اللواء محمد على بلال: نحتاج إعلاناً دستورياً مكملاً لإجهاض محاولات الفوضى الإخوانية بعد 14 نوفمبر

حذر اللواء محمد على بلال الخبير الاستراتيجى، من خطورة الوضع الأمنى للبلاد حال انتهاء حالة الطوارئ فى 14 نوفمبر. وطالب بوضع خطة جديدة لمواجهة أى محاولات لنشر الفوضى الأمنية وأعمال العنف والتخريب من قِبل تنظيم الإخوان. ■ كيف تواجه الدولة تهديدات الإخوان وأنصارهم من التيارات الدينية بعد انتهاء حالة الطوارئ فى 14 نوفمبر المقبل؟ - أرى أن الوضع سيزداد خطورة ولا بد أن تضع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى اعتبارها أن أعمال العنف ستزداد لنشر الفوضى فى البلاد إذا لم يتم استخدام الوسائل والأدوات المتاحة والممكنة لمواجهة هذه التهديدات ووأد أى مؤامرة فى مهدها. ■ وما هذه الوسائل التى تراها متاحة لمواجهة محاولات التخريب؟ - أرى أن إصدار قرار جمهورى بمد حالة الطوارئ وما ينبثق عنه من قرارات مثل فرض حظر التجول أمر ضرورى ومُلح، خصوصاً فى ظل استمرار أعمال العنف التى نشهدها فى كل تظاهرات الإخوان والمحاولات المستمرة من قِبل عناصر «الإخوان» وقياداتهم ومعاونيهم من التنظيم الدولى فى الداخل والخارج لجر البلاد إلى حرب أهلية، التى لولا قيام القوات المسلحة ووزارة الداخلية وأجهزتهما الأمنية بجهود جبارة لإحباط هذه المحاولات لما سَلمت البلاد والعباد من أعمال العنف والتخريب. ■ وما المدة التى تراها كافية لإجهاض هذه المحاولات، خصوصاً أن مظاهرات الإخوان ودعواتهم لها مستمرة منذ ثورة 30 يونيو؟ - أرى أن يصدر القرار الجمهورى من مؤسسة الرئاسة من خلال الإعلان عن دستور مكمل يتضمن تعديل بند إعلان حالة الطوارئ فيه من 3 أشهر إلى مد حالة الطوارئ 6 أشهر، حيث سيتخلل هذه الفترة الانتهاء من وضع الدستور الجديد، الذى سوف تسلم لجنة الخمسين المسودة النهائية إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها فى أوائل شهر ديسمبر المقبل، ومن بعدها الدعوة إلى انتخابات مجلس النواب وإجرائها فى شهر يناير. ■ هل هذا يعنى أن فرض حالة الطوارئ خلال الثلاثة أشهر الماضية نجح فى ضبط الوضع الأمنى للبلاد؟ - بالتأكيد، خصوصاً فى أيام «الجمعة» التى تبدأ ساعات الحظر فيها مبكراً من السابعة مساءً، وهذا ساعد على تقليل حجم أعمال العنف تدريجياً من قِبل أعضاء تنظيم الإخوان حتى وصلت أعداد المصابين بين الإخوان والأهالى من حصيلة مظاهرات الجمعة الماضى فى جميع أنحاء الجمهورية إلى أقل من أصابع اليد الواحدة، وذلك يرجع إلى تخوّف كثير من قيادات وعناصر «الإخوان» من التعرّض للعقوبات التى كانت ستطالهم إذا ما استمروا فى التظاهر إلى ما بعد مواعيد بدء ساعات الحظر فى السابعة مساءً يوم الجمعة من كل أسبوع، وانصرافهم دون أى اعتصامات فى الميادين أو فى الشوارع الرئيسية. ■ وهل تقترح وضع خطة أمنية جديدة تتناسب مع مستجدات الوضع من إلغاء حالة الطوارئ وتطوير الإخوان من أساليبهم لنشر الفوضى، كما تناقلته بعض وسائل الإعلام الموالية للتنظيم الإخوانى؟ - دعنى أؤكد لك أنه إذا لم يصدر قرار جمهورى بمد حالة الطوارئ لما بعد 14 نوفمبر فإنه سيترتب على ذلك رفع وفض جميع الأكمنة الأمنية الاستثنائية التى تم وضعها خلال الثلاثة أشهر الماضية من قبل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ومن هنا ستكون الفرصة متاحة لعناصر الإخوان والتيارات المتشددة بنشر الفوضى واستخدام كل الوسائل المؤدية إليها. ■ وما رأيك فيمن ينادون بضرورة إقرار قانون التظاهر الجديد لمنع أى محاولة للتخريب والعنف فى تلك الفترة؟ - لسنا فى حاجة إلى إقرار قوانين جديدة لمنع ونبذ العنف ومعاقبة المجرمين والخارجين على القانون بقدر ما نحن فى حاجة إلى تطبيق وتنفيذ القوانين الموجودة بالفعل بحزم وصرامة، أما بالنسبة لقانون التظاهر ومكافحة الإرهاب الجديد فأرى أن الجدل الدائر حالياً حول قانون التظاهر سيحول دون إقراره حتى لا تتفتت وحدة القوى الوطنية والثورية، خصوصاً بعد أن ألمح مجلس الوزراء مؤخراً بسحب القانون وإلغائه.