ما هي اتفاقية "فك الاشتباك" التي يسعى نتنياهو إلى تطبيقها مع سوريا؟

05:29 م | الأربعاء 04 يوليو 2018

كرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مدار الأيام الماضية، مطالبه بتطبيق اتفاقية "فك الاشتباك" مع سوريا.

وقال نتنياهو، أثناء مراسم احتفالية أقيمت اليوم لـ"أحياء ذكرى" قتلى جنود جيش الاحتلال في حرب غزة عام 2014، :"لدينا اتفاقية فك الاشتباك مع سوريا منذ العام 1974، هذا هو المبدأ المنظم"، مضيفا: "نحرص عليها كل الحرص وهذا ما يتوجب أيضا على جميع الأطراف الأخرى القيام به".

وأكد نتنياهو الأسبوع الماضي أنه يجري "اتصالات مستمرة مع البيت الأبيض ومع الكرملين في هذا الشأن، كما أن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي يجريان اتصالات مماثلة مع نظيريهما في الولايات المتحدة وفي روسيا على حد سواء لتطبيق الاتفاقية".

تأتي تصريحات نتنياهو في الوقت الذي يشن فيه الجيش السوري عملية واسعة في محافظة درعا جنوبي سوريا، قرب الحدود مع الاحتلال، ضد التنظيمات الإرهابية.

وأبرمت اتفاقية "فك الاشتباك" بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو 1974 بجنيف بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وأنهت رسميا حرب أكتوبر عام 1973، وكانت تتآلف من وثيقة علنية وخريطة وبروتوكول حول وضع قوات الأمم المتحدة بالإضافة إلى عدد من الرسائل السرية بين الولايات المتحدة والطرفين تتضمن تفاصيل المشاورات حول وضع القوات والمسائل الأخرى.

كانت إسرائيل وافقت بموجب الاتفاقية على التخلي عن الشريط الذي احتلته في حرب أكتوبر وكذلك عن شريط ضيق من الأرض حول القنيطرة، ووافقت سوريا وإسرائيل على تحديد قواتهما على عمق 20 كيلومترا من خطوطهما الأمامية، وألا توضع قذائف سام المضادة للطائرات من الجانب السوري ضمن منطقة عمقها 25 كيلومترا.

ووفقا لموقع الأمم المتحدة، تضمنت الاتفاقية، عدة نقاط أبرزها أن "إسرائيل وسوريا ستراعيان بدقة وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو وستمتنعان جميع الأعمال العسكرية فور توقيع هذه الوثيقة تنفيذا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338 المؤرخ في 22 أكتوبر 1973".

وتابعت أنه "يجرى الفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية وفقا للمبادئ التالية: ستكون القوات العسكرية الإسرائيلية كلها غربي الخط المشار إليه بالخط (أ) على الخريطة المرفقة بهذه الوثيقة، إلا في منطقة القنيطرة حيث ستكون غربي الخط (أ-1)، وستكون الأراضي الواقعة شرقي الخط (أ) كلها تحت الإدارة السورية، وسيعود المدنيون السوريون إلى هذه الأراضي".

وشملت أيضا أن "المنطقة الواقعة بين الخط (أ) والخط المشار إليه بالخط (ب) على الخريطة المرفقة ستكون منطقة فصل. وسوف ترابط في هذه المنطقة قوة مراقبة الفصل التابعة للأمم المتحدة والمكونة وفقا للبروتوكول المرفق، وستكون القوات السورية كلها شرقي الخط المشار إليه بالخط (ب)، وستكون هناك منطقتان متساويتان لتحديد الأسلحة والقوات واحدة على غربي الخط (أ) والأخرى شرقي الخط (ب) وفقا للاتفاق، ويسمح للقوات الجوية للجانبين بالتحرك حتى خطوطهما دون تدخل، ولن تكون هناك قوات في المنطقة الواقعة بين الخط (أ) والخط (أ-1)".

وأوضح الاتفاق أن مراقبة تنفيذ شروط الفقرات الأولى والثانية والثالثة سوف تتم من جانب أفراد الأمم المتحدة الذين يشكلون قوة مراقبة الفصل التابعة للأمم المتحدة طبقا لهذا الاتفاق.