"زوبع" تبحث آليات تسوية منازعات الاستثمار مع ممثلي مجتمع الأعمال

04:14 م | الخميس 28 يونيو 2018

افتتحت منى زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "آليات إدارة تسوية منازعات الاستثمار فى مصر"، أقامتها "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD" بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم.

تأتي ورشة العمل في إطار سلسلة مجالات التعاون بين مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تشمل برامج دعم القدرات المؤسسية وبيانات وإحصاءات الاستثمار الأجنبي ومراجعة سياسات الاستثمار.

حضر ورشة العمل الدكتور إسماعيل سليم رئيس مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم، والدكتورة ماري إيستيل كبير مستشاري منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لبرامج التنافسية، وهيلين فرانسوا المستشار القانوني لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فى حضور ممثلين عن العديد من الهيئات والوزارات الحكومية المصرية، ولفيف من قضاة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص وكبرى مكاتب المحاماة المصرية.

وألقت منى زوبع الضوء خلال ورشة العمل على أهم الإصلاحات التشريعية للحكومة المصرية فى ضوء إستراتيجية مصر 2030، والتى شملت إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، وكذلك قانون الضمانات المنقولة، بالإضافة إلى تعديلات قانون الشركات وقانون سوق رأس المال، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الدعم والحماية لصغار المستثمرين، وزيادة نطاق الإفصاح وإضافة آليات جديدة وجادة لتمويل المشروعات، ما من شأنه أن يؤدى بدوره إلى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية.

وأكدت منى زوبع للحضور حرص الهيئة العامة للاستثمار على دعم كافة الأنشطة البحثية التى من شأنها إرساء الضمانات وتطبيق التشريعات اللازمة للمستثمرين، بما يخدم الاستثمار ويدعم مناخ وبيئة الأعمال فى مصر.

وركزت المناقشات على آليات تسوية منازعات الاستثمار المذكورة بمواد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتى تشمل لجنة التظلمات (وفقاً لنص المادة 83 من قانون الاستثمار)، واللجنة الوزارة لفض منازعات الاستثمار (وفقاً لنص المادة 85 من القانون)، ولجنة عقود الاستثمار (وفقاً لنص المادة 88)، والمركز المصرى للتحكيم والوساطة (وفقاً لنص المادة 90).

ذلك بالإضافة إلى إلقاء الضوء على ما تشكله تلك المنظومة من تكامل وتضافر للجهود، بهدف حماية مصالح كلٍ من المستثمر والدولة على حدٍ سواء.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد خلال المناقشات على أهداف وأهمية الاتفاقيات الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات، والتى تشمل توافق وتناسق كافة بنود اتفاقيات الاستثمار مع بعضها البعض، بالإضافة لتوافقها مع القوانين الحاكمة للاستثمار فى مصر، إلى جانب ضرورة التركيز على حماية المستثمر والدولة المضيفة للاستثمار نحو تحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD تم إنشاؤها عام 1961 بفرنسا، ويشارك فى عضويتها 37 دولة معظمها دول أوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وتشيلي.

وتهدف المنظمة إلى تعزيز السياسات التى تؤدى إلى تحسين الأداء والمردود الاقتصادى والاجتماعى للشعوب فى سائر أنحاء العالم، حيث تعمل المنظمة على عدة أصعدة تتعلق بالتغيير الاقتصادى والاجتماعى والبيئى،كما تعنى بدعم برامج التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية وسياسات الاستثمار.