تأجيل دعوى عدم دستورية قانون إنشاء لجان فض المنازعات لـ8 يوليو

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، تأجيل الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المواد 1 و2 و3 و8 و9 و10 مكرر و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017، والخاص بإنشاء لجان التوفیق في بعض المنازعات التي تكون الوزرات والأشخاص الاعتباریة العامة طرفا فيها، لجلسة 8 يوليو المقبل.

وكان أحمد سيد أحمد أقام دعواه التي حملت رقم 146 لسنة 39 دستورية، وطالب فيها أولا بقبول الدعوى، وثانيا بعدم دستورية نص المواد 1 و2 و3 و8 و9 و10 مكرر و11 من القانون رقم 7 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017، لمخالفتها وتعارضها مع المبادئ والأسس الدستورية المقررة بنص المواد 92 و94 و97 و184 و186 و187 و188 من الدستور وسقوط جميع الأحكام والمواد المرتبطة بها.

• المحكمة الدستورية العليا
• عدم دستورية
• هيئة المفوضين
• أحكام
• أحمد سيد
• تأجيل دعوى
• قانون إنشاء لجان فض المنازعات
• المحكمة الإدارية العليا
• هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
• لجان التوفیق في بعض المنازعات
• المحكمة الدستورية العليا
• عدم دستورية
• هيئة المفوضين
• أحكام
• أحمد سيد
• تأجيل دعوى
• قانون إنشاء لجان فض المنازعات
• المحكمة الإدارية العليا
• هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
• لجان التوفیق في بعض المنازعات