مجلس الدولة: تجديد القيد في السجل التجاري لمشروعات الأجانب كل 5 سنوات

07:01 م | الأربعاء 27 يونيو 2018

ألغت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، قرار الهيئة العامة للاستثمار بوقف التعامل والتأشير على قيد الشركة الدولية لصناعة الأسمدة والمخصبات المملوكة لمستثمر فلسطيني، والكائنة على قطعة أرض بشمال خليج السويس بمساحة 11 ألف متر، وقضت بإلزام وزير التضامن والداخلية بتجديد القيد للمستثمر الفلسطيني في السجل التجاري.

وأستندت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المُشرع أوجب القيد في السجل التجاري للأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة في محل تجاري، وكذا شركات الأشخاص والمساهمة والتوصية بالأسهم، واشترط لهذا القيد أن يكون طالبه مصري الجنسية وحاصلاً على موافقة الغرفة التجارية بالنسبة للأفراد والغرفة الصناعية بالنسبة للشركات.

واستثنى المُشرع مما تقدم الأجانب حال حصولهم على موافقة الهيئة العامة للاستثمار بشأن المشروعات التى تتم وفقاً لأحكام قانون الاستثمار وجعل تجديد القيد بالسجل التجارى كل خمس سنوات ، ومقتضى أن القيد بالنسبة للشركات الأجنبية لا يتم إلا بموافقة الهيئة العامة للاستثمار بشأن المشروعات التى تتم وفقاً لقانون الاستثمار.

وأضافت حيثيات الحكم أن المدعى (مستثمر فلسطينى الجنسية) وآخر قاما بتأسيس شركة توصية بسيطة نشاطها إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة المركبة والمخصبات الزراعية

وقد قامت الشركة المشار إليها بالقيد فى السجل التجارى في 2004، وبعد خمس سنوات كما حدد القانون تقدمت بطلب لتجديد القيد في عام 2009 إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض بناءً على طلب مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية للشركات بالهيئة العامة للاستثمار بعدم الموافقة على التجديد.

ورأت المحكمة إن مقتضى موافقة السجل التجارى على قيدها أنها كانت مستوفاة لكل الشروط المطلوبة وقت القيد ومنها موافقة الهيئة العامة للاستثمار ، ولما كانت الشركة قامت بتقديم طلب التجديد فى ميعاده المقرر قانوناً ، كان لازماً الموافقة عليه.

وإستندت المحكمة علي خطاب الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، أن الشركة المدعية قد استوفت الاشتراطات المقررة وأنه تم منح المشروع مهلة تبدأ من شهر يونيو 2017 وتنتهى فى يوليو 2018 فإن قرار الهيئة العامة للاستثمار بوقف التعامل على صحيفة قيد الشركة الدولية لصناعة الأسمدة والمخصبات الزراعية بالسجل التجارى يكون غير قائم على سند صحيح من القانون ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تجديد قيدها بالسجل التجاري.