موريتانيا تستضيف قمة الاتحاد الإفريقي بعد 6 أشهر من رئاسة كاجامي

02:30 م | الجمعة 29 يونيو 2018

يعقد قادة دول الاتحاد الإفريقي قمة، الأحد، في نواكشوط تتمحور حول تعزيز التضامن في القارة، أحد الأهداف التي حددها الرئيس الرواندي بول كاجامي في الوقت الذي تعاني فيه القارة من هجرة الشباب.

وفي العاصمة الموريتانية المجهزة بمركز جديد للمؤتمرات وطرق جديدة، تبدو الفنادق على أهبة الاستعداد التام لهذه القمة العادية الحادية والثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي سيشارك فيها حوالى أربعين رئيس دولة إفريقية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأعلن كاجامي، الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، أنه سيحاول التأكد من دعم نظرائه لترشيح وزيرته للشؤون الخارجية لويز موشيكيابو لرئاسة المنظمة الدولية للفرنكوفونية في أكتوبر.

وتدعم باريس هذا المسعى الذي من شأنه أن يتيح إعادة إدارة المنظمة الدولية للفرنكوفونية الى افريقيا، بعد اربع سنوات من ولاية الكندية ميكاييل جان، المرشحة لولاية جديدة.

وعلى غرار ما يحصل في كل قمة، سينصرف القادة الأفارقة إلى مناقشة الأزمات التي تعصف بالقارة، لا سيما منها الحرب الأهلية في جنوب السودان أو الصحراء الغربية التي يرفرف علمها للمرة الأولى في نواكشوط بمناسبة القمة، مع إعلام الأعضاء الآخرين في الاتحاد الإفريقي.

ولم تدرج هجرة مئات آلاف الأفارقة إلى أوروبا في البرنامج الرسمي.

ومن المتوقع ألا يشارك في القمة جوزف كابيلا المرشح لولاية ثانية في انتخابات 23 ديسمبر التي تعتبرها المعارضة غير دستورية. وفي الأسبوع الماضي، طالبت منظمة كاثوليكية تقف وراء المسيرات الثلاث للاحتجاج على هذا الترشيح المحتمل، الاتحاد الإفريقي بـ"انخراط أكبر" في العملية الانتخابية في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وفي نهاية القمة، سيناقش ماكرون مع نظرائه الخمسة في دول مجموعة الساحل وهي موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، بطء عملية تشكيل القوة المشتركة التي أنشأتها هذه المنظمة الإقليمية من اجل التصدي للجهاديين ومقرها نواكشوط.

وفرنسا التي تقود في المنطقة عملية بارخان، تدعم هذا المشروع، وترى فيه نموذجا ممكنا لتأخذ الدول الإفريقية على عاتقها وضعها الأمني.

لكن تطبيقه يواجه في الوقت الراهن مشاكل التمويل والاتهامات الموجهة إلى جنود القوة المشتركة المتمركزة في سيفاري (مالي) بانتهاك حقوق الإنسان.

وفي القمة، سيقدم كاجامي مشروعا جديدا حول إصلاح دستوري للاتحاد الإفريقي يهدف الى ضمان الاستقلال المالي للمنظمة لاعطائها وسائل سيادتها السياسية.