مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام قانون المحاسبة الحكومية
مجلس الوزراء يوافق على تعديل أحكام قانون المحاسبة الحكومية
- أحكام القانون
- احكام القانون
- الادارة المالية
- الادارة المحلية
- التحصيل الالكترونى
- الهيئات العامة
- مجلس الوزراء
- مستحقات المقاولين
- أجور العاملين
- أحكام القانون
- احكام القانون
- الادارة المالية
- الادارة المحلية
- التحصيل الالكترونى
- الهيئات العامة
- مجلس الوزراء
- مستحقات المقاولين
- أجور العاملين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981بشأن المحاسبة الحكومية والقانون رقم (139) لسنة 2006 بتعديل بعض احكام القانون رقم (127) لسنة 1981.
ويأتي التعديل في إطار سعي الحكومة لاستكمال الأطر اللازمة لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على كافة وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والاجهزة المستقلة، والتي بمقتضاها تؤدي الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات أيًا كانت، بما في ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين عن طريق إصدار أوامر دفع الكترونية موقعة توقيعًا إلكترونيًا والاستغناء نهائيًا عن الشيكات الورقية الموقعة توقيعًا يدويًا، وينص التعديل على أن يكون تحصيل الإيرادات بأي من وسائل التحصيل الإلكتروني، وكذلك استكمال الأطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.
