الحكومة تخوض «اختبار الثقة» أمام البرلمان «الثلاثاء»

10:08 م | السبت 30 يونيو 2018

ساعات قليلة وتخوض الحكومة أول اختبار لها أمام البرلمان للحصول على ثقة النواب، حيث من المقرر أن يلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة أمام البرلمان، الثلاثاء المقبل، حيث عرض برنامجها على الأعضاء تمهيداً للتصويت عليه، للحصول على الثقة.

وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم بمجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سيُلقى بيان الحكومة أمام مجلس النواب، الثلاثاء المقبل قبل انتهاء المدة المحددة لإرسال برنامجه إلى البرلمان بيوم واحد، مشيراً إلى أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب سيُشكل لجنة خاصة عقب إلقاء البيان، برئاسة أحد وكيلى البرلمان، لمناقشة البيان وإعداد تقرير عنه، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة خلال 10 أيام، للتصويت عليه، سواء بمنح الثقة للحكومة أو حجبها. {left_qoute_1}

«الوطن» تحدثت إلى مجموعة من النواب لاستطلاع آرائهم حول بيان الحكومة الجديدة قبل عرضه على البرلمان. وأضاف «حسب الله»، أن برنامج الحكومة يجب أن يضع على رأس أجندته إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل ومواجهة ارتفاع الأسعار بالأسواق من خلال تشديد الرقابة عليها ومنع تلاعب التجار، مشيراً إلى أن البرنامج سيتضمن بالتأكيد محاور خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمام المجلس، الذى ألقاه أثناء حلف اليمين الدستورية، وتناول فيه محور بناء الإنسان المصرى والاهتمام بالتعليم والصحة والثقافة وتجديد الخطاب الدينى.

من جانبه، قال النائب محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة يجب أن يتناول ترشيد الإنفاق الحكومى، فى الوزارات والتقشف لصالح الشعب، مشيراً إلى أن البيان المالى للحكومة الخاص بموازنة العام المالى 2018/ 2019 تناول عدداً من إجراءات التقشف وتخفيض النفقات لتخفيف العبء على الموازنة وخفض العجز الكلى، أبرزها إلزام الحكومة للوزارات والهيئات المختلفة بترشيد استخدامات الوقود وزيوت السيارات الحكومية، ووضع معدلات محدّدة لاستخدامات الوقود لكل سيارة والالتزام بها، بما يضمن عدم تجاوزها، واتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة، بعد أن تلاحظت زيادة كبيرة فى المستحقات التى تطالب بها شركات الكهرباء والمياه، وإعداد تقرير بالإجراءات التى اتّخذتها كل الجهات الحكومية لترشيد الإنفاق والمياه والكهرباء، خاصة فى ما يخص الإنارة العامة لترشيد استخدام الطاقة بمراعاة استبدال اللمبات العادية باللمبات الموفرة للطاقة.

وأضاف المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن إلقاء بيان الحكومة وبرنامجها أمام البرلمان الثلاثاء المقبل يمثل خطوة مهمة للانطلاق نحو آفاق أوسع للتطوير والتنمية الاقتصادية، وسيكون البرنامج -وفق ما أعتقد- رؤية واضحة، لأنه مختلف عن البرامج السابقة، مؤكدا أن التأخير فى عرض البرنامج حتى الآن كان لهذا السبب، لأنه من المتوقع أن يتم الإعلان فيه عن خطوات مستقبلية واعدة ومشروعات جديدة وإجراءات لمواجهة التضخم واكتشافات بترولية وحقول جديدة أبرزها حقل نور للغاز وهو كشف جديد ومتوقع أن يكون أكبر من حقل «ظهر».

وأضاف «عمر» أن المحاور التى أعلنت عنها الحكومة ستكون شاملة وستكون هناك رؤية واضحة، مشدداً على ضرورة أن يتضمن البرنامج توضيح سياسات الحكومة فى الترشيد والتقشف الحكومى، لأن هذا غير ظاهر، لأن رقم المصروفات الحكومية فى الموازنة ثابت منذ عدة سنوات حول 40 مليار جنيه، معتبراً أن الحديث عن الترشيد الحكومى أصبح كلاماً للاستهلاك المحلى.

وطالب «عمر» بضرورة الشفافية حتى لا نفاجأ بخطوات حكومية بعد ذلك غير موجودة بالبرنامج أو غير واضحة، مع ضرورة أن يتضمّن البرنامج حلاً لمواجهة أزمة خدمات الديون وتقليل نسبة الدين، وفقاً لخطط زمنية محددة قابلة للتنفيذ.

من جانبه، قال المستشار محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن بيان رئيس الوزراء أمام البرلمان الثلاثاء المقبل سيُحدد خطة الحكومة لمواجهة الأزمات الأخيرة، ولن يتم قبول برنامج الحكومة ومنحها الثقة إذا لم يتضمّن البرنامج حلولاً واضحة للأزمة الاقتصادية، ممثلة فى الأسعار وارتفاع فوائد الدين وتقديم الحكومة، وإنما حلول غير تقليدية لسد عجز الموازنة غير الاعتماد على الاقتراض.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات مناقشة برنامج الحكومة داخل البرلمان، حيث نصت المادة 126 من اللائحة الداخلية على: «يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم، ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويُحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيل المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويُعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها».