وزير المالية لـ«الوطن»: صرف رواتب 6 ملايين موظف بالعلاوات الدورية 17 يوليو

09:01 م | الخميس 05 يوليو 2018

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة قررت صرف رواتب العاملين بالدولة استثنائياً، الثلاثاء، 17 يوليو الحالى، بالعلاوات الدورية والاستثنائية والخاصة.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش جولته بمركز كبار الممولين اليوم، أن القرار يستفيد منه نحو 6 ملايين موظف بالدولة وأسرهم، مؤكداً أن جميع رواتب العاملين بالدولة يتم صرفها عن طريق الحسابات والتحويلات البنكية.

وأكد «معيط» أن الأجور سترتفع الشهر الحالى بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، بحد أدنى 65 جنيهاً والاستثنائية بحد أدنى 200 جنيه، ما سيعمل على زيادة المرتبات بحد أدنى 265 جنيهاً للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخرى، ما سيرفع حجم الإنفاق على الأجور بالموازنة من 240 ملياراً إلى 270 ملياراً بزيادة 30 مليار جنيه عن العام المالى الماضى.

وأصدر وزير المالية قراراً يقضى بإلزام المجتمع الضريبى بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونياً، على أن يبدأ تجريبياً فى الفترة من يوليو الحالى لمدة 3 أشهر ليصبح بعدها إلزامياً من أول أكتوبر المقبل. وقال «معيط» إن القرار يأتى ضمن جهود تحديث دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية التى تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم فى إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الإقرارات الضريبية.

{long_qoute_1}

وأشار إلى أن وزارة المالية سبق أن أعلنت تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب، وذلك للتيسير على الممولين والمسجلين للضرائب، بحيث لا يحتاجون للتردد دورياً على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات، خاصة أنها تكون شهرية فى ضرائب القيمة المضافة، فى حين يقدم الإقرار الضريبى مرة واحدة سنوياً فى ضرائب الدخل، لافتاً إلى أن هذا التطور فى ميكنة تقديم الإقرارات يدعم جهود الحكومة فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التى تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات.

وقال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، إن قرار الوزير سيتضمن عدة مراحل لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، بحيث تبدأ المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات إلكترونياً بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة الذى يقدم كل 3 أشهر، وإقرارات القيمة المضافة الذى يقدم شهرياً لمأموريات الضرائب المختصة.

أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسيتم التطبيق بالتدريج، بحيث تبدأ من الموسم الضريبى المقبل، وموعده أول يناير 2019 حتى نهاية مارس للأفراد، ولنهاية أبريل للشركات، بحيث يتم تلقى إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطى الممولين والمسجلين إلكترونياً، من الموسم المقبل، وهى شريحة يتجاوز عددها 5 آلاف ملف وتسهم بأكثر من 85% من إجمالى الحصيلة الضريبية، ويمتد الإقرار الإلكترونى لباقى الممولين والمسجلين تباعاً.

{long_qoute_2}

وأكد أنه تم ربط الموقع الإلكترونى للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظياً فى ملفاتهم، وأضاف أن مصلحة الضرائب تتيح حالياً تقديم حزمة من الخدمات للممولين والمسجلين عبر موقعها الإلكترونى، مثل خدمة الاستعلام عن موقف الفحص الضريبى لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول، وأوضح أن من بين الخدمات التى تقدمها المصلحة إلكترونيا أيضاً خدمة فتح ملف ضريبى للمشروعات الجديدة، على أن تستكمل الإجراءات الورقية فيما بعد.

وكشف وزير المالية إطلاق الوزارة مبادرة لدعم العملاء المتعثرين ضريبياً، خلال الأسبوع المقبل، بهدف توسع التجار والمصانع ورواد الأعمال فى مشروعاتهم، وأضاف: «ليس من مصلحة الوزارة أن تسجن أحداً»، وتابع: «الممول المتعثر عليه إثبات التزامه، خصوصاً أن المجتمع بحاجة لكل جنيه ضرائب لمواجهة تزايد الديون وفوائدها»، وقال الوزير إنه لن يرحم أى متهرب من دفع الضرائب، مشيراً إلى تحقيق موازنة العام المالى الماضى فائضاً أولياً بقيمة ٤ مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف أن «المالية» ستعلن، خلال الأسبوع المقبل، مؤشرات النصف الثانى من موازنة العام الماضى، بالإضافة للحصيلة الضريبية، وأضاف أن نتائج إجراءات وزارة المالية ستظهر إيجابية وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكشف «معيط» عن إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولى خلال نوفمبر المقبل لتقييم برنامج الإصلاح الاقتصادى للحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، وأضاف أن «المالية» بصدد الانتظار شهراً لدراسة عملية طرح سندات دولية وتحديد القيمة المستهدفة وتوقيتها بعد الرجوع لمجلس الوزراء.