شركات السياحة تدرس طلب زيادة سعر «الحج البرى» بعد رفع أسعار الوقود

كتب: عبده أبوغنيمة

شركات السياحة تدرس طلب زيادة سعر «الحج البرى» بعد رفع أسعار الوقود

شركات السياحة تدرس طلب زيادة سعر «الحج البرى» بعد رفع أسعار الوقود

قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة السابق، إن «شركات السياحة ستتقدم بطلب إلى اللجنة العليا للحج وغرفة شركات السياحة لزيادة أسعار الحج البرى نظراً لرفع أسعار السولار والزيوت، فضلاً عن زيادة أسعار العبّارات التى تنقل أوتوبيسات الحجاج من ميناء العقبة إلى نويبع».

وأضاف «عبدالعال» أن «الزيادة التى تطالب بها الشركات ستكون فى حدود 3% من قيمة البرنامج، بما يوازى 1000 أو 1500 جنيه»، لافتاً إلى أن «تلك الزيادات من المفترض أن يتحملها الحاج، لأن من غير المنطقى أن يتم تحميل شركات السياحة مبالغ أخرى إضافية، وهو ما سيعرّضها للخسارة، مع العلم أن حجاج المستوى البرى يبلغ عددهم نحو 12 ألف حاج».

{long_qoute_1}

وقال محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن «العديد من شركات النقل السياحى الناقلة للحجاج طالبت برفع أسعار تعاقداتها بعد زيادة أسعار الوقود مؤخراً»، موضحاً أن «إيجار الأوتوبيس زاد بنحو 30 ألف جنيه بعد تطبيق زيادة الأسعار، وهذه الزيادات ليس للشركات دخل فيها، ويجب على وزارة السياحة تحملها نيابة عن الحجاج والشركات».

فيما قال باسل السيسى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن «زيادة أسعار المحروقات ستؤدى إلى ارتفاع تكلفة الحج البرى بنسبة تتراوح بين 500 و1000 جنيه بالنسبة لكل حاج من حجاج المستوى البرى»، مطالباً بعدم تحميل الحجاج أى رسوم جديدة بعد زيادة أسعار السولار.

ولفت «السيسى» إلى أن «الزيادات لن تكون كبيرة ويجب أن تتحملها الشركات أو وزارة السياحة، خاصة أن حجاج المستوى البرى والاقتصادى طيران من البسطاء ومحدودى الدخل»، لافتاً إلى أن 60% من السولار الذى تستخدمه الأوتوبيسات يتم الحصول عليه فى السعودية.

وقال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج السياحى التابعة لوزارة السياحة، إنه سيتم البدء فى أخذ «البصمة الحيوية» لنحو 36 ألف مواطن فازوا بالحج السياحى هذا العام بدءاً من الأسبوع المقبل.

وأضاف «إبراهيم» لـ«الوطن» أن «البصمة ستكون مجانية، وسيتم إعلام كل تضامن من شركات السياحة بمواعيد إجراء البصمة للحجاج التابعين لها»، لافتاً إلى أنه «سيتم الانتهاء من تسجيل جميع بيانات الحجاج على المسار الإلكترونى السعودى قبل يوم 29 شوال الحالى».

وأشار إبراهيم إلى أن «اللجنة لم تتلقَّ حتى الآن أى طلبات من شركات السياحة بزيادة أسعار برامج الحج بعد رفع أسعار المواد البترولية»، موضحاً أنه «حال تم التقدم بتلك الطلبات فستقوم اللجنة بدراستها وتحديد نسبة تكلفة السولار فى تكاليف نقل الحجاج مع عدم تحميل الحجاج أى رسوم إضافية».

وأكد عضو اللجنة العليا أن «غالبية شركات السياحة ستتوجه للسعودية خلال الأيام المقبلة للتعاقد على مساكن الحجاج، على أن تقوم لجان وزارة السياحة الموجودة هناك بمعاينة هذه المساكن والتأكد من مطابقتها لضوابط الحج السياحى حتى تستطيع توثيق عقودها»، مشيراً إلى أن «العمائر السكنية التى اعتاد حجاج المستوى الاقتصادى الإقامة بها خلال السنوات الماضية شهدت زيادات جديدة فى أسعارها بواقع 15% عما كانت عليه فى بداية الموسم».

وأوضح «إبراهيم» أن «لجان وزارة السياحة لمعاينة مساكن الحجاج ستكون فى السعودية خلال أيام لمعاينة المساكن التى ستختارها الشركات لحجاجها وتوثيق العقود»، منوهاً إلى أنه «فى حال عدم مطابقة المساكن لضوابط الحج فإن الشركات ملزمة بتوفير مساكن بديلة تتوافر فيها كافة المواصفات الموجودة فى الضوابط، علماً أن اللجنة العليا للحج السياحى ستعقد اجتماعاً هذا الأسبوع لمتابعة إجراءات الحج لهذا العام».


مواضيع متعلقة