المدعون بالحق المدنى: لن نحولها إلى «منبر للخطب السياسية»

قال خالد أبوبكر، المحامى الدولى، أحد أعضاء فريق الدفاع عن المجنى عليهم فى قضية الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، إنه سيطالب المحكمة فى أولى جلسات القضية بمنع البث التليفزيونى المباشر لوقائعها، على أن يتم تسجيل مقتطفات منها، حرصاً على سلامة الإجراءات الجنائية فى الدعوى، وحتى لا تتحول جلسات القضية إلى منابر للخطابة السياسية. وأضاف: «لا بد أن نضمن محاكمة موضوعية فى هذه القضية، فلا شأن للسياسة بها، وأن تخضع لقواعد القانون الطبيعى، وأن يكفل القاضى الحق لجميع أطرافها فى إبداء ما يرونه فى صالحهم». «أبوبكر» قال إنه «على المحكمة أن تتأكد من أن كل محامٍ حاضر فى هذه القضية يمثل أحد المجنى عليهم بموجب توكيل رسمى، وحيث إن لدينا فى هذه القضية 60 مجنياً عليه فعلى المحكمة أن تنادى عليهم اسماً اسماً، وتستمع إلى طلبات كل ممثل للمجنى عليهم»، مضيفاً: «جماعة الإخوان تسعى لإفساد الشكل العام للمدعين بالحق المدنى، عن طريق الدفع ببعض الأشخاص لإعاقة عمل المحامين الممثلين للمجنى عليهم، بينما ينبغى ألا تكون هناك أى تفرقة بين محامٍ وآخر فى تمثيل المجنى عليهم، حيث يكون الجميع على قدم المساواة ليستطيع أن يؤدى دوره فى مساعدة النيابة العامة. كما أن على الدولة أن تكفل لممثلى المجنى عليهم سلامتهم أثناء الدخول والخروج من المحكمة طوال الجلسات». وقال ياسر سيد أحمد، أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل متظاهرى الاتحادية: «إن المدعين بالحق المدنى غير معروفين لبعضهم، وسيكون هناك تنسيق فيما بينهم بخصوص جمع تكلفة تصوير الدعوى التى تتجاوز مبلغ 15 ألف جنيه. وإن التنسيق والتعاون سيبدآن بعد الجلسات الأولى الإجرائية فى القضية»، وأضاف: «إن طلباتهم ستشمل الادعاء المدنى والتمكين من الاطلاع على ملف الدعوى»، مؤكداً أن دور المدعين فى أى قضية جنائية ينحصر فى بيان الضرر الواقع على المجنى عليهم، والخطأ المقترف من الجانى، فضلاً عن بيان علاقة السببية بين الخطأ والضرر، مع تقديم ما يتوافر من أدلة أو مستندات»، مشيراً إلى أن التنسيق فى هذا الشأن أو عدمه غير مؤثرين فى سير الدعوى، وأن التنسيق يصبح مهماً فى حال الكثرة العددية للمدعين بالحق المدنى، كما هو الحال فى «محاكمة القرن». وأوضح أن الأدلة القاطعة فى محاكمة المعزول أكثر توافراً عنها فى قضية «القرن»، معللاً ذلك بوجود تعاون بين الشرطة والنيابة، ولكون الشرطة مستبعدة وغير متهمة فى الواقعة وقدمت كل ما لديها، بعكس قضية «القرن» التى وجدت فيها الشرطة كمتهمة وحدث طمس للأدلة والحقائق. وعن احتمالية تعيين فريق للدفاع عن «مرسى» من قبل الجماعة، أكد أن لا تخوف من ذلك. مشيراً إلى أن المدعين بالحق المدنى وقفوا فى وجه دفاع «مبارك»، وقدموا ما تمكنوا من جمعه من الأدلة. ونفى المحامى تلقى أى من المدعين بالحق المدنى أى تهديدات من جماعة الإخوان. أخبار متعلقة 14 ألف ضابط ومجند فى مهمة خاصة المستشار «صبرى» و«23 جنايات».. المحكمة الصارمة «الثانى».. مرسى والعشيرة فى القفص «المعزول» يواجه 4 اتهامات عقوبتها الإعدام ضحايا «الاتحادية».. من «معذبين» على أبواب القصر إلى «شهود» ضد «المعزول» المدعون بالحق المدنى: لن نحولها إلى «منبر للخطب السياسية»