نائب يسأل الحكومة عن سبب عدم تثبيت العمالة المؤقتة

02:32 م | الأربعاء 04 يوليو 2018

تقدم النائب حسين غيتة، بسؤال لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بشآن عدم تثبيت العمالة المؤقتة المتعاقد معها حتى عام 2017، وعدم تنفيذ فتوى أصدرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال قطاع الخدمة المدنية فتوى بتطبيق قوانين العاملين بالدولة على العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بكتاب صادر رقم 378 في 26/4/2015، وأيضا المكاتبة رقم 429 في 7/3/2013.

وتساءل "غيتة" في بيان اليوم: ما هي خطة الوزارة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة بالدولة طبقا لقانون الخدمة المدنية؟ وما هي أعداد الموظفين الذين تم تثبيتهم منذ إعلان العمل بالقانون؟ وما هو دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في ذلك؟.

وآشار إلى أن العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة ينطبق عليهم قوانين العاملين بالدولة وهم موظفين حكومة وليسوا قطاع خاص على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أو قطاع أعمال عام على قانون 203 لسنة 1991 إلا أنه وحتى الآن لم يتم تثبيت العاملين وفقا لقانون الخدمة المدنية.

وقال إن تثبيت العمالة المؤقتة لا بد أن تكون أولى إجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة، كما أن هناك جهات اخرى غير تابعة للخدمة المدنية وتحتاج تثبيت للعمالة المؤقتة باعتباره مطلب إنساني لتحقيق للعدالة الاجتماعية.

وتابع: يوجد عدد 6999 تم نقلهم إلى باب 2/3 فى التربية والتعليم بالمنيا منذ سنتين تقريبا ولم يتم تثبيتهم إلى الآن ومازالوا على حساب صندوق المحافظة ولا يتقاضوا رواتب بشكل منتظم بل على أشهر متباعدة نظرا لعدم تحمل صندوق المحافظة هذه النفقات هل ذلك يعقلوتساءل هل هناك قاعدة بيانات لحركة العمالة المؤقتة من عدمه ومن تم تثبيته وفقا للقانون؟ وماذا فعلت الوزارة بشأن فتوى مجلس الدولة بتطبيق قوانين العاملين بالدولة علي العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وبالتالي تثبيت هؤلاء أيضا.

واستطرد: "تثبيت العمالة أمر أقره القانون، وأن عدم الاعتداد به ومخالفته يعتبر خرقا للقانون هناك نحو 370 ألف عامل مؤقت بالجهاز الإدارى للدولة، بعض منهم يشغل وظيفته لفترة تفوق الثلاث والخمس سنوات دون وجود تعيين يضمن لهؤلاء وظيفتهم وحقهم فى حياة مطمئنة".

وتابع: "وجود قاعدة بيانات بالعمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الحكومية المختلفة يساعد فى الإسراع من وتيرة الإجراءات التى لابد من اتخاذها لتوفيق أوضاع هؤلاء، لكن الوزارة حتى الآن ليس لديها حصر شامل للعاملين لبدء النظر فى كيفية توفيق أوضاعهم".