14 ألف ضابط ومجند فى مهمة خاصة

رفعت الأجهزة الأمنية فى وزارة الداخلية حالة الاستعداد إلى «القصوى» قبل أيام من المحاكمة المرتقبة لمحمد مرسى، وسط توقعات من جانب أجهزة الأمن بوقوع أعمال عنف وفوضى من جانب عناصر تنظيم الإخوان لمنع المحاكمة، من خلال استنفار التنظيم للحشد أمام معهد أمناء الشرطة «مقر المحاكمة» عبر دعوات على «الإنترنت» ومواقع التواصل الاجتماعى. وتهدف الاستعدادات الأمنية غير المسبوقة من جانب وزارة الداخلية إلى إجراء المحاكمة المرتقبة فى أجواء هادئة، خاصة أنها المرة الأولى لظهور «مرسى» منذ يوم 30 يونيو الماضى. وأجرى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعا مطولا مع عدد من مساعديه للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بخطة تأمين محاكمة «مرسى»، وناقش الاجتماع المحاور الخاصة بخطة التأمين وأهدافها وضرورة السيطرة على الموقف حتى انتهاء المحاكمة ووضع كل الاحتمالات والتصدى لأى محاولات من جانب عناصر تنظيم الإخوان لشن أعمال عنف، واعتمدت الخطة التى ناقشها وزير الداخلية مع مساعديه على 3 محاور رئيسية، تتضمن تأمين القاعة ومحيطها، حتى داخل أسوار معهد أمناء الشرطة والمحور الأخير التأمين الخارجى المصحوب بكمائن أمنية ثابتة على مسافات من مقر المحاكمة، وتشارك فى الخطة الأمنية قوات الأمن المركزى والأمن الوطنى والعمليات الخاصة ومباحث القاهرة بالتنسيق مع القوات المسلحة التى ستسهم فى التأمين الخارجى وتأمين منطقة السجون أيضاً.[FirstQuote] وحضر الاجتماع اللواء أشرف عبدالله مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، واللواء مدحت المنشاوى مدير الإدارة العامة لقوات العمليات الخاصة، واللواء خالد ثروت مساعد أول وزير الداخلية للأمن الوطنى، واللواء سيد شفيق مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، واللواء أسامة الصغير مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة واللواء محمد راتب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، واللواء أحمد حلمى مساعد أول وزير الداخلية للأمن. وقال مصدر أمنى إن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين محاكمة «مرسى» عبارة عن 3 مراحل، وستكون المرحلة الأولى منها خاصة بجمع المعلومات والبيانات عن أحداث العنف والهجمات الإرهابية المتوقع حدوثها من جانب تنظيم الإخوان وأتباعه، لمنع حدوث المحاكمة، وهذه المهمة مُسندة إلى جهاز الأمن الوطنى، حيث يجرى جمع المعلومات وعرضها على اللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطنى واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام. وأضاف المصدر أن المرحلة الثانية الخاصة بتأمين قاعة المحاكمة ومحيطها حتى أسوار معهد أمناء الشرطة تشمل الاستعانة ببوابات إلكترونية لدخول المحامين، وسيكون لهم مدخل خاص وأجهزة كشف عن المفرقعات وكلاب بوليسية من داخل أسوار المعهد، فضلا عن وجود طائرتين إحداهما تابعة لإدارة الشرطة الجوية والأخرى تابعة للقوات المسلحة للرصد والمتابعة والتصوير الجوى لمحيط معهد أمناء الشرطة. وأضاف المصدر أن المرحلة الثالثة تعتمد على التأمين الخارجى وتبدأ بتأمين أسطح المنازل المجاورة بعد تمشيط المنطقة بواسطة خبراء المفرقعات والقناصة الذين يتولون مهمة التأمين من أعلى أسطح المنازل، كما ستجرى الاستعانة بقوات مكافحة الشغب التى ستكون قريبة من أماكن تجمع عناصر الإخوان والمناصرين لهم المتوقع حضورهم جلسة المحاكمة. وأوضح المصدر أنه سيجرى تحديد 3 مداخل للوصول إلى مكان المحاكمة، يكون الأول خاص بهيئة المحكمة التى ستتولى نظر القضية وسيجرى تأمينها من جانب قوات العمليات الخاصة والأمن المركزى، بينما يكون المدخل الثانى خاصا بهيئة الدفاع عن «مرسى» والمدعين بالحق المدنى، ويكون المدخل الثالث مخصصا لدخول مرسى وباقى المتهمين معه، وستتعامل قوات مكافحة الشغب مع العناصر الخارجة عن القانون، وفى حالة تطور الأمور سيجرى الدفع بقوات العمليات الخاصة والأمن المركزى. وأكد المصدر أن أعداد القوات المشاركة فى تأمين المحاكمة تتجاوز 14 ألف ضابط ومجند من جميع قطاعات وزارة الداخلية إضافة إلى مشاركة قوات من القوات المسلحة، بسبب استنفار تنظيم الإخوان ودعوات التظاهر بهدف منع انعقاد المحاكمة، فضلا عن أن الدولة مُصرة على انعقادها فى موعدها حفاظا على هيبة الدولة، وسيشرف وزيرا الدفاع والداخلية على خطة تأمين المحاكمة وهناك غرفة عمليات مشتركة بين الأجهزة الأمنية والسيادية، تضم المخابرات والأمن الوطنى ومباحث العاصمة، والتحريات العسكرية مع وجود شاشات لمتابعة المحاكمة وعملية التأمين متصلة بغرفة العمليات. وأوضح المصدر أن عملية نقل «مرسى» إلى المحكمة ستكون سهلة للقوات، لأن مكانه غير معلوم، وسيجرى نقله جوا بطائرة مخصصة لذلك الغرض، وستشارك نحو 66 مدرعة من مدرعات الأمن المركزى فى عمليات التأمين إضافة لمجموعات قتالية خاصة بالعمليات الخاصة وفرقة من مكافحة الإرهاب فى الأمن الوطنى والفرقة 777 المتخصصة فى مكافحة الإرهاب الدولى.[SecondQuote] وكشف المصدر أن خبراء المفرقعات سيتسلمون مقر معهد أمناء الشرطة مساء اليوم، لإجراء الفحص والتمشيط لجميع أركان المبنى بداية من قاعة المحاكمة وجميع أركان المبنى، فضلا عن أن خبراء المفرقعات سيفحصون محيط المبنى وستتسلم أجهزة الأمن القاعة لعمل الإجراءات الأمنية وتركيب أجهزة تشويش، وكاميرات تصوير سرية لتصوير القاعة من الداخل والخارج، وانتشار خبراء المفرقعات، وسيشارك فى تأمين قاعة المحاكمة والمتهمين جهاز الأمن الوطنى، وسيجرى نشر العناصر داخل قاعة المحاكمة بجانب وجود عناصر العمليات الخاصة التابعة للشرطة على أبواب قاعة المحاكمة، وسيجرى نصب أبواب إلكترونية لدخول الإعلاميين والصحفيين الذين سيكون لديهم تصاريح من رئيس المحكمة المستشار أحمد صبرى يوسف الذى سيتولى نظر القضية. ومن المقرر، حسب المصدر، أن تدفع القوات المسلحة بطائرات للتأمين وعمليات رصد لأنصار «مرسى» إذا حضروا قاعة المحكمة، بجانب طائرات مجهزة بقوات قتالية للإنزال الفورى إذا تطلب الأمر، والتعامل المباشر مع أى عمل إرهابى، وانتقل عدد من قيادات وزارة الداخلية إلى معهد أمناء الشرطة بطره، بهدف معاينة الموقع وتحديد أماكن التمركز للقوات، بالتنسيق مع عناصر القوات المسلحة، وكذلك رسم خريطة توزيع القوات، وكيفية مواجهة أى محاولات من عناصر الإخوان وأنصار «مرسى» اقتحام موقع المحاكمة لإفسادها، أو محاولة تهريب أى من المتهمين. وأشار المصدر إلى أن الوزير شدد على تأمين منطقة طره بالكامل، وتكليف وحدات مكافحة المفرقعات بالمرور اليومى وتمشيط منطقة طره من كورنيش المعادى حتى المنطقة المركزية للسجون، وأن وزير الداخلية شدد أيضاً على تأمين كافة الطرق والكبارى، ودعم الكمائن والأطواف الأمنية بتشكيلات مسلحة من القوات الخاصة، والعربات المصفحة، وكذلك تأمين المنشآت والممتلكات العامة على مستوى الجمهورية، وسيجرى الدفع بعدد كبير من المدرعات والجنود لتأمين منطقة طره يوم المحاكمة، إضافة إلى قوات من الجيش والعربات المصفحة التى ستتولى عمليات التأمين لكافة الشوارع بمحيط منطقة طره بداية منطقة كورنيش المعادى التى سيجرى إغلاقها تماماً أمام حركة السيارات وسير المواطنين، ولن يُسمح سوى لوسائل الإعلام وهيئة الدفاع عن المتهمين، بدخول محيط منطقة طره، كما سيجرى غلق جميع الشوارع المؤدية لموقع المحكمة فى إجراءات غير مسبوقة تُشرف عليها مديرية أمن القاهرة، وكذلك الشرطة العسكرية، وستنتشر فرق البحث الجنائى فى كافة شوارع منطقة طرة لضبط المشتبه فيهم، وكذلك دعم قوات التأمين بالكلاب البوليسية، للبحث عن المتفجرات. وقال المصدر إن المتهمين الـ14 سيدخلون من باب مخصص لهم إلى مقر المحاكمة، وقوات الأمن ستكون على أهُبة الاستعداد للتصدى، بمنتهى الحزم، لأى محاولات تهدف لتعكير صفو المحاكمة أو إحداث حالة من الفوضى، وستضع القوات نُصب عينيها أن لديها مهمة كبيرة لا بد من إنجازها، وهى إتمام المحاكمة وانعقادها فى الوقت المحدد لها ولا بديل عن ذلك، وستضرب القوات بيد من حديد كل من تسول له نفسه إحداث حالة من الفوضى، وسيكون الهدف الأول هو منع الجريمة قبل وقوعها والتصدى للعناصر الإرهابية المتوقع ظهورها يوم المحاكمة، وسيكون التعامل بالقانون أى بتطبيق القانون على الجميع بكل حسم، وأن الشرطة وضعت كل الاحتمالات أمامها وشاركت مجموعات من الضباط فى محاكاة للتعامل مع المجموعات الإرهابية وعمليات التفجير، فضلا عن وجود كمائن أمنية ثابتة على بعد 3 كيلومترات من مكان المحاكمة، تكون مهمتها منع دخول أى شخص لمحيط معهد أمناء الشرطة وسيكون الوجود قاصرا على قوات الشرطة والجيش فى المنطقة المحيطة بالمعهد، وسيجرى التعامل بقنابل الغاز مع العناصر التى تحاول الاحتكاك بقوات الأمن والتصدى لأى محاولة هدفها جر الشرطة إلى اشتباكات جانبية.[ThirdQuote] وأنهى المصدر حديثه قائلا إنه يجب على عناصر تنظيم الإخوان مراجعة مواقفهم والتراجع عن دعوات الحشد أمام مكان محاكمة «مرسى» لأنهم لن يستطعوا منع انعقادها وجميع أجهزة الدولة وعلى رأسها «الداخلية»، فى حالة استعداد قصوى للتصدى لأى محاولات عنف أو فوضى، أو أى تصرف من شأنه إضعاف هيبة الدولة. أخبار متعلقة 14 ألف ضابط ومجند فى مهمة خاصة المستشار «صبرى» و«23 جنايات».. المحكمة الصارمة «الثانى».. مرسى والعشيرة فى القفص «المعزول» يواجه 4 اتهامات عقوبتها الإعدام ضحايا «الاتحادية».. من «معذبين» على أبواب القصر إلى «شهود» ضد «المعزول» المدعون بالحق المدنى: لن نحولها إلى «منبر للخطب السياسية»