تقرير قضائي حول الطعن على حكم إضافة 5 علاوات على أجر أصحاب المعاشات

11:46 ص | الخميس 28 يونيو 2018

أصدرت هيئة المفوضين لدى المحكمة الإدارية العليا، تقريرا قضائيا بشأن الطعن على حكم إضافة الـ5 علاوات على الأجر المتغير لدى أصحاب المعاشات، وأوصت الهيئة بوقف الطعون تعليقيا وإحالتهم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2006.

كما أوصى التقرير الذي أعدته هيئة المفوضين برئاسة المستشار فايز شكري، بقبول الطعن المقام من رئيس مجلس الوزراء فقط وإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والقضاء بعدم قبول دعوى أول درجة لرفعها من غير ذي صفة.

وذكر التقرير، أنه بالنسبة لباقي الطعون أوصت الهيئة بوقفها تعليقا لحين الفصل في مدى دستورية قراري رئيس الجمهورية رقمي 160 لسنة 2006، و169 لسنة 2007، والقانون رقم 114 لسنة 2008، وقرارات رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2009، و127 لسنة 2010، و55 لسنة 2001 والقانون رقم 81 لسنة 2012، والمتضمين جميعا عدم النص على زيادة نسبة 80% من العلاوات الخمسة الخاصة التي لم تُضم للجر الأساسي إلى معاش الأجر المتغير.

كما أوصى التقرير احتياطيا بقبول الطعون شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه "إضافة الخمس علاوات للأجر المتغير" والقضاء مجددا بعدم قبول دعوى أول درجة لانتفاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن زيادة المعاشات عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة للأجر الأساسي، وإلزام المدعي والخصم المتدخل بدعوى أول درجة.

وقررت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم تأجيل نظر الطعون المقامة من مجلس الوزراء وهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري، على الحكم الصادر بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة 2 يوليو المقبل .

يذكر أن محكمة القضاء الإدارىي، كانت أكدت في حكمها بإلزام الدولة بإضافة تلك العلاوات، وأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاما لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال، طالما أنها لم تنضم إلى الأجر الأساسي، لعدم مرور 5 سنوات على منحها، وفقا للقانون المقرر لها، لأنها قبل ضمها للأجر الأساسي تكون أحد عناصر الأجر المتغير، أما بعد ضمها للأساسى تكون جزءاً منه وتؤثر بالضرورة فى المعاش عن هذا الأجر.

وذكرت المحكمة أنه ينتج عن ذلك أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة لكل محال للمعاش والتي لم يتم ضمها للأجر الأساسي، تعد جزءا لا يتجزأ من الأجر المتغير الواجب تسوية معاش عنه.