جنون «ترامب» والحرب التجارية.. أزمات تلقى بظلالها على مستقبل قناة السويس

07:30 م | الخميس 28 يونيو 2018

نمو التجارة الدولية لا يقل أهمية عن تقلبات أسعار الفائدة العالمية، وتوقعات الحكومة تشير إلى تحسن معدل نمو النشاط الاقتصادى العالمى من ٦٫٣% العام الماضى إلى ٧٫٣٪ خلال العام المالى الجديد.

وقال الدكتور فخرى الفقى، المساعد الأسبق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، الخبير الاقتصادى، إن القيود التجارية والرسوم الحمائية الجديدة التى تفرض بين الدول التجارية الكبرى، مثل ما يحدث فى الحرب التجارية الدائرة الآن بين الولايات المتحدة والصين، أو بينها وبين الاتحاد الأوروبى، ستتسبب فى تقليص حجم النمو المتوقع للتجارة الدولية خلال العامين المقبلين، لافتاً إلى أن قناة السويس من أكبر روافد الموازنة العامة للدولة، وبالتالى قد تتأثر إيرادتها نتيجة الحرب التجارية العالمية، ما يؤثر بالقطع على تحقيق مشروع الموازنة الجديدة لأهدافها.

وأضاف «الفقى» لـ«الوطن» أن الحكومة من جانبها أكدت أنها أعدت مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ فى ضوء توقع استقرار معدلات نمو الاقتصاد العالمى، وذلك فى ظل وجود توازنات بين تحسن وتيرة النشاط الاقتصادى لعدد من البلدان من ناحية، ووجود عدد من المخاطر التى تحول دون ذلك من ناحية أخرى، وأشار إلى أن الحكومة تعول كثيراً على معدل نمو التجارة الدولية، كما أنها تخوفت من حدوث تراجع طفيف فى معدلات نمو التجارة الدولية التى حققت معدل نمو جيداً عند ٤% خلال عامى ٢٠١٨ و٢٠١٩ بعد تراجع تحقق بنسبة ٢٫٤ ٪ فى عام ٢٠١٧.

{long_qoute_1}

وعن تخوفات وزارة المالية، أكد «الفقى» أنها كانت فى محلها، ففى الأول من يونيو الحالى نفذ الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، التحذير الذى أطلقه فى مارس الماضى، وأدخل قراره بفرض رسوم جمركية بنسبة ٢٥٪ على الصلب و١٠٪ على الألومنيوم المستورد من أوروبا والمكسيك وكندا إلى الولايات المتحدة، حيز التنفيذ، معلناً إيقاد شرارة الحرب التجارية الأمريكية الأوروبية، لكن وزير التجارة الأمريكى، ويلبر روس، قلل من التهديدات الأوروبية، قائلاً: «أى إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكى»، محذراً من أن واشنطن سترد على الخطوات الانتقامية الأوروبية «فى الوقت المناسب».

وقال الفقى إن الاتحاد الأوروبى وصف الرسوم الجمركية الأمريكية بأنها «حمائية وغير عادلة»، وأكد مسئولوه أنهم بصدد رفع شكوى إلى منظمة التجارة العالمية مع بدء سريان تنفيذ الخطوة الأمريكية، كاشفاً بالفعل عن خطط لفرض رسوم على بعض المنتجات الأمريكية، من بينها عصير البرتقال، والدراجات النارية، وزبدة الفول السودانى، كما سيحاول المسئولون حماية سوق الاتحاد الأوروبية من فائض الصلب والألومنيوم نتيجة للقيود الأمريكية الجديدة، وتابع: «وتأتى تلك التغيرات المتسارعة فى ظل المفاوضات الجارية بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد»، وأكد «الفقى» أن نمو التجارة العالمية يمثل رئة قناة السويس لتحقيق إيرادات كبيرة، حيث بلغت إيرادات القناة فى العام المالى الماضى نحو ٥٫٣ مليار دولار، وما يوازى ٩٣ ملياراً و٨٠٠ مليون جنيه، ارتفاعاً من ٤٩ ملياراً و٥٠٠ مليون جنيه فى ٢٠١٦، بزيادة نسبتها ٨٩٫٥٪. مشيراً إلى أن القناة أحد الروافد المهمة التى تعول عليها الدولة كإيرادات بخلاف الإيرادات الضريبية فى دعم الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن الفائض بعد ما يؤول منه إلى الضرائب ومصروفات تشغيل القناة سنوياً، يدخل إلى الموازنة العامة للدولة بنسبة لا تقل عن ٨٠% من إجمالى الإيرادات المحققة.