"حماية المنافسة" يدرس المخالفات بملفي النقل البري ومواد البناء

01:51 م | السبت 30 يونيو 2018

فتح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ملفي مواد البناء والنقل البري لدراسة وجود مخالفات قانونية تتعلق باستغلال قرارات زيادة أسعار الوقود لرفع سعر المنتجات بنِسَب غير مبررة.

وأصدر الجهاز، بيانا اليوم، قال فيه: "إنه في إطار دور الجهاز في مراقبة الأسواق، وسعيه في حماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية التي ترتكبها بعض الكيانات الاقتصادية؛ بغرض تفويت مكاسب الإصلاح الاقتصادي، واستغلال المواطنين عن طريق الإخلال بآليات العرض والطلب، واستمرارها في ارتفاع الأسعار الذي لا تبرره آليات المنافسة، وإثقال المواطنين بأعباء ما كانوا ليتحملوها في إطار من المنافسة الحرة".

وقال الجهاز، إنه تم توجيه العديد من مأموريات الضبط القضائي لمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بعد رصد عدد من التحركات تمثلت في قيام بعض المصنعين في قطاع مواد البناء برفع أسعارهم بنسب كبيرة لا تبررها عناصر السوق، وقد تُشكِّل مخالفة لأحكام قانون المنافسة.

وعلمت "الوطن"، أن الجهاز أرسل عدد من ممثليه قبل أيّام إلى مقر غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وتم التحفظ على بعض المستندات، وذلك عقب إعلان رئيس شعبة الطوب اعتزام المصانع رفع الأسعار 45%؜ بعد زيادة سعر المازوت والسولار.

وأكد الجهاز، أنه تم رصد قيام العديد من الشركات في قطاع النقل البري بتعطيل آليات العرض والطلب واصطناع ارتفاع في الأسعار لا تبرره تلك الآليات، وتعطيل المنافسة فيما بينهم، وذلك في العديد من محافظات الجمهورية، وهو ما قد يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

وكشف الجهاز أنه يجري حاليا الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الكفيلة بردع مثل تلك الممارسات.

وأضاف: وفي هذا الإطار فإن الجهاز يؤكد إنه سيتصدى بكل حزم للممارسات الاحتكارية في كل القطاعات الاقتصادية، وإنه يقوم برصد مستمر ومتابعة دقيقة بما يحدث في كل الأسواق؛ وذلك لحماية المواطنين المصريين من تحميلهم أسعار احتكارية تهدف لرفع معدلات التضخم دون مبرر قانوني أو موضوعي أو اقتصادي، وسيقوم الجهاز بإصدار نشرات إعلامية لتوعية المواطنين ولحماية السوق المصري من الممارسات الاحتكارية.