مدير وحدة «اليونيسكو» الدولية لإدارة المياه وتغيرات المناخ: مصر فى طريقها لتكون أهم مركز إقليمى للطاقة

07:32 م | الخميس 05 يوليو 2018

لم يكن محمد صلاح، نجم كرة القدم، هو النموذج الوحيد للنجاح بالخارج، فالمصريون فى مختلف دول العالم يقدمون للإنسانية خدمات جليلة بتفوقهم فى مختلف المجالات، وكل شخص فى مجاله لا يقل نجاحاً وتحققاً عن نجم ليفربول الإنجليزى، وعلماؤنا بالخارج يدركون أنهم لا بد أن يكونوا رقماً فاعلاً ومؤثراً فى عالم متطور من حولهم، مؤمنين أن العلم هو السبيل الأمثل لأى أمة تريد أن تلحق بالدول المتقدمة.

ومثلماً أنجبت مصر النجم «صلاح» فإنها تمتلك أيضاً ثروة بشرية هائلة تمثل نواة لثورة علمية فاعلة فى مجتمعهم، خاصة أنهم يعدون ركائز علمية فى العديد من دول العالم التى يقطنون فيها، ونجحوا فى تحقيق مكانة علمية واجتماعية جعلت منهم نماذج يحرص كثير من مواطنى بلاد المهجر على متابعتها والاستفادة من أفكارها فى تطوير مجتمعاتها.

{long_qoute_1}

«الوطن» حرصت على الالتقاء ببعض من رموز «قوة مصر الناعمة»، لنقل طموحاتهم وأحلامهم إلى بلدهم، وكيف أنهم وصلوا لما هم فيه من علم وشهرة وتقدم، وها هو الدكتور عبدالحليم عمر، أستاذ هندسة النقل بجامعة «كارلتون»، الذى يرى أن أزمة المواصلات بمصر معقدة وأن سوء حالة الطرق وأخطاء العامل البشرى وسوء حالة المركبات أهم أسباب حدوثها، فيما يرى الدكتور طارق الغزاوى، أستاذ هندسة الكمبيوتر ومدير مركز السوبر كمبيوتر فى جامعة جورج واشنطن والمحاضر بوكالة ناسا للفضاء، أن مصر يمكنها تحقيق مكاسب مادية كبيرة من صناعة البرمجيات، ويعتبر الدكتور حسين عادل فهمى، المتخصص فى إدارة المشروعات وتقديم الاستشارات لنظم الشركات الصغيرة والمتوسطة والحوكمة الإلكترونية وقطاعات الخدمات المالية بأوروبا، أن مصر تسير بخطوات متميزة فى مجال تقديم كافة الخدمات للمواطنين إلكترونياً من خلال مشروع الحكومة الإلكترونية الذى بدأ منذ عام 2004.

{long_qoute_2}

قال الدكتور هانى سويلم، خبير المياه والتنمية المستدامة، مدير وحدة منظمة «اليونيسكو» الدولية لإدارة المياه والتغيرات المناخية، إن مصر فى طريقها لتكون أهم مركز إقليمى للطاقة فى العالم، وإن كمية الطاقة المنتجة فى البلاد ستصل إلى 60 جيجا بحلول عام 2025، وهو «رقم متحفظ»، حسب تعبيره.

وأضاف «سويلم» فى حوار لـ«الوطن» أن مصر كانت تقع تحت خط الفقر المائى قبل الشروع فى بناء «سد النهضة» الإثيوبى، منوهاً بأن هناك حلولاً لهذه المشكلة، على رأسها السعى إلى «إنتاج أكثر بتكلفة أقل».. وإلى نص الحوار:

هل ظهرت بصمات ونتائج مثمرة لمؤتمرات «مصر تستطيع» بنسخها الثلاث؟

- لا شك أن مؤتمرات «مصر تستطيع» ومنتدى شباب العالم والمجهود الملحوظ لوزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج من خبراء وعلماء وغيرهما، أحدثت نوعاً من الحراك والتواصل مع أبناء مصر المغتربين، وظهر هذا الحراك فى صورة المبادرات التى انطلقت بعد كل مؤتمر والحوارات المفتوحة بين العلماء والجهات المختلفة فى الدولة، وهناك استشارات مستمرة تطلبها الجهات الحكومية المختلفة من الخبراء والعلماء بعد انتهاء هذه المؤتمرات، كما أن وزارة الهجرة قامت بعرض العديد من المبادرات التى تمت كنتائج لمؤتمرات «مصر تستطيع» منها منتجات جديدة تنتج داخل مصر.

هل هناك مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع؟

- مجرد أن تأتى بخبير عالمى مصرى ليلقى محاضرة لطرح حل لإحدى المشاكل المصرية، فإن هذا فى حد ذاته له قيمة كبيرة يمكن الاستفادة منها، ونحن نبذل كل ما نستطيع لرد جميل هذا البلد علينا، وقد قمت بتنفيذ أكثر من 10 مشروعات بين بحثية وتنموية بالتعاون مع العديد من المؤسسات المصرية، وكان التمويل بالكامل من الاتحاد الأوروبى، وسوف نستمر لأن هذا حق مصر علينا.

بعد نحو شهرين من انتهاء مؤتمر «مصر تستطيع بأبناء النيل» هل تم البدء فى تنفيذ توصيات المؤتمر؟

- الواقع أن أجهزة الدولة المختلفة تولى اهتماماً كبيراً وغير مسبوق بعلماء مصر فى الخارج، وكذلك وزارة الرى التى ساهمت فى تنظيم المؤتمر الأخير «مصر تستطيع بأبناء النيل»، أما عن مسألة تنفيذ توصيات المؤتمر، فإن «الهجرة والرى» لديهما صورة كاملة عن كيفية تنفيذ هذه التوصيات على جميع الأصعدة، وأنا شخصياً أعمل حالياً على تحويل مدرستين من المدارس الحكومية فى منطقة «بولاق الدكرور» إلى نموذج للمدرسة المصرية عام 2030، من خلال رفع كفاءة المعلمين وتدريبهم على أبعاد التنمية المستدامة ودمج رؤية مصر 2030 فى العملية التعليمية، وطرح أساليب جديدة للتدريس، وأساليب التعامل مع المياه، الطاقة، الغذاء، التنوع البيئى، وغيرها.

وهل كان هناك تجاوب من الجهات الحكومية المختصة معكم؟

- كل ما ذكرته تم بدعم كامل من الإدارة التعليمية بالجيزة والجهات المعنية، حيث يعد هذا المشروع إحدى المبادرات المتسقة مع توصيات المؤتمر، وهو من المشروعات المهمة جداً التى يشارك فيه خبراء من الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى مجالات عدة، كالتنمية المستدامة، والمياه والطاقة والتعليم وغيرها، حيث قمنا بالفعل بعقد دورات تدريبية ناجحة لمعلمين من مدارس «بولاق الدكرور»، من أجل توصيل المعلومة للتلاميذ بأفضل الطرق التى تعتمد على الإثارة والتحفيز وتضمن استمتاعهم بالفصل الدراسى وبالعملية التعليمية برمتها.

وهل فعلاً تم تطوير المدرستين؟

- المسألة ليست فقط تطوير مدرستين، ولكن هدفنا هو خلق تجربة «مصرية محلية» لتطوير التعليم تتناسب مع موارد الدولة المحدودة، وتتسق فى نفس الوقت مع المعايير الدولية فى طرق التدريس والتعلم، لذلك يقوم عدد كبير من المتخصصين بتصميم تجارب علمية بأقل تكلفة لتوصيل النظريات العلمية المختلفة فى المناهج المصرية فى شكل تجربة، أو لعبة، أو عمل جماعى، أو مسرحية فنية، ما يجعل العملية التعليمية «تطبيقية» وليست فقط «نظرية»، وتساعد التلميذ على تنمية حواس الإدراك عنده بطرق أكثر متعة وجاذبية.

هل تضمنت توصيات المؤتمر شيئاً يتعلق بتطوير منظومة استخدام المياه؟

- كانت هذه هى التوصية الثانية للمؤتمر، فنحن نجرى حالياً تجربة مهمة لتوطين تكنولوجيا التحلية فى مصر، وأنا عن نفسى أقود فريقاً يعمل على تطوير تكنولوجيا خاصة بتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الغذاء، وهذه التجربة تجرى على أرض مصر، وهناك عدة مجموعات بحثية أخرى مهتمة بهذا الموضوع، وكذلك الوزارات المختلفة ومنها «الإنتاج الحربى»، وربما يُلاحظ تزايد المؤتمرات وورش العمل الخاصة بتكنولوجيا المياه والزراعة فى مصر، وغيرها من المجهودات الأخرى الخاصة بحل مشكلة المياه بشكل عام، وأنا على يقين بأن وزاره الهجرة لديها خبراء لإجراء تقييم دورى لتنفيذ توصيات مؤتمرات «مصر تستطيع»، وكلنا شاهدنا من خلال الفيلم التسجيلى الذى عرض خلال آخر مؤتمر تقريراً عن تنفيذ توصيات المؤتمرين السابقين.

مع اقتراب اكتمال سد النهضة الإثيوبى.. ما الطرق العلمية التى يمكن أن تتبعها مصر للوصول إلى الاكتفاء المائى؟

- مصر تحتاج موارد مياه إضافية، سواء تم اكتمال بناء السد أو لم يتم، ولا أريد أن أكرر كلاماً أعتقد أن كل مواطن مصرى يعلمه تماماً، ومفاده أننا حالياً وقبل أى تأثير للسد تحت «خط الفقر المائى»، وأن لدينا عجزاً فى المياه أصبح يفوق ثلث احتياجاتنا، وأن النمو السكانى السريع هو أكبر التحديات للتعامل مع جميع القضايا التنموية.

{left_qoute_1}

ألا ترى أن ذلك يقلل من درجة الشعور بخطورة بناء السد الإثيوبى؟

- أنا لا أقلل من أهمية وجدية التعامل مع السد، على العكس أرى أن مياه النيل هى روح مصر، ولكنى فقط أردت وضع الأمور فى نصابها الحقيقى، وأعتقد أن حل أزمة المياه يتمركز حول محورين أساسيين، الأول منهما محور خارجى والثانى داخلى، أما المحور الخارجى فيتعلق بالسد الإثيوبى، واستمرار المفاوضات جزء من هذا المحور، ولكن هناك قضايا أخرى يجب أن نهتم بها فى نفس الوقت وبنفس الحماس، مثل زيادة إيراد النهر واستمرار الجهود المشتركة فى حوض النيل وإجراء الدراسات للمشروعات المختلفة التى تزيد من إيراد النهر والوقوف على الأسباب الحقيقية لجدواها من عدمه، لأن التكنولوجيا تتقدم بسرعة مذهلة وما يبدو اليوم غير مجدٍ وغير منطقى يصبح فى الغد القريب ذا جدوى لتوافر التكنولوجيا وتغير سعرها، وكذلك توسع وشمول النظرة لدول حوض النيل المختلفة لتشمل مثلث «المياه والطاقة والغذاء» عن طريق دخول سوق الطاقة بقوة فى حوض النيل، خصوصاً أن مصر فى طريقها لتكون أهم مركز إقليمى للطاقة فى العالم.

وماذا عن المحور الثانى من محورى مواجهة أزمة المياه؟

- المحور الثانى يتعلق بحلول ترشيد استهلاك المياه على المستوى الداخلى، من خلال التوفير فى الموارد المائية المتاحة، وهنا لا تقع المسئولية فقط على المستخدم كمزارع أو مستخدم منزلى، بل هناك أيضاً أشياء أخرى تخص تطوير أنظمة الرى القديم واللجوء لأنظمة قليلة التكاليف تناسب الحيازة الزراعية المحدودة، وهى من أهم التحديات التى تواجه تطبيق الرى الحديث، لذلك لا بد من توطين فكر جديد يعتمد على رفع كفاءة الرى فى الوضع القائم واتساقاً مع الحيازات الصغيرة، وهنا أتحدث عن خطة متكاملة تتولى تنفيذها عدة وزارات معاً.

والنقطة الثانية خاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى، وجميع المتخصصين يعلمون أن الخلط بينهما فى المصارف الزراعية هو أهم التحديات، لذلك يعتبر حل مشاكل الصرف الصحى فى القرى هو الخطوة الأولى لمنع وصول وإلقاء الصرف الصحى فى المصارف الزراعية.

أما النقطة الثالثة فهى متعلقة بزيادة الموارد المائية داخل حدودنا، وهنا يأتى دور تحلية المياه وهذا هو الأمل الحقيقى، أن تمتلك مصر فى أسرع وقت تكنولوجيا تحلية المياه، وهناك جهود متفرقة من العديد من الجهات، ولدينا كما أسلفت فريق يعمل فى الجامعة الأمريكية للوصول إلى تكنولوجيا تحلية مياه باستخدام الطاقة الشمسية لأغراض إنتاج الغذاء.

كيف تصل مصر إلى التنمية المستدامة رغم حالة الفقر المائى التى تعانيها البلاد حالياً؟

- لكى تصل مصر إلى التنمية المستدامة، دعنى أؤكد لك أن كلمة السر ليتحقق ذلك هى «إنتاج الكثير بالقليل»، ومعنى ذلك أننا لا بد أن نفكر فى الموارد الطبيعية فى كل قرار نأخذه، لنصل دائماً لإنتاج الكثير بأقل كمية من الموارد، مثل المياه والطاقة وغيرهما، وربما إذا فعلنا ذلك سيكون توجهنا نحو 2030 صناعياً سياحياً وليس زراعياً فقط، ولم تعد الزراعة الحديثة كثيفة العمالة، وإذا كنا نعانى من العمالة المدربة فى الصناعة فنحن أيضاً نعانى منها فى الزراعة، وهذا له علاقة مباشرة بتأخر التعليم الفنى على مدار العقود السابقة، ولكن هذا موضوع آخر يحتاج عدة حوارات.

كيف يمكن استخدام مياه الآبار والعيون الموجودة بالصحراء فى خلق تنمية مستدامة؟

- ربما يكون استخدام كميات المياه المحدودة فى بعض الأماكن الصحراوية أفضل فى مشروعات سياحية أو صناعية، وهناك دول تخلق مشروعات سياحية من لا شىء، ولا بد من الأخذ فى الاعتبار عند إقامة أى نشاط زراعى أن نضع عدة معايير، مثل البيئة، وكيفية خلق المشروع وظائف جديدة، ومدى تحقيقه للأمن الغذائى، ولا بد أن يكون هدفنا فى كل المشروعات التنموية والأنشطة المختلفة هو استخدام مياه أقل للوصول إلى منتجات أكثر، وتعظيم العائد الاقتصادى والتأثير الاجتماعى مع الحفاظ على البيئة فى نفس الوقت.

هل أنت ضد فكرة التوسع الزراعى ضمن رؤية الدولة فى 2030؟

- إطلاقاً أنا لست ضد الزراعة عند التفكير فى استراتيجية 2030، ولكن أمامنا فرص عظيمة ومبشرة لمضاعفة إنتاج المشروعات الحالية والأراضى القديمة وأراضى الاستصلاح ربما إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف بنفس كمية المياه المستخدمة حالياً أو حتى أقل، وهو ما فعلته الدولة من خلال التوسع فى الصوب الزراعية، هذا هو ما أعنيه، لأن الصوب الزراعية إنتاجها كثيف ويمكن من خلالها إنتاج كميات غذاء أكثر من نفس وحدة المياه، وكذلك تعظيم العائد المادى، وهو ما يعنى إنتاج الكثير بالقليل.

{left_qoute_2}

وما رؤيتكم لحل أزمة ارتفاع تكاليف الطاقة المستخدمة فى تحلية المياه؟

- البحث العلمى فى هذا المجال يعتمد على خفض استخدام الطاقة فى عملية التحلية حتى نصل إلى خفض سعر التحلية، وكذلك فتح الأبواب لاستخدام الطاقة المتجددة بكثافة أكثر، ويعمل علماء مصريون حالياً على إنتاج الأغشية والمضخات فى مصر بدعم وتمويل من الحكومة لدعم تكنولوجيا التحلية وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، وعندما يتم تصنيع تلك الأجهزة فى مصر ستنخفض أسعار التحلية وستفتح أبواب عديدة لاستخدام المياه المحلاة فى مجالات متعددة، ولا بد من التوسع أيضاً فى استخدام الطاقة المتجددة فى التحلية بالتكلفة الحالية حتى لو كانت مرتفعة السعر، ولتحقيق المعادلة لا بد من التعامل مع المياه المنتجة من التحلية بفكر وعلم حتى يتم تعويض الاستثمارات فى محطات التحلية الجديدة.

هل ترى ضرورة حالية للتوسع فى إنشاء محطات التحلية؟

- إنشاء محطات جديدة للتحلية لا بد أن يصحبه إدارة حديثة وفكر متطور للمياه المنتجة من التحلية وتعظيم العائد منها، حتى تتم إعادة الاستثمار فى مشروعات التحلية مرة أخرى، فهناك مشاريع عديدة فى مناطق مختلفة من العالم تعتمد على إنتاج الغذاء من مياه التحلية باستخدام الأجيال الحديثة فى تكنولوجيا الزراعة مثل «الأكوبونكس»، حيث يمكننا أن ننتج أسماكاً ومحاصيل زراعية من نفس وحدة المياه لتعظيم العائد الاقتصادى منها.

قلت إن مصر فى طريقها لتكون أهم مركز إقليمى للطاقة فى العالم... كيف؟

- أتوقع لمصر أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة يفرض نفوذه فى مجال الطاقة على المنطقة برمتها قريباً، ورؤيتى هذه مبنية على الزيادة فى إنتاج الطاقة خلال الـ4 سنوات الماضية، ولا أفهم استغراب البعض عندما أتحدث عن زيادة قدرة مصر على إنتاج الطاقة لتصل إلى 60 جيجاوات بحلول عام 2025.

وهل وصول مصر لإنتاج تلك الكمية الكبيرة من الطاقة أمر ممكن؟

- مصر كانت تنتج طاقة تكفى 99.9% من السكان منذ فترة طويلة، وهى أعلى نسبة فى القارة الأفريقية، ومع تدهور الوضع وزيادة الاستهلاك واجهنا مشاكل فى الطاقة معروفة للجميع، وشهدنا انقطاع التيار الكهربائى الذى عانى منه المواطن فى أنحاء الجمهورية، حتى تم وضع خطة شاملة فى 2014 لمدة 5 سنوات، وكانت قدرتنا الإنتاجية 30 جيجاوات، وتم التعاقد مع شركة «سيمنز» لإضافة 16٫4 جيجاوات، فضلاً عن مشروعات عملاقة فى الطاقة الشمسية واكتشافات غاز جديدة فى مواقع مختلفة، وأعتقد أن الحديث عن 60 جيجاوات كقدرة إنتاجية لمصر بحلول عام 2025 هو «رقم متحفظ»، خصوصاً مع تعديل سياسات الطاقة المتجددة وتعديل التعريفة لفتح السوق.

ما الاستفادة التى ستعود من إنتاج هذه الكمية من الطاقة؟

- أتوقع أن يكون لمصر شأن فى ريادة سوق الطاقة فى المنطقة، وأن تلعب دوراً مهماً فى الربط بين القارات الثلاث، فضلاً عن زيادة الاستثمارات فى هذا المجال، وسيتم التوسع فى الربط بشبكات الكهرباء شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً، وهذا ليس مجرد كلام أو «أحلام»، فمصر تسعى بالفعل من خلال مشروعات محددة لهذا الربط إلى لعب دور محورى فى الربط الكهربائى مع الجيران والأشقاء فى القارات الثلاث، آسيا وأوروبا وأفريقيا.

ماذا تحتاج مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء؟

- فى ظل العولمة والأسواق المفتوحة علينا أن نمتلك ونضمن السلع الأساسية أو الطرق المضمونة للحصول عليها، وليس بالضرورة إنتاج كل احتياجاتنا الغذائية فى مصر، وهنا يأتى دور تعظيم إنتاجية وحدة المياه كما ذكرت، ربما بالتركيز على المحاصيل والنباتات ذات العائد الاقتصادى والاستهلاك الأقل فى المياه، والاستفادة من القيمة المضافة من خلال التصنيع ثم التصدير للخارج، ما يساهم فى توفير العملة الصعبة، ولا بد أن نتعامل مع هذه القضية بنظرة اقتصادية مع مراعاة أمننا الغذائى والقومى، واستغلال قربنا من أسواق أوروبا والدول العربية كميزة تصديرية هائلة.