رئيس الوزراء يستعرض الإصلاح المؤسسي بالقمة الإفريقية بنواكشوط

04:37 م | الأحد 01 يوليو 2018

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيان مصر إزاء الإصلاح المؤسسي للاتحاد الافريقى، فى افتتاح أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويعقد المؤتمر، بنواكشوط يومي 1 و2 يوليو الجاري، تحت شعار "الأنتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا".

وأعرب فى البداية، عن خالص الشكر والتقدير للرئاسة الرواندية للاتحاد الأفريقي، مثمناً جهود الرئيس/ كاجامي المخلصة في السعي لتطوير وتحديث هذه المنظمة العريقة، والخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة للتشاور والتنسيق مع الدول الأعضاء بما يعزز ملكيتنا وإسهامنا المشترك لعملية الإصلاح.

وأعرب عن دعم مصر لجهود إصلاح وتطوير الاتحاد الأفريقي، والأجهزة التابعة له بما يعزز من قدرته على إنجاز أهدافنا المشتركة، وفي مقدمتها أجندة 2063 ومشروعاتها الرائدة، وتحقيق هدف إسكات البنادق بحلول 2020.

و حرصت مصر منذ بداية عملية الإصلاح المؤسسي، على الإنخراط بفاعلية في مختلف اللجان ومجموعات العمل التي تأسست لهذا الغرض، وآخرها اللجنة الأستشارية لوزراء الخارجية التي أجتمعت في مايو 2018 الماضي بأديس أبابا، اهتماماً منها بأن تسفر عملية الإصلاح عن نتائج متوافق عليها، والا تتحول إلى قضية خلافية في حد ذاتها، وأتاح أجتماع وزراء الخارجية بالفعل تبادل وجهات النظر بين كافة الأطراف حول شواغلها بشأن مسار تنفيذ قرارات القمم ذات الصلة بعملية الإصلاح المؤسسي والمالي.

وتناول رئيس مجلس الوزراء، موقف إقليم الشمال الأفريقى إزاء عملية الإصلاح المؤسسي، ومنها التأكيد على أهمية الإبقاء على نظام أنتخاب أعضاء المفوضية، وضرورة تطوير الهيكل الإداري للمفوضية، والمطالبة بالالتزام بقواعد الإجراءات الخاصة بأجهزة صنع السياسات في الاتحاد بما يضمن أن تكون السياسات الصادرة عنها معبرة بحق عن الدول الأعضاء وتحظى بملكيتها، وإعادة إحياء لجنة الصياغة الخاصة بقرارات ومقررات المجلس التنفيذي والقمة، والالتزام بصيغة بانجول أثناء قمم الشراكات الاستراتيجية، ودراسة آلية لتناوب أستضافة القمم.

وفيما يتعلق بمسار تمويل الاتحاد، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر تقدر أهمية تعديل جدول الحصص المقدرة الحالي، والذي يفتقر إلى مبدأ العدالة حيث يحمل النصيب الأكبر من الأعباء على عدد محدود من الدول، لاسيما مع زيادة الاعباء المالية بوتيرة سريعة عقب البدء في تنفيذ قرار قمة جوهانسبرج الخاص بتمويل الاتحاد، قائلا: "نتطلع إلى قيام قمتنا هذه بأعتماد الجدول الجديد للحصص المقدرة، بما يتضمن أسقفاً لحصص كل فئة من الفئات التمويلية، بشكل يعيد تقسيم للأعباء المالية بين الدول الأعضاء بصورة أكثر واقعية وعدلاً.

وفيما يتعلق بإصلاح النيباد، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مبادرة النيباد وما حققته من خطوات عديدة وفاعلة لتنفيذ المشروعات التنموية في القارة الأفريقية بما يساهم في تحقيق التكامل الإقليمي والوحدة المنشودة أفريقياً، مشيرا إلى أن مصر تتفق والدول المؤسسة للمبادرة والعديد من الدول الأفريقية التي استفادت من أنشطة النيباد، على أن ما حققه من مسيرة نجاح كان بفضل الجهود التي بذلتها الهياكل الحاكمة وتمكنها من المتابعة والإشراف المستمر على تنفيذ المشروعات التنموية الموكلة إليها تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. وعليه فمن الأهمية الاستمرار في الحفاظ على لجنة التوجيه الرئاسية ولجنة تسيير النيباد.