بعد موافقة البرلمان عليه.. القصة الكاملة لقانون "العلاوة الدورية"
بعد موافقة البرلمان عليه.. القصة الكاملة لقانون "العلاوة الدورية"
وافق مجلس النواب، في الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون العلاوة الدورية، ضمن 4 مشروعات لقوانين مقدمة من الحكومة، وافق المجلس عليها اليوم.
وترصد "الوطن" في التقرير التالي، رحلة قانون "العلاوة الدورية"، منذ إقرارها من قبل الحكومة، وحتى موافقة البرلمان عليها..
- موافقة مجلس الوزراء:
بدأت رحلة مشروع القانون، في 29 من الشهر الماضي، عندما وافق مجلس الوزراء على إقرار العلاوة الدورية عن العام المالي 2017-2018 وذلك بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنسبة 10% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحيث تكون بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى 130 جنيهاً لكل منهما وتضاف إلى الأجر الوظيفي أو الأساسي اعتباراً من 1 يوليو 2017.
- مناقشة مجلس النواب:
في الثاني عشر من يونيو، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016.
- إقرار البرلمان:
ووافق اليوم الإثنين، البرلمان خلال جلسته، على مشروع قانون "بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه".
وحدد القانون الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة في 1 يوليو 2017 بحد أدنى 65 جنيها شهريا، كما يمنح القانون علاوة غلاء للمخاطبين بالخدمة المدنية، بنسبة 7%، اعتبارا من أول يوليو 2017، بحد أدنى 65 جنيها شهريا وبحد أقصى 130 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية الموجودة بالقانون.
