ غدا الثلاثاء، وتابع: "نحن أمام مشروع قانون الحوار هو الذي يوصلنا للهدف الذي ننشده، ولغة التصعيد لن تحل والأبواب مفتوحة للنقاشات، وهناك من يريد تصعيد الموقف الذي لن يستفيد منه أحد".

وتابع: "نعترض على نحو 8 مواد من 130 مادة في القانون، منها المادة 29 التي تجيز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر في 3 قضايا فقط"، موضحا أن النقابة تطالب بتعديلها بما يتوافق مع الدستور في المادة 71 حيث نص على الحبس، "بموجب حكم قضائي وليس حبسا احتياطيا" في ذات القضايا.

من جانبه قال محمد شبانة، أمين صندوق النقابة، إن القانون يوحد الصحفيين كلهم وليس فقط المجلس، وتابع "أي مجلس في الدنيا به اختلاف في الآراء، وبالتالي فإنه ليس لدينا خلافات ولكنها اختلافات في وجهات النظر لكن ينتصر في النهاية الصالح العام ورأي الأغلبية".

وأوضح شبانة في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن النقابة لديها تحفظ على 9 مواد اتفق المجلس بالإجماع على مناقشتها مع البرلمان والمعنيين بالأمر، "ونحن نتواصل مع الجهات المسؤولة وهناك أمور سيتم التوافق عليها، كما نتفاوض مع البرلمان في المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي وكلنا مع حرية الصحافة" بحسب تعبيره.

فيما قال حسين الزناتي، عضو المجلس وأحد الأعضاء الستة المطالبين بعقد اجتماع طارئ، إن كل ما تم طرحه من قبل النقابة بخصوص الملاحظات على القانون كانت بإجماع أعضاء المجلس، و"فوضنا النقيب في التفاوض على تلك الملاحظات مع الجهات المعنية، وتعامل كل الزملاء بموضوعية".

وتابع: "لكن الأزمة في التصريحات التي خرجت من كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة التي مثلت إهانة لنقابة محترمة كنقابة الصحفيين، فنحن لم نصدر فرمانات كما يقول رئيس الهيئة، ولكنها ملاحظات قدمناها بشكل هادئ جدا ويقودنا في ذلك النقيب عبدالمحسن سلامة، وبالتالي فإن تصريحات كرم جبر أوجدت أجواء غير مناسبة".

وأشار الزناتي، إلى أنه فيما يخص التلويح بالاستقالة في طلبهم الذي قدموه للنقيب لعقد الاجتماع "نقول إن الاستقالة أشرف من السكوت على هذا الوضع، وعدم الاستماع لملاحظات النقابة عندما تحدث الأزمات الكبرى الجميع يخلع رداءه السياسي، ويتوحد كل أعضاء الجمعية العمويمة لحل المشكلة، والجمعية حملت النقيب والمجلس مسؤولية النقابة، وعلينا أن نكون أمناء إزاء هذه المسؤولية"، بحسب تعبيره.

من جانبه قال عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن ملاحظات مجلس الدولة حول "عدم دستورية بعض مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام" تتسق مع رأي نقابة الصحفيين، خاصة وأن النقابة أكدت سابقًا أن مشروع القانون يشوبه العوار الدستوري، نظرًا لموافقة البرلمان عليه دون العرض على النقابة، بما يخالف المادة 70 من الدستور، موضحًا أن مجلس النواب لم يعرض مشروع القانون على النقابة في شكله الجديد، وبعد تقسيمه لثلاثة قوانين.

وأضاف بدر، في تصريح صحفي منه، أن مجلس نقابة الصحفيين سيعقد اجتماعًا، الثلاثاء المقبل، لمناقشة الطلب المُقدم من 183 عضوا بالجمعية العمومية، لعقد عمومية طارئة رفضًا للقانون.

وأكد بدر أن أعضاء المجلس كانوا على تواصل مع أعضاء البرلمان من الصحفيين، موضحًا أن جزءًا من المطروح سيكون استمرار التواصل مع الصحفيين من أعضاء البرلمان، وذلك للدفاع عن وجهة نظر النقابة تحت قبة المجلس، والتي تتوافق مع رأي مجلس الدولة.

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن ما تم تسريبه من تقرير مجلس الدولة حول مشروع القانون ليس كل شيء، مؤكدًا أن المواد التي اعترض على دستوريتها المجلس "أكثر مما تم تسريبه".

وكان مجلس الدولة أصدر تقريره حول مشروع قانون تنظيم الصحافة الجديد، والذي أصدره مجلس النواب مؤخرًا؛ حيث أكد المجلس وجود شبهة عدم دستورية ببعض أحكام مشروع القانون.