وزير المالية: خروج التصور النهائى لمنظومة التأمين الصحى قريباً
أول اجتماع لوزير المالية الجديد مع قيادات الوزارة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن القيادة السياسية كلفته بعدد من المهام الأساسية، على رأسها العمل على ترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، واستكمال أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتركيز على قطاعَى التعليم والصحة، مع سرعة الانتهاء من وضع تصور نهائى لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، والتى سيتابع تطور تنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصياً، لافتاً إلى أن وزارة المالية ستتعاون بأقصى جهد مع جميع الأطراف المعنية من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس التى شملت أيضاً تطوير منظومة المعاشات بجميع جوانبها.
وقال الوزير، خلال أول اجتماعاته مع قيادات الوزارة ومصالحها التابعة ورؤساء القطاعات والمصالح، بحضور نائبَى الوزير، أحمد كجوك، وإيهاب أبوعيش، إن القيادة السياسية شددت أيضاً على ضرورة تطوير أداء مصلحة الجمارك واستكمال مشاريع ميكنة دورة عملها وحوكمة منظومة العمل بها والنظر لها باعتبارها آلية مهمة للاقتصاد والأمن القومى إلى جانب تطوير آليات التعامل ضريبياً مع ممولى المهن الحرة، وإيجاد آلية سريعة للتعامل مع ملف المنازعات الضريبية للانتهاء من هذا الملف خلال 30 يوماً، لافتاً إلى أنه سيبدأ سلسلة من الاجتماعات الدورية مع قيادات الوزارة للوقوف على مستجدات تلك الملفات وتنفيذ التكليفات التى شددت على أهمية تحقيق ذلك فى أسرع وقت.
«معيط»: تطوير أداء «الجمارك» وميكنتها.. والتعامل مع «المنازعات الضريبية» خلال 30 يوماً
وقال إن تكليفات القيادة السياسية وجهت أيضاً بتطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة على أن تكون الشفافية وحسن الأداء وتعزيز آليات التواصل مع المجتمع الضريبى الهدف الأساسى للتطوير، بالتوازى مع زيادة الإيرادات العامة. وأوضح أن تطوير منظومة الضرائب العقارية من المهام الأساسية للوزارة فى الفترة المقبلة، حيث طلب الوزير من قيادات مصلحة الضرائب العقارية إعداد دراسة عن مدى فاعلية النظام الحالى وما إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى ضرورة إعادة هيكلته وتطويره، أم أن الأمر يتطلب تعميم نظام جديد عبر تعديل تشريعى، وكذلك إعادة النظر فى التشريعات الحاكمة لعمل المصالح الإيرادية عموماً والمالية العامة.
وأكد وزير المالية أن هناك 4 مهام أساسية لقيادات الوزارة ومصالحها التابعة يتم تنفيذها بصورة عاجلة جداً خلال الفترة المقبلة تتمثل فى تحديد كل قطاع أو مصلحة مهامه الموكلة إليه والتحديات التى تواجهه، وبرنامج التطوير وآليات ومتطلبات التنفيذ، مشيراً إلى أن تطوير أداء قطاع المديريات المالية بالتعاون مع قطاع الموازنة العامة يحتاج إلى إصدار قانون موحد للمالية العامة، كما أن كثيراً من قطاعات الوزارة يواجه نقصاً فى العنصر البشرى، مؤكداً أن الفترة السابقة شهدت حصراً باحتياجات جميع القطاعات والإدارات من العنصر البشرى، كما تم وضع آلية لتعويض هذا النقص من خلال انتداب الكفاءات من الجهاز الإدارى للدولة، فضلاً عن رفع كفاءة كوادر الوزارة ومصالحها التابعة.
وأشار إلى أن ميكنة دورة العمل بالوزارة ومصالحها التابعة تحد أساسى لا بد من العمل عليه خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها ستسهم فى رفع كفاءة العمل وإحكام الرقابة على المنظومة بالكامل، مؤكداً أنه سيتم وضع خطة عمل شاملة ومتكاملة لتحقيق الأهداف المطلوبة وإرساء العمل المؤسسى بالوزارة ككل حتى لا تتأثر بتغير المسئول. وأضاف أن وزارة المالية ستعمل أيضاً خلال الفترة المقبلة على استكمال المناقشات مع مجلس النواب لإصدار 3 قوانين تقدمت بها الحكومة بالفعل للمجلس، وهى قوانين المناقصات والمزايدات والاعتماد الإضافى للموازنة العامة الحالية، وأخيراً تعديلات بقانون الجمارك، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل أيضاً على إعداد قانون موحد للموازنة العامة، إلى جانب استحداث قطاع جديد بالهيكل التنظيمى للوزارة لنظم المعلومات وإدارة جديدة لمتابعة عمل قطاعَى التعليم والصحة نظراً لاهتمام الدولة البالغ بهذين القطاعين.
تطبيق «الشباك الواحد» وتشديد الرقابة على المنافذ ومكافحة التهريب وتطوير المراكز اللوجيستية.. ومناقشات مع «النواب» لإصدار قوانين المناقصات
وقال الوزير إن الوزارة ستعمل كذلك على سرعة الانتهاء من إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، حيث تم وضع هيكل جديد لها لإعادة هندسة خطوات العمل بالمصلحة بما يتواكب مع التحرك نحو تطبيق منظومة الشباك الواحد فى التعامل مع المجتمع التجارى، إلى جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب والتوسع فى استخدام الميكنة وأجهزة الفحص وتطوير المراكز اللوجيستية. وأوضح أنه يدرس إصدار قرار وزارى لإلزام جميع الجهات العامة بالدفع والتحصيل الإلكترونى، لما لذلك من فائدة للمالية العامة، لافتاً إلى أنه إذا تطلب الأمر إجراء تعديل تشريعى فى هذا المجال فسوف يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة.